شکاف عمیق طبقاتی و گسترش نارضایتی عمومی
تبلیغات رژیم پیرامون “برگزاری باشکوه” چهلمین سالگرد انقلاب درحالی صورت می گیرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعتراف به گسترش نارضایتی اجتماعی تاکید می کند؛ ما نمی توانیم هیچ کس را به اندازه خواسته اش راضی کنیم.
شکست نظریه اسلام سیاسی و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه
اعتماد آنلاین : رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید خودمان را برای بدترین شرایط آماده کنیم…سازمان برنامه و بودجه برای همه آن اهداف در طول این چهل سال برنامه تهیه کرده اند. البته برنامه شرط کافی نیست. با این حال در حال حاضر یک برنامه در راستای همان اهداف مورد نظر نظام در اختیار داریم که در قالب برنامه ششم است…
وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در فصل بودجه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: برای تدوین برنامه ای در راستای اصلاح ساختاری کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت مضاعف افزایش پیدا کرد. نظام اداری، نظام حقوق و دستمزد، همه نظام ها و زیر نظام ها در شرایطی هست که شاید برای وضعیت عادی تعریف شده باشد، ما در یک شرایط غیر عادی هستیم و به هیچ وجه هم نمی خواهیم خودمان را ارشاد کنیم که این دوره کوتاهی است…
از دی سال گذشته گفتیم این اتفاقات ناشی از یک نوع نارضایتی است. هیچ کدام از ما در این مرحله نمی خواهیم بگوییم ما نبوده ایم و کس دیگری بود. ممکن است کسی به سراغ ما نیاید؛ ولی ما جلو می آییم و خودمان را مسئول می دانیم. پای انقلاب امام خواهیم ماند و وظیفه خود را انجام می دهیم. ممکن است از ما توقع داشته باشند و به ما اعتراض کنند. ما نمی توانیم هیچ کس را به اندازه خواسته اش راضی کنیم. همین الآن بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از تخصیص های زیر سقف قانونی به خزانه ارجاع داده ایم و خزانه قدرت پرداخت نداشته است.
۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند
به گزارش فرارو؛ گزارش‌های بانک مرکزی هزینه سالانه خانوادههای یک نفره که ۷.۶ درصد کل خانوار‌ها را تشکیل می‌دهند را در سال گذشته ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه کرده و اگر این رقم را با تورم ۳۴ درصدی امسال جمع و به تعداد ماه‌های سال تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم هزینه ماهانه خانوادههای یک نفره در حال حاضر به سه میلیون تومان می‌رسد.
یعنی کسی که تنها زندگی می‌کند باید حداقل سه میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند از پس هزینه‌ها بربیاید. این رقم برای خانوادههای دو نفره که حدود ۲۰ درصد خانوادههای کشور را شامل می‌شوند، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر چه اندازه خانوار بزرگ‌تر شود هزینه ماهانه هم بالا می‌رود. برای همین بر اساس محاسبات، هزینه ماهانه خانوادههای سه نفره در حال حاضر چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. خانوادههای چهار نفره بیشترین توزیع را در بین خانوادههای کشور دارند و حدود ۲۹ درصد خانوادههای ایرانی چهار نفره‌اند.
گزارش‌های رسمی پارسال و محاسبه تقریبی نرخ تورم امسال نشان می‌دهد خانوادههای دو نفره باید حداقل چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشند تا بتوانند از پس هزینه‌ها بربیایند.
به گزارش نود اقتصادی: رزاقی گفت: ما به تولیدکنندگان خارجی یارانه می‌دهیم. ارزش واقعی دلار با توجه به تورم‌هایی که در ایران است، حدود ۱۲ هزارتومان است. یعنی ۲۰۰ درصد سود در واردات است و در نتیجه همه تمایل دارند واردکننده باشند. اگر یارانه وارداتی نمی‌دادیم این حرف درست بود. مثل کشور چین که هرکس پول و سود می‌خواهد، کالایی تولید می‌کند که بتواند در خارج آن را بفروشد و بعد دلار حاصل از آن را به سیستم بانکی چین با قیمت بالا می‌فروشند. در کشور ما اینجا چون سیستم بانکی این دلارها را با قیمت خوبی نمی‌خرد، دوباره صرف واردات می‌شود.
رئیس کمیته امداد می‌گوید حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما با دقت بیشتر شاید حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر باشند که همه اینها نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست است.
آزادی های مدنی و سیاسی پایمال شده است!
حجتی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی خود در مورد دستورالعمل ابلاغی «پیگیری و نظارت حقوق عامه»، گفت: دستورالعمل شانزده ماده‌ای نظارت و پیگیری حقوق عامه، با هدف تبیین و توصیفِ آن بخش از وظایف و تکالیف دادستان‌ها و دادستان کل کشور که مربوط به حوزه حفظ و احیا حقوق عامه است؛ تدوین و تنظیم و به امضا رئیس قوه قضائیه رسیده است.
وی افزود: موضوع حقوق عامه از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بیشتر موقتی و موردی بوده است تا سازمان یافته…
همچنین به گزارش ایلنا :یک حقوقدان در رابطه با دستور العمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، گفت؛با شنیدن تعبیر «حقوق عامه» به طور خود به خودی مفاد فصل سوم قانون اساسی که بیان کننده حقوق ملت است به ذهن متبادر می‌شود. گویی اصل ۱۵۶ در مقام آن است که بگوید اگر حقی از این حقوق، یعنی آنچه در فصل سوم آمده معطل مانده باشد این قوه قضائیه است که باید آن را احیا کند و به ویژه سعی کند عدالت و آزادی‌های مشروع گسترش یابد.بنابراین محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف دستگاه قضا از اجرای یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در صیانت از حقوق عامه است. آزادی مدنی و سیاسی در سال های اخیر مغفول مانده است و به ان کمتر توجه می شود…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
