جهش ارزی باز می‌گردد؟
بر اساس جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اگرچه در جهت کاهش اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر جنبه‌های عمومی زندگی مردم پیاده می‌شود اما منتقدانی نیز دارد که این سیاست را زمینه‌ساز ایجاد رانت برای گروهی خاص دانسته و نتایج آن را در برخی موارد معکوس پیش‌بینی می‌کنند. بحران نیمه نخست سالجاری نیز که موجب افزایش قیمت همه کالاها بدون نگاه به دولتی یا آزادبودن ارز آن شد، بر این پیش‌بینی‌ها صحه گذاشت…
دولت هر ساله یارانه‌ای را در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت‌ها، به بخش‌های تولید و مصرف اختصاص می‌دهد تا فرآورده نهایی با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده برسد. در جریان التهابات بازار ارز و به‌دنبال آن بازار کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال و چسبندگی قیمت‌ها در نیمه دوم، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور افزایش یافت. در این میان، قاچاق کالاهای وارداتی یارانه‌ای نیز به جمع کالاهای قاچاق پیوست تا موجب هرج و مرج در بازار شود. مهم‌ترین هدفی که از اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دنبال می‌شود، ثبات قیمت‌ها در بحبوحه نواسانات اقتصادی و سیاسی و کاهش فشار آن بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این سیاست دست‌کم در سال جاری موفق نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که این میزان، بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. اگر چه باید توجه داشت که رشد قیمت برخی کالاها، بر اساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و لزوما قیمت شبکه‌های توزیع غیررسمی برآورد نشده است. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، رشد قیمت ۰۸/۳۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.
قاچاق کالاهای اساسی با ارز ترجیحی
پس از آنکه دولت اعلام کرد در سال آینده نیز بدون توجه به نرخ آزاد ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد، برخی نمایندگان مجلس در انتقاد از این سیاست آن را سبب افزایش رانت و سود قاچاق دانستند. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حاشیه بررسی و مطالعه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، گزارشی را منتشر کرده و در آن به انتقاد از تداوم این سیاست پرداخته است. بر اساس برآوردها و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ماه‌های گذشته، نرخ تورم حتی در بخش کالاهای اساسی به‌شدت بالا رفته است. کارشناسان بر این باورند که این سیاست در سایه عدم نظارت کافی بر بازار، سبب ایجاد قیمت‌های متفاوت برای یک کالا شده و این امر موجب بی‌اعتمادی جامعه به بخش‌های مختلف دولت در کنترل اوضاع شده است. در این میان، خروج قانونی و غیرقانونی کالاهای تولید داخل همچون رب‌گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز، دام زنده و… زمینه کمبود این اقلام در بازار داخل را فراهم آورد که خود سبب افزایش قیمت این کالاها شد. از سوی دیگر، پدیده جدیدی در سال جاری سر برآورد و آن قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزها بود که در قالب صادرات قانونی یا قاچاق محصولات وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده بود صورت می‌گرفت. برای مثال می‌توان به صادرات برنج وارداتی(با ارز۴۲۰۰ تومان) اشاره کرد که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده بودند. این امر سبب شد گمرک با همراهی دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی دستورالعملی برای تشخیص برنج ایرانی از خارجی تهیه کنند. چنین مواردی که در ماه‌های اخیر رخ داده است، ضرورت نظارت دولت بر کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی در بازار را گوشزد می‌کند. مادامی‌که در این بخش نظارتی صورت نگیرد، تخصیص ارز دولتی از خزانه عمومی تنها در جیب عده معدودی خواهد رفت و اقشار هدف در این سیاست، بی‌نصیب خواهند ماند.
جهش نرخ ارز؛ پیامد سیاست تخصیص ارز دولتی
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید در مسیر تک‌نرخی‌کردن ارز گام بردارد؛ زیرا تا زمانی که نرخ‌های متعدد دولتی، آزاد، سنا، نیما و غیر آن در بازار ارز وجود داشته باشد، زمینه رانت و فساد فراهم خواهد بود. همچنین انحراف منابع تخصیصی برای کالاهای اساسی که معمولا در قالب بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و… صورت می‌گیرد، سود سرشاری را نصیب افرادی خواهد کرد که به این منابع ارز دولتی دسترسی دارند. چنین رفتار سودجویانه‌ای اگرچه در هر شرایطی قبیح و دست‌اندازی به بیت‌المال تلقی می‌شود اما در شرایط تحریم و دشواری تامین ارز، می‌تواند دولت را در اداره کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر این موارد در گزارش خود آورده است که اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود این کالاها شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در مورد درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها توجیهی نداشته و درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.
تخصیص ارز دولتی به بخش‌های تولیدی
برخی صاحب‌نظران حوزه اقتصادی راهکار رفع مشکلات تخصیص ارز و تامین اقشار ضعیف را در تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی می‌دانند تا بتواند در زمان تحریم و مشکلات تامین ارز و واردات کالاهای اساسی به کنترل و ثبات بازار کمک کند. اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاهای اساسی در حقیقت به معنی تضعیف تولید داخلی این محصولات است. در حالی که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، کالای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود. همچنین دولت می‌تواند تخصیص ارز را در مواردی محدود کرده و آن را به موارد خاص قابل نظارت اختصاص دهد تا مشکلاتی چون ارز واردات کاغذ که به گفته رئیس‌جمهوری تامین شد اما در برابر آن کاغذی وارد نشد، رخ ندهد. توصیه مرکز پژوهش‌ها در این حوزه نیز آن است که به دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی(حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد. مرکز پژوهش‌ها همواره بر قطع رابطه کنونی بین ارزهای حاصل از صادرات نفت با منابع دولت که طبق آن بخشی از هزینه‌های دولت خواسته یا ناخواسته از محل افزایش نرخ ارز تامین می‌شود، تاکید داشته و اعلام کرده است که این اقدام توصیه‌ای به هیچ وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت ارز مبنای محاسبات درآمدهای نفتی برای دولت توصیه نشده است. از طرف دیگر، حمایت از عموم مردم به‌ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از تولید داخلی برخی کالاهای وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعا لازم است. لذا باید از منابع ایجادشده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند استفاده کرد.
شکست سیاست ارز ترجیحی
گفتنی است نرخ ارز از انتهای آذرماه ۱۳۹۶ روند رو به رشد داشته و تا فروردین‌ماه این روند ادامه داشته است، اما نرخ ارز ترجیحی از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون ثابت و ۴۲۰۰ تومان باقی مانده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریبا ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به‌طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۹/۳۸ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی غیرمشمول ارز دولتی طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به هشت هزار تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا این کالاها کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث ایجاد سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.
آرمان-زینب مختاری
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
