اجتماعی

حداقل هزینه زندگی ۴ میلیون شد

با گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال‌جاری عملا منتفی شده است‌. مبارزه با این سیاست های مخرب حکومت تنها با اتحادعمل گسترده جنبش کارگری – سندیکایی و پیوند میان مطالبات فوری با پیکار بر ضد برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، خواهد توانست رژیم را به عقب‌نشینی وادار کند…
بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای‌عالی کار را ارائه کردند‌.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد‌.
پس از آن به رغم پیگیری‌های انجام شده فقط یک نشست شورای‌عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد‌.
سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یک‌ماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبان‌ماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد‌.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد‌. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای‌عالی کار نمی‌توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید‌.
به گزارش مهر، با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد‌.
هر چند در فرآیند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه‌ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد‌.
به‌ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد‌. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران به مهر گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است‌.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد‌.
عضو کارگری شورای‌عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند‌. با این حال و با وجود گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷‌، اخیرا شورای‌عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست‌.
موافقت مشروط کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران
دویست و هشتادمین نشست شورای‌عالی کار که با موضوع بررسی حق مسکن کارگران برگزار شده بود در حالی به جمع‌بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای‌عالی کار خبر داده بود‌. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برگزاری نشست سه‌جانبه شورای‌عالی کار و تعامل گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه مهم خواند و گفت: ما هم بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن تاکید داریم و امیدواریم با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک‌هزینه مسکن افزایش یابد‌.
در این نشست‌، علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر این که بحث معیشت کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: اگر حق مسکن به تصویب شورای‌عالی کار برسد نیازمند تصویب نهایی از سوی هیات دولت است‌.
حیدری دیگر نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر ضرورت پاسخگویی جدی به مطالبات جامعه کارگری، شکاف اتفاق افتاده در معیشت کارگران را نیازمند جبران با اعداد معنادار دانست‌.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان نیز با اشاره به وضعیت تولید و چالش‌های حوزه کارفرمایی، بحث قیمت تمام شده را از جمله مشکلات اساسی کارفرمایان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد‌.
وی درباره افزیش کمک هزینه مسکن کارگران پیشنهاد کرد: هرگونه افزایش و تغییر در اقلام مذکور باید در یک بسته دیده شود تا بتوانیم به یک مدل قوی‌تر برسیم‌.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا