اخبار

گرانی‌ کالاهای اساسی؛ قیمت ها همچنان می تازند!

توزیع بسته حمایتی از سوی دولت تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته است. گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به دی ماه نشان می دهد نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش مواجه و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۶ درصد رسیده است.

رشد افسار گسیخته قیمت ها؛ شلاق گرانی بر پیکر خانوارهای کشور

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سال منتهی به دیماه ۹۷ به ۲۰.۶ درصد رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۹.۶ درصد رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین، شاخص قیمت مصرف کننده آذر ١٣٩٧ منتشر شد.در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵۴,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.۶ درصد می‌باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵۴,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,۶ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩,۶ درصد بیشتر از دی ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧,۴ درصد) ٢.٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ به ٢٠.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٨.٠ درصد) ٢.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.۶ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۵٧.٨ و ٣٢.۴ درصد می­باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١۵۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣۶,٩ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١۵٨,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها 

در ماه جاری اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩,۶ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است.

سود جویی در آشفته بازار افزایش قیمت ها؛ بخش خصوصی سوداگر چه می خواهد؟!

اتاق بازرگانی، اتاق اصناف ایران ، سازمان بسیج اصناف و فعالان بخش خصوصی خواستار حذف نظارت و حضور بخش دولتی و تعاونی در زمینه توزیع کالاهای اساسی شده وفعالیت بی نظارت در بازار را طلب می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن پور، رئیس سازمان بسیج اصناف و فعالان اقتصادی با ارسال نامه ای به سران سه قوه، طرحی را ارائه دادند که در قالب آن تنظیم بازار کالاهای اساسی برای دهک های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه به شکل موثری انجام گیرد… آنها در این نامه نوشته اند ؛”اجتناب از دولتی کردن اقتصاد و نیفتادن در دام اقتصادهای دولتی که بسیار پرهزینه، پرخطر و پرفساد و اشتباه می باشد از ضروریات این اقدامات بوده که همواره از سوی ریاست محترم جمهور و دولتمردان دولت تدبیر و امید به آن تأکید شده است”.

” رشد بی رویه قیمت های کالاهای اساسی در چند ماه گذشته و عدم توفیق کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده و حتی کنترل آن و مفاسد ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی و عدم استفاده از تجربیات اعضای این سه تشکل بزرگ بوده، بزرگترین دلیل برای عدم تکرار این اشتباهات با واگذاری امر به این سه تشکل اقتصادی می باشد”…

“توقع مردم و جامعه فعالان اقتصادی متشکل در این سه نهاد از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد نظام، اعتماد عملی بیش از پیش به توان و تخصص جامعه فعالان اقتصادی کشور گردآمده در این سه اتاق می باشد”…

“بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تأمین ماهانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده دار می باشد. واردکنندگان می توانند در قبال ارائه ضمانت های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسویه حساب خریدهای انجام شده را حداکثر تا شش ماه پس از ترخیص و با سود تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار انجام دهند. در صورتی که سود تعیین شده کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ستاد تنظیم بازار کشوری چگونگی تأمین مابه التفاوت را تعیین تکلیف می نماید”…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا