گوناگون

سهم دولت درنابودی تولید

«جهان‌صنعت»- گویا بیکاری و پرداخت هزینه بیکاری کارگران برای دولت مقرون به‌صرفه‌تر از حمایت از صنایع کشور است‌‌. وقتی یک بنگاه کوچک تولیدی در بن‌بست تعطیلی قرار می‌گیرد تبعات آن به مراتب بیشتر از فعال بودن این واحد است اما کجاست چشم بینا و گوش شنوا! به دنبال رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش تولید نخستین بازتاب‌های کاهش عرضه و تقاضا در کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی نمایان شده است‌‌. از این رو هر روز به جمعیت بیکاران در کشور افزوده می‌شود‌‌. هرچند رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است مجموعه دولت حفظ وضعیت موجود تولید را به عنوان استراتژی اصلی و اولویت نخست خود پیگیری می‌کند متاسفانه این وعده‌ها طی این چند سال از سوی هیچ یک از وزرای وزارت صنعت محقق نشد اما تعطیلی‌ها و رکود در واحدهای تولیدی هنوز پیشتاز است و طبق آخرین گزارشات‌، مجموع کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در کشور ۲۵۴ هزار نفر است و استان تهران رکورددار بیشترین مقرری بگیر بیمه بیکاری است‌. عمکرد ۹ ماه منتهی به آذرماه امسال پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکارانی که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند، نشان می‌دهد در مجموع ۲۵۴ هزار و ۸۷ فرد بیکار، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند‌….
طی هفت سال گذشته بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به صورت نیمه‌تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند‌. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند‌. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند‌. بی‌شک سهامداران و سرمایه‌گذاران اقتصادی و صنعتگر و تولید‌کنندگان اولین قربانیان رکود اقتصادی‌اند‌. همزمان با آغاز رکود، شمار قطعات بخش تولید کاهش می‌یابد‌. نیروهای کارآمد شرکت اندک اندک تعدیل می‌شوند و جریان استخدام‌ها متوقف شد‌. مدیریت بحران و پیش‌بینی نوسان‌های اقتصادی، راهگشایی ارزشمند برای خروج از معضل مالی است که به دلیل فقدان برنامه‌ای منسجم و هماهنگ شکل می‌گیرد‌. اغلب بی‌ثباتی‌های تجاری و کاهش منابع ارزی به بحرانی فراگیر مبدل می‌شود و چالشی تحت عنوان رکود اقتصادی پدید می‌آید‌.
کسب‌وکارهای کوچک به واسطه دارا بودن سرمایه‌های محدود به تبع زودتر و بیشــتر تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گرفته و از بین می‌روند‌. سود این مشاغل اغلب در پایان هر ماه ارزیابی می‌شود و اگر نتوانند به میزان لازم فروش داشته باشند قادر به تامین مواد اولیه خود نخواهند بود‌. همچنین ادامه بحران رکود به طورکلی منجر به نابودی آنان خواهد شد‌. بنابراین موج رکود در اکثر زمینه‌های اقتصادی وجود دارد و از میان تمام مشاغل قربانیان خویش را انتخاب می‌کند‌.
۲۵۴ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌‎کنند
استان تهران با دریافت ۶۲ هزار و ۷۷۲ نفر بیمه بیکاری، رکورددار است که البته میزان بالای دریافت بیمه بیکاری صرفا به معنای تعداد بالای افراد بیکار در یک استان نیست بلکه میزان جمعیت هر استان نیز می‌تواند در تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری تاثیر‌گذار باشد‌.
همچنین استان ایلام کمترین جمعیت دریافت‌کننده مقرری بیمه بیکاری را در ۹ ماه امسال داشته است به طوری که در این استان ۷۳۷ فرد بیکار، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند‌. استان اصفهان با پرداخت ۲۸ هزار و ۵۵۱ مقرری بیمه بیکاری، پس از استان تهران، بیشتری تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده است‌. همچنین در استان خراسان رضوی ۱۸ هزار و ۱۹۹ نفر، در استان البرز ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر، در استان آذربایجان شرقی ۱۴ هزار و ۳۰۹ نفر، در استان مازندران ۱۲ هزار و ۵۷۸ نفر و در استان فارس ۱۲ هزار و ۳۵۲ نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند‌.
آمار عملکرد پرداخت بیمه بیکاری تا پایان آذرماه ۹۷
در استان گیلان همچنین ۹۴۷۸ نفر، در استان خوزستان ۷۸۴۷ نفر، در استان قزوین ۷۶۳۷ نفر، در استان آذربایجان غربی ۶۷۰۳ نفر، در استان مرکزی ۵۸۱۸ نفر، در استان کرمانشاه ۴۵۷۷ نفر، در استان یزد ۴۴۸۶ نفر، در استان کرمان ۴۳۳۵ نفر و در استان گلستان ۴۰۷۹ فرد بیکار در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند‌.
مقرری بیمه بیکاری در استان کردستان به ۳۷۴۳ نفر، در استان قم به ۳۶۵۲ نفر، در استان زنجان به ۳۵۹۰ نفر، در استان سمنان به ۳۳۳۵ نفر، در استان لرستان به ۲۹۰۲ نفر، در استان همدان به ۲۶۹۴ نفر، در استان بوشهر به ۲۵۶۴ نفر، در استان چهارمحال و بختیاری به ۲۴۵۲ نفر، در استان هرمزگان به ۲۰۲۹ نفر، در استان اردبیل به ۱۸۸۶ نفر، در استان خراسان شمالی به ۱۱۶۸ نفر، در استان خراسان جنوبی به ۱۰۴۱ نفر، در استان سیستان و بلوچستان به ۹۳۶ نفر، در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۸۷۱ نفر و در استان ایلام به ۷۳۸ نفر پرداخت می‌شود‌. بر اساس قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری فقط به افراد «قبلا شاغل» که بدون میل و اراده خود بیکار شوند، پرداخت می‌شود‌.
سیاست‌های اقتصادی دولت در شأن کشور نیست
محمد قلی‌یوسفی‌، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اینکه اقتصاد کشور به سمتی رفته که متولیان آن با تصمیمات زودگذر و به دور از تدابیر لازم نمی‌گذارند به آینده صنعت و تولید کشور خوشبین بود‌، به «جهان صنعت» می‌گوید: بزرگترین مانعی که این روز‌ها بلای سنگینی بر سر تولید آورده این است که دولت با پول‌پاشی سر مردم را گرم کرده و تمام دیدها را به سمت واردات معطوف کرده است. این فرصت کاذب زخم بزرگی به بخش‌های مختلف صنایع وارد کرده است‌‌. یوسفی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تقریبا مثل هم بوده و اکنون هم که شاهد شرایط هستند، به جای چاره‌اندیشی ریشه‌ای، تصمیمات مقطعی می‌گیرند‌. در حالی که دولت می‌تواند از تمام بخش‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های تولیدی استفاده و با جذب سرمایه به اشتغال کمک کند، بی‌توجهی به تولید باعث می‌شود که دولتمردان همواره بخواهند برای تامین کسری بودجه از یک سو و منابع ارزی برای واردات از سوی دیگر، تلاش کنند‌. وی تصریح داشت: در این بین روشنفکران اقتصادی ملت متمدن و آگاه ایران را چنان معرفی می‌کنند که گویی سواد و اطلاعاتی ندارند و با دنیا سازش نمی‌کنند‌. بر همین اساس نیز، تلاش می‌کنند خود را از دنیا جدا کرده و سیاست‌هایی را پیش بگیرند که در خور شأن کشوری مثل ایران نیست‌. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار به وضعیت اقتصادی تاکید کرد: بی‌توجهی به تولید به دلیل روزمرگی در اقتصاد دروازه‌ها را برای کسب درآمد‌های انحصاری باز گشاده است‌‌. اوضاع کنونی اقتصادی کشور، از سیاست‌های اشتباهی ناشی می‌شود که سیاست‌مردان دنبال و تصور می‌کردند که بدون تولید می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند‌. به اعتقاد یوسفی اکنون به سیاستی برای از بین بردن رکود داریم نه برنامه‌ای برای فساد سامان یافته در اقتصاد کشورمان از این رو چگونه دولتمردان می‌توانند از حل مشکلات و رسیدن به آرمان‌های توسعه‌ای حرفی بزنند‌‌. در این میان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاست‌های دستوری در گذشته پیاده شده و جوابی گرفته نشده است و اکنون مسوولین هم تنها به عنوان تماشاگر همراه مردم منتظر معجزه هستند‌‌. به گفته یوسفی‌، وقتی فساد و رانت و انحصار در بافت تولید و بخش‌های مختلف صنایع رخنه کرده است چگونه می‌توان در مورد پیشرفت و توسعه حرفی به میان آورد در صورتی که سیاسیون کشور تنها به دنبال حفظ قدرت هستند تا حفظ اقتصاد و توسعه.
تولید در جاده یکطرفه
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از شرایط حاکم بر تولید کشور به «جهان صنعت‌» گفت: چطور با این شرایط توقع توسعه داریم وقتی دیدگاه سودجویانه به جای توسعه‌گرایانه در تمام بخش‌های صنعت کشور رخنه کرده است نمی‌توان انتظاری غیر از رخوت و رکود داشت‌‌. به گفته مستوفی‌، هرچند صنعتگران همچنان برای توسعه تولید تلاش می‌کنند اما بر هیچ کسی پوشیده نیست که هیچ گاه جاده توسعه یکطرفه نیست و دولتمردان نیز باید با این دید دوش به دوش تولید‌کنندگان حرکت کنند نه اینکه با مانع‌تراشی فرمان توقف تولید را صادر کنند‌‌. وقتی دولت در مقابل تولید انصافی خرج نمی‌کند و مطالباتی که از این بخش دارد بسیار سنگین و غیرسیاست‌های حمایتی سایر کشورهای توسعه‌یافته است چطور می‌توان انتظار داشت که توسعه کشور همراه با برنامه‌های توسعه‌ای به جلو حرکت کند‌‌. به گفته این فعال اقتصادی در بخش صنعت تبعات رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی تنها به یک یا دوبخش برنمی‌گردد همه بر این موضوع تاکید دارند که این موج ویرانی‌های زیادی را بر جای می‌گذارد‌‌. وی تصریح داشت: گسترش بیکاری و افزایش هزینه‌های جاری برای دولت به مراتب بیشتر از حمایت مالی از صنایع است پس چرا به جای اینکه ضرر و زیان‌های بیکاری جمعیت کارگری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پرداخت کند به دنبال روشن نگه داشتن چرخ‌های تولید و صنایع کشور نیست‌.
جهان صنعت
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا