اخبار

دیوار فروریخته اعتماد بین مردم ونظام

طی ۱۱ ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش و فقر گسترش یافته است. بعلاوه حقوق شهروندی مانند آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی‌ها پایمال می شود.

فقر و ژرفش شکاف طبقاتی

جهان صنعت:این روزها شاهد هستیم که دیوار اعتماد بین مردم و دولت فرو ریخته. کشوری که یک درصد جمعیت کل دنیا را دارد، ۹ درصد ذخایر دنیا را در خود جای داده، پل ارتباطی کشورهاست و چهار فصل و دارای آب‌های شیرین است و جاده ابریشم از آن می‌گذرد و هزاران مزیت دیگر.‌… مردم این سرزمین مستحق از دست دادن قدرت خرید نیستند…

با آغاز سال‌جاری تکانه‌های بازار ارز شدیدتر شد و قیمت ارز به خصوص دلار به صورت چشمگیری افزایش یافت. دولت برای آنکه از ورود این تکانه‌های بازار ارز به بازار کالا و متعاقب آن افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند اقدام به توزیع ارز ارزان یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالا کرد. بعد از گذشت چند ماه مشخص شد که این سیاست دولت به دلیل نبود نظارت کافی، بر ثبات قیمت‌ها در بازار کالا بی‌تاثیر بوده است و کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اما بر مبنای ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسند. افزایش قیمت کالاها به شدت بر قدرت خرید مردم تاثیرگذار بوده است.این کاهش قدرت خرید به خصوص برای کسانی که دارای حقوق ثابت بوده‌اند، ملموس‌تر بوده است.

افزایش قیمت دلار، باعث شده طی ۱۱ ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد…

افزایش قیمت کالاها علاوه بر اینکه باعث شده سفره مردم نسبت به ابتدای سال کوچک‌تر شود، مردم قید خیلی از لوازم و مایحتاج زندگی خود را بزنند و این لطمه بزرگی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده است. این در حالی است که دولت تصمیم گرفته با پرداخت دو بسته حمایتی ۳۰۰ هزار تومانی بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. اما این روش حتی تنها به عنوان تسکین موقت نیز نتوانست از التهاب بازار بکاهد…درآمد یا ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دلار بالا نرفته است. اجبار مردم به خرید کالاهای دست‌دوم نشان می‌دهد که هر روز قدرت خرید آنان کم می‌شود و بحران زیادتر.

نقض ابتدایی ترین آزادی‌های فردی واجتماعی

یک وکیل دادگستری گفت: محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف از اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق عامه است.

کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص “نظارت و پیگیری حقوق عامه” یکی از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.با دقت نظر به سایر بندهای دیگر این اصل روشن است که تنظیم کنندگان قانون اساسی علاوه بر آنچه که امروزه به عنوان عملکرد دستگاه قضا در چارچوب تشکیلات قضائی، دادسراها و دادگاه‌ها به عنوان رسیدگی قضائی، صیانت از اموال عمومی و حفظ حقوق بیت‌المال قائل هستند رسالت بزرگ‌تری نیز بر عهده دارند که عبارت است از اینکه احیای این حقوق تضمین کننده آزادی‌های مشروع پیش بینی شده در قانون اساسی می‌باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه علیرغم گذشت قریب به ۴۰ سال از تصویب این اصل تاکنون تعریف و مصداقی از حقوق عامه توسط مراجع ذیربط ارائه نگردیده…

وی تاکید کرد: با توجه به همراهی احیای حقوق عامه با عبارت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در بند ۲ این اصل می‌توان مهمترین مصادیق حقوق عامه را شامل منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، همه پرسی آزاد، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی‌ها، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق حفظ هویت فرهنگی، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حق محاکمه عادلانه، حق دسترسی و بهره‌مندی و انتخاب آزادانه وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی در مراجع انتظامی و اطلاعاتی و دادسراها و دادگاه‌ها و غیره… دانست.

به نظر می‌رسد حقوق عامه مورد نظر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیازمند صدور دستورالعمل خاص و متفاوتی که در بردارنده احیای مصادیق حقوق شهروندی باشد، است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا