گوناگون

فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!

موضوع افزایش دستمزد چالشی است که هر ساله شورای عالی کار با آن درگیر است. امسال اما داستان با سال‌های قبل متفاوت است. افزایش تورم و بالا رفتن بیش از اندازه هزینه‌های سبد خانوار باعث شده که جامعه کارگری به شدت نگران دخل و خرج سال آینده خود باشد. از ابتدای سال جاری با افزایش نرخ دلار که تحت تاثیر بازگشت دوباره تحریم‌ها رخ داد، قیمت تمامی کالاها و خدمات به طور چشمگیری در کشور افزایش یافت،…

چه کالاهایی که قیمت آن‌ها به نرخ ارز مربوط بود و چه آن‌ها که قیمت آن‌ها ارتباطی با افزایش نرخ ارز نداشت. با این حال بعد از اینکه التهابات بازار ارز تا اندازه‌ای فروکش کرد باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها نبوده‌ایم و همین امر باعث شده تا سفره خانواده‌ها روز به روز کوچک‌تر شود. این طور که به نظر می‌رسد اگر دولت برنامه‌ای برای تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از آن‌ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور نداشته باشد، سال سختی در انتظار این قشر و دیگر اقشار فرودست جامعه خواهد بود. بر اساس اخبار، طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند ضریب ریالی افزایش حقوق سال ۹۸ را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند. البته رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ۹۸ و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین خواهد شد که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. حال باید دید در چنین شرایطی دولت تا چه اندازه می‌تواند باری از روی دوش جامعه کارگری بردارد و آیا در این خصوص رقم افزایش حداقل دستمزد و بسته‌های حمایتی دولت تا چه اندازه کارساز خواهد بود.

توضیحات وزیر

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش دستمزد کارگران گفت: تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله‌ بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان کاهش پیدا کند. محمد شریعتمداری روز گذشته در این باره بیان کرد: میان کارگر، کارفرما و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد بحث‌های سال آینده تفاهم وجود دارد و همان طور که اعلام شده در لایحه تقدیمی به مجلس ۲۰ درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیش‌بینی کرده‌ایم. توجه به حداقل دستمزد، توجه به سبدهای معیشتی و ارائه خدمات دیگری به کارمندان و کارگران مانند پوشش دادن بیشتر بیمه بیکاری برای واحدهایی که به هر دلیلی از فعالیت خارج می‌شوند در دستور کار است. توافقی کلی انجام شده که این افزایش حقوق دارای یک جزء ثابت باشد تا فاصله‌ حداقل دستمزد در این جامعه‌ بزرگ را تا حدودی کاهش دهد. دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حدود ۲۵۰ هزار نفر کارگری که به دلایل مختلف مانند تعطیلی واحدهای تولیدی از کار بیکار شده‌اند مقرر شده تا بیمه بیکاری برای دوره‌های موقتی که بعضی واحدهای تولیدی از کار خارج می‌شوند قوی‌تر شود. امسال کارگران به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با مشکلات زیادی مواجه بودند و چون نمی‌توانستیم در میانه سال دستمزدها را بالا ببریم سختی‌های زیادی را متحمل شدند، در این راستا با جامعه‌ کارفرمایی مذاکرات زیادی داشتیم که در صورت امکان به کارگران خدمات بیشتری ارائه کنند. شورای عالی کار هم برای سال آتی در یک تفاهم سه‌جانبه که در آن کارگر، کارفرما و دولت نمایندگان‌شان سهیم هستند در مورد دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری نهایی خواهد کرد.

ترمیم دستمزد

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین راستا روز گذشته از طرح پیشنهاد‌ی نوبخت درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۸ در نشست شورای عالی کار خبر داد. حاتم شاکرمی درباره نظر وزارت کار پیرامون افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران و جبران قدرت خرید از دست ‌رفته آنان در ماه‌های گذشته، به آنا گفت: درحال جمع‌بندی نظرات شرکای اجتماعی درباره میزان افزایش دستمزد و همچنین بسته حمایتی برای ارائه به کارگران هستیم. کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید از دست‌ رفته کارگران و مشکلات آنان در ماه‌های گذشته فعال شده است و منتظر ارائه گزارش این کمیته‌ها هستیم. هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید در مرجع رسمی رسیدگی به این موضوع یعنی شورای عالی کار به‌تصویب و جمع‌بندی برسد. وی در واکنش به اظهارات نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه حقوق کارگران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، بیان کرد: ایشان نظرشان را درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ بیان کرده‌اند و بی‌شک این پیشنهاد در شورای عالی کار مطرح خواهد شد اما درنهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی مسئول تعیین تکلیف میزان افزایش مزد کارگران است. امسال به ‌دلیل مشکلات اقتصادی شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنیم و این موضوع در تصمیمات شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد اثرگذار خواهد بود. نشست بعدی شورای عالی کار هفته آینده با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار برگزار می‌شود. نتیجه نهایی میزان افزایش دستمزد طبق تکلیف قانونی تا پایان سال اعلام و سایر اقدامات حمایتی از طریق وزارت کار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیشنهاد مجلسی‌ها

نمایندگان مجلس پیش از این پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران را برای سال آینده به دولت داده بودند. در این باره یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرده بود. در این راستا محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مجلس خواست که توجه جدی به میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده داشته باشند. وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله زیادی میان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با نرخ تورم وجود دارد، اظهار کرده بود: «در سال جاری و طبق مصوبه شورای عالی‌کار، حقوق کارگران حدود ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافت، اما امروز شاهد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد هستیم، بنابراین، فاصله حقوق و نرخ تورم باید کاهش یابد. تاکنون جلسات متعددی با دولت درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها داشته‌ایم، با توجه به اینکه نرخ تورم نیز بالا رفته، بنابراین پیشنهاد کردیم حقوق‌ کارمندان و کارگران در سال آینده، حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد».

بیشترین و کمترین دستمزد در دنیا

این چانه‌زنی‌ها در حالی است که اکونومیست در گزارشی از میزان دستمزد در کشورهای دنیا آورده است: «بالاترین رقم حداقل دستمزد متعلق به کشورهای استرالیا، لوکزامبورگ و فرانسه است. دراین کشورها مبلغی بالغ بر ۹ یورو برای هر ساعت کار به عنوان حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند. پس از این کشورهای هلند و بلژیک قرار می‌گیرند که برای هر ساعت کار مبلغ ۸.۷۰ یورو پرداخت می‌کنند. برخلاف این کشورها روسیه با پرداخت ۱.۴۶ یورو برای هر ساعت در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که حداقل دستمزد در آن‌ها در رتبه بسیار پایینی قرار دارد. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که حداقل دستمزد در آن‌ها وجود ندارد که از جمله این کشورها می‌توان از ایتالیا و سوییس نام برد. اسپانیا نیز از جمله کشورهایی است که اعلام کرده قصد دارد افزایش چشمگیری در حداقل دستمزد ایجاد کند. دستمزدها در این کشور با افزایش ۲۲ درصدی به ۶ یورو در ساعت برای سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. فرانسه نیز قصد افزایش دستمزدهای کارگران کم‌درآمد را دارد. قانون حداقل دستمزد در صورتی که سطح مناسبی برای آن تعیین شود می‌تواند به فقرزدایی از جوامع کمک کند. در غیر این صورت تاثیر منفی بر ایجاد اشتغال خواهد گذاشت». در کشور ما حداقل دستمزد کارگر برای هر ساعت کار معادل ۶ هزار تومان است، این در حالی است که حداقل دستمزد در دیگر کشورها مانند آمریکا و ژاپن نیز معادل ۸ و ۷.۳ دلار است؛ این یعنی دستمزد کارگران در این کشورها ۱۲ برابر دستمزد کارگران ایرانی است. در ترکیه نیز که یکی از کشورهای همجوار ایران است، حداقل درآمد ساعتی کارگران ۵.۹ دلار است. با این حساب کارگران در ترکیه ۱۰ برابر کارگران ایرانی حقوق می‌گیرند. درآمد کارگران در کره جنوبی نیز حداقل ساعتی ۶.۴ دلار است که حدود ۱۱ برابر حداقل دستمزد در ایران است. کارگران ایرانی بر اساس قانون کار موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند در حالی که در دیگر کشورها ساعات کار کارگران کمتر است. به طوری که کارگران فرانسه ۳۵ ساعت، بلژیک ۳۸ ساعت، انگلیس ۳۸.۱ ساعت، ایرلند ۳۹ ساعت و آلمان ۳۹.۱ ساعت در هفته ملزم به کار هستند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا