زحمتکشان

فاصله حداقل دستمزد تا معیشت کارگران به ۸۷ درصد رسید

اتحاد مبارزاتی و مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و ارتقای سطح همبستگی می‌تواند راهی برای تحمیل حالتی تدافعی به رژیم ستمگر باشد زیرا “مسیر پیروزی جز با همبستگی پیموده نخواهد شد.” شریعتمداری وزیر کار امروز در معرض آزمون بزرگی است که باید در برابر ۱۴ میلیون کارگر سرافراز شود. هرچند ایشان زمان تصدی در وزارت صمت نتوانست در حمایت از تولید‌کنندگان و صنعتگران کارنامه خوبی برجای بگذارد….

برچیده شدن سفره مردم

به گزارش جهان صنعت، مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در حالی به زودی آغاز می‌شود که وزیر کار کاهش شکاف «حداقل دستمزد» تا «هزینه معیشت» طی چند سال را از سیاست‌های خود اعلام کرده است. مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می‌شود تا در فاصله کمتر از۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۸ تعیین تکلیف شود. مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار به عنوان عالی‌ترین مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران، در شرایطی طی روزهای آینده آغاز می‌شود که بر اساس ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، فاصله «حداقل دستمزد» تا «معیشت» به ۸۷ درصد رسیده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیش‌بینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.
هادی ابوی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای‌عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای‌عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای‌عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای‌عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف‌نظر چندانی نداریم.
ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیش‌بینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.
این مقام مسوول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و به ایسنا گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تامین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یک‌سال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تامین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل را خواستار شد و گفت: وقتی کالایی را که بازار داخلی به شدت نیازمند آن است صادر می‌کنیم طبیعی است که قیمت آن در بازار بالا می‌رود و تولید‌کننده دچار مشکل می‌شود لذا باید با اعمال سیاست‌های مناسب از صادرات کالاهایی که هم به بنگاه و تولید داخل لطمه می‌زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، خودداری کنیم.
ابوی در پایان از دولت خواست تا با کاهش هزینه‌های درمان و مسکن قدرت خرید خانوارهای کارگری را تقویت کند و خانه‌های مسکن مهر را برای کاهش هزینه‌های اجاره بهای مسکن، در اختیار کارگران قرار دهد. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
چانه‌زنی یا برای جبران قدرت خرید کارگران؟
به گفته فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تا پایان سال ۹۱ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا معیشت حداقلی، دوباره افزایش یافت و به ۸۷ درصد رسید.
همچنین به اعتقاد علی خدایی، دیگر عضو کارگری شورای‌عالی کار، بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه و با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک‌ماه به سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته توفیقی، در به‌روزرسانی هزینه‌های سبد معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.
اما هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته شورای‌عالی کار، در نهایت با «چانه زنی» تعیین می‌شود. هر چند در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار «تورم» و «تامین معیشت کارگران» باید مبنای تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رییس شورای‌عالی کار بدون استراتژی خاصی، نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش دستمزد بازی می‌کند.
در یک ضلع شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشت را استخراج می‌کنند و در شورای‌عالی کار گزارش می‌دهند تا بلکه قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای هزینه‌های سربار تولید و خدمات عنوان می‌کنند تا این گروه نیز با چانه‌زنی بتوانند از افزایش دستمزد مدنظر نمایندگان کارگری بکاهند.
با این حال شورای‌عالی کار به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین دستمزد ندارد.
طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا علاوه بر تصویب افزایش دستمزد در شورای‌عالی کار، سازوکار مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی بازه زمانی سه تا پنج ساله فاصله دستمزد تا معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری البته معتقدند قطعا اینکه دستمزد به یکباره به هزینه معیشت برسد، انتظار نابجایی‌ است اما باید این شکاف با راهکاری مشخص پر شود تا هر سال شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.
اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در گفت‌وگو با مهر درباره سیاست وی برای کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: «اینکه بتوان در یک نشست شورای‌عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری کرد قطعا مقدور نیست و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.
اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی شورای‌عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری به عنوان وزیر کار و رییس شورای‌عالی کار نباید صرفا ادامه سبک «چانه زنیِ» صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه‌های معیشت نیازمند استراتژی جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام برابری دستمزد و معیشت در یک بازه چندساله است. در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین کنیم، گفت: «در ۱۰ ماه گذشته به طور سرسام‌آوری جهش قیمتی داشتیم که این جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با یک پایش میدانی روند افزایش قیمت‌ها قابل مشاهده است، افزود: در شرایطی که ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده نشده، تنها چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است. این فعال کارگری همچنین گفت: در استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معیشت هستیم، هزینه‌های زندگی کارگران چرا از سوی مجلس مطالبه نمی‌شود؟ مگر پس از استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟
وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری اتفاق افتد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران داشته باشد.
۱۰ درصد هزینه‌های کارفرما مربوط به دستمزد است
با این مشکلاتی که کارگران و تولید با آن مواجه‌اند عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگر است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های آنها را دستمزد نیروی کار شامل شود، از این رو از دولت می‌خواهیم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند تا فشار هزینه‌ها از دوش کارگران برداشته شود.علی اصلانی درباره زمزمه‌های افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران گفت: بحث حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است. کارمندان دولت امتیازاتی دارند که کارگران از آنها محرومند و تنها چیزی که دارند حقوق حداقلی است که می‌گیرند. بنابراین نمی‌توانیم افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای کارکنان خود در نظر گرفته را به کارگران تعمیم بدهیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصمیم‌گیری در خصوص تغییر و افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد اما معتقدم تا زمانی که ترکیب اعضای شورای‌عالی کار اصلاح نشود نمی‌توانیم به معنای واقعی از حقوق و مطالبات کارگران دفاع کنیم.
اصلانی با بیان اینکه آنچه که در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود لزوما آن چیزی نیست که نمایندگان کارگری برای تحقق آن تلاش می‌کنند، افزود: تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار هیچگاه رضایت خاطر جامعه کارگری را به دنبال نداشته است حتی یک بار برای احقاق حق کارگران به دیوان عدالت شکایت کردیم ولی برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شد تا نتیجه نگیریم لذا چون نمایندگان کارگری سه نفر و نمایندگان کارفرمایی و دولت شش نفرند و دولت هم کارفرمای بزرگ است در واقع تصمیم با ترکیب غالب شورای‌عالی کار است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دولت و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که کارگران به شدت در مضیقه‌اند و افزایش هزینه‌ها به معیشت آنها فشار آورده است لذا انصاف نیست برای قشر شریف و زحمتکش کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در نظر بگیریم و نوسان نرخ ارز و افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها در چند ماه گذشته را نادیده بگیریم. به گفته این مقام مسوول کارگری، به دلیل فاصله میان تورم و خط فقر، حداقل حقوق و دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد به نحوی که حقوق اندکی که کارگران می‌گیرند تنها کفاف ۱۰ روز را می‌دهد و به سر برج نرسیده تمام می‌شود.
اصلانی در عین ‌حال با تایید افزایش هزینه‌های کارفرمایان گفت: کارفرمایان هم مشکل دارند، از رکودی که در کارگاه‌ها حاکم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تامین مواد اولیه کارگاه که باید نقدی خرید کنند همه موجب شده در تولید دچار مشکل شوند. لذا دولت باید به میدان آید و به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند تا برای سال آینده از این جاده پر‌پیچ و خم به سلامت عبور کنیم. وی خاطرنشان کرد: کارگران از وضع کارفرمایان آگاهند و مشکلات آنها را مشکل خود می‌دانند چون اگر کارگاه نباشد نمی‌توانند امرار معاش کنند و بیکاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را دستمزد شامل شود بنابراین از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین به توزیع بسته‌های حمایت غذایی کارگران‌ اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه عنوان می‌شود تمام کارگران این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند ولی اعلام کدهای دستوری برای اطلاع از دلیل عدم دریافت و اعلام ثبت اعتراضات همه نشان می‌دهد که مشکلاتی در اجرای این طرح برای کارگران وجود داشته است اما سوال ما این است که مگر کارفرمایان لیستی غیر از کارگران و نیروهای خود به تامین اجتماعی داده‌اند که امروز تامین اجتماعی پوزش می‌خواهد و می‌گوید اشتباهاتی رخ داده است؟ دبیر کانون عالی شورای اسلامی البرز درباره زمزمه‌های حذف نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری از شورای‌عالی کار به ایسنا گفت‌: در جلسات شورای‌عالی کار به ویژه دستمزد از تمام تشکل‌های کارگری دعوت می‌شود و نظراتشان را اعلام می‌کنند. برابر قانون باید سه نماینده کارگری در شورای‌عالی کار حضور داشته باشد که با مشورت و نظر همه تشکل‌های کارگری انتخاب می‌شوند لذا چنین رویه‌ای نمی‌تواند درست باشد. اگر وزارتخانه درصدد این کار است باید سیاستش طوری باشد که از همه تشکل‌ها برای جلسات شورا دعوت کند حتی اگر در جلسه حق رای نداشته باشند و غیر از این باشد باید قانون در مجلس اصلاح شود. اصلانی با اشاره به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، گفت: اینکه حق مسکن کارگران بعد از مدت‌ها تکان خورد جای تقدیر دارد ولی آیا با هزینه‌های سنگین مسکن و اجاره‌بها، این رقم اندک کمک هزینه مسکن کارگران می‌شود؟
عقب‌افتادگی ۵ ساله کارگران
مهرزاد مویدی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه وقتی رقم فعلی دستمزد را در کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه عقب‌افتادگی حداقل بین چهار تا پنج ساله آن از نرخ واقعی دستمزد کارگران می‌شویم، گفت: هر تصمیمی جز جبران این موضوع، کمکی به کارگران نمی‌کند. باید تصمیمی در شورای‌عالی کار اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسیاری از مسائل‌شان را نداشته باشند. دستیابی به این هدف، سخت‌ اما شدنی است. انتظار می‌رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری دهد.
‌عضو شورای‌عالی اشتغال کشور، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس پیرامون موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: امسال هر تصمیمی که قرار است در این حوزه اتخاذ شود باید متفاوت از سال‌های گذشته باشد.
وی با اشاره به جلسات سال گذشته و نرخ دستمزدی که در نتیجه آن برای سال‌جاری اتخاذ شد، به ایلنا گفت‌: تصمیم سال گذشته نسبتا منصفانه بود. با این وجود و با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، رقمی که برای امسال تعیین شده بود نزدیکی چندانی با هزینه‌های سفره‌های کارگران نداشت.
مویدی با تصریح این نکته که وقتی رقم فعلی دستمزد را کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که حداقل بین چهار تا پنج سال از نرخ واقعی دستمزد کارگران عقب هستیم، گفت: هر تصمیمی جز جبران این موضوع، کمکی به جامعه هدف ما- یعنی کارگران- نمی‌کند. در واقع‌ باید تصمیمی در شورای‌عالی کار اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسیاری از مسائل‌شان را نداشته باشند. دستیابی به این هدف سخت، اما شدنی است. انتظار می‌رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری دهد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا