فرهنگی

فرمان آتش به اختیار در عرصه آثار باستانی

علی‌اصغر مونسان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، در توئیتی از پرداخت حق‌الکشف به آثار باستانی خبر داده است….
او گفته از سال آینده قرار است جهت جلوگیری از قاچاق و حفظ آثار ملی به یابندگان این آثار وجهی پرداخت شود. حالا مشخص نیست این وجه دقیقا از کدام منبع قرار است پرداخت شود و تابع چه شرایطی است. هیچ ‌جای دنیا این گونه نیست که یک نفر ادعا کند این شی را از فلان زمین یا عرصه پیدا کرده و به او پول بدهند بگویند آفرین!
در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.
قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. باتوجه به قانون فوق، اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.
اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.
پرداخت حق‌الکشف به یابندگان آثار باستانی فقط می‌تواند یک هدف پشتش باشد و آن رسمیت بخشیدن به حفاری‌های غیرمجاز است. پیش از اینکه چنین موضوعاتی مطرح شود و حتی همین الان که این یادداشت را می‌خوانید در جای جای کشور و پایتخت یک عده با بیل و کلنگ از دل آثار تاریخی اشیای گوناگون خارج می‌کنند؛ حالا به این‌ها پول هم بدهیم؟!
کسی که یک اثر تاریخی را کشف می‌کند، چه اتفاقی چه بر اساس حفاری‌های باستان‌شناسی، باید آن را به دولت تقدیم کند چرا که ثروت ملی است و اگر از شش هزار سال پیش برای ما باقی مانده ما هم باید برای فرزندان شش هزار سال بعدمان آن را حفظ کنیم.
سوال اینجاست ما با همین آثار پیدا شده چه کردیم که می‌خواهیم از پیدا شدن آثار جدید هم استقبال کنیم؟ و اصلا این آثار را کجا می‌خواهیم جا بدهیم؟ غیر از این است که آثار با قیمت گزاف به کلکسیونرها فروخته و بعد از کشور خارج می‌شود؟ غیر راز این است که دغذغه حفظ آثار باستانی مطرح نیست و تنها دنبال این هستیم که راه‌های جدیدی برای پول به جیب زدن پیدا کنیم؟
ما برای پرداخت پول به کشف آثار تاریخی هیچ قانون مصوبی نداریم که اگر داشته باشیم از یک کشور جهان سوم، به قول بعضی جامعه‌شناسان قدیم، به یک جهان بیستم تبدیل می‌شویم! چرا که حتی در آفریقا هم این بلا را سر میراث فرهنگی‌شان نمی‌آورند. بگذارید خیال‌تان را راحت کنم.
اصلا تا ۵۰ سال دیگر کشور باستانی ایران وجود نخواهد داشت چرا که هیچ آثاری را برایشان باقی نمی‌گذاریم. وقتی رسما داریم اجازه می‌دهیم هرکس برود تخت جمشید و بگردد دنبال اثر باستانی و برای این کار پول هم می‌خواهیم پرداخت کنیم، دیگر چه تاریخی می‌خواهد برایمان باقی بماند؟
یکی از کشفیات من چهار کیلو طلا بوده که اگر می‌خواستم بفروشمش، چه به میراث فرهنگی و چه به دلال، می‌توانستم دو میلیارد به جیب بزنم ولی نه من و هیچ‌کس دیگر حق چنین کاری را ندارد. چرا باید این حق را تعریف کنیم؟
اگر هدف تعریف کردن کار جدید برای جوانان بیکار شده است بهتر است برویم کارخانه‌ها را باز کنیم نه اینکه فرمان آتش به اختیاری را در عرصه باستانی هم صادر کنیم.

اسماعیل یغمایی – جهان صنعت

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا