حقوق بشر

به کرات شاهد نقض حقوق قضائی مردم توسط مقامات خاطی هستیم

سعید باقری، وکیل دادگستری اظهار کرد: «چنانچه دادستان‌ها به اجرای صحیح و همه جانبه وظایف خود می‌پرداختند هم اکنون شاهد این همه ناهنجاری اجتماعی و فسادهای لجام گسیخته اقتصادی نبودیم. در زمینه نظارت بر تأمین حقوق قضائی مردم به ویژه حقوق متهمین امنیتی و اقتصادی مشکل جدی داریم و به کرات شاهد نقض این حقوق توسط برخی مقامات و ضابطین خاطی بوده ایم که نمونه بارز آن موضوع کهریزک است.»…
باقری در گفتگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ” نظارت و پیگیری حقوق عامه” از سوی رئیس قوه‌قضائیه، گفت: این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شده است و روح حاکم بر این دستورالعمل حاکی از تشخیص ضرورت اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر صیانت از حقوق عامه است و اجرای دقیق این دستورالعمل متضمن تأمین و تضمین نظارت و حمایت از حقوق عموم شهروندان است.
وی افزود: از قدیم تا کنون نیز مقرراتی درباره حمایت و دفاع از حقوق شهروندان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و قضائی به تصویب قوه‌مقننه رسیده است ولی با توجه به برخی مضایق و محدودیت‌های حاکم بر وضعیت برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده در عمل شاهد متروک ماندن و یا اجرای ناکافی این مقررات مدنی مترقی بوده‌ایم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: دستورالعمل مذکور هرگز قابلیت و اقتدار قانون را ندارد اما همین که رویکرد قوه‌قضائیه مبتنی بر حفاظت از منافع ملی و حقوق ملت باشد علامت مثبتی برای تغییر و به روز آوری عملکرد قوه قضائیه در راستای اجرای بخشی از وظایف این قوه در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است.
باقری افزود: بدیهی است حتی با ظرفیت مقررات سابق التصویب چنانچه دادستان‌ها به اجرای صحیح و همه جانبه وظایف خود می‌پرداختند هم اکنون شاهد این همه ناهنجاری اجتماعی و فسادهای لجام گسیخته اقتصادی نبودیم. در زمینه نظارت بر تأمین حقوق قضائی مردم به ویژه حقوق متهمین امنیتی و اقتصادی مشکل جدی داریم و به کرات شاهد نقض این حقوق توسط برخی مقامات و ضابطین خاطی بوده‌ایم که نمونه بارز آن موضوع کهریزک است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر نظارت جدی در زمینه‌های رعایت حقوق عمومی و حقوق بشر وجود داشته باشد، هرگز شاهد این همه گزارشات منفی نهادهای حقوق بشری در مورد ایران نخواهیم بود و یا حداقل بهانه دست آن‌ها نخواهد افتاد تا چهره نهادهای قضائی ایران را در مجامع جهانی تخریب کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است بخشنامه اخیر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما مهّم تر از صدور چنین بخشنامه‌هایی اجرای دقیق مفاد آن و برخورد قاطع با اشخاص و مقاماتی است که در مسیر اجرای آن مانع ایجاد می‌کنند و یک اصل حقوقی می‌گوید آن چه موجب کاهش جرایم می‌شود، شدت مجازات نیست بلکه حتمیت مجازات است یعنی اگر هر شهروند احساس کند در صورت ارتکاب جرم منصرف از هر مقام و وابستگی که دارد حتماً مجازات خواهد شد، شاهد کاهش جرایم خواهیم بود.
باقری افزود: یکی از معضلات کنونی در سیستم قضائی که مغایر با حقوق عامه است تنگناهای ایجاد شده برای دسترسی آزاد برخی متهمان خاص به وکیل است. نمونه بارز آن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری است که عملاً به منزله تحمیل وکلای اجباری به برخی متهمین است. این مقرره برخلاف صریح حفظ حقوق عامه است که علاوه بر نقض حقوق متهمان مصداق تبعیض نارواست و موجب ایجاد رانت برای برخی وکلای دادگستری شده است.
وی در پایان گفت: ضرورت دارد زمینه‌های بروز عواملی که موجب نقض حقوق عامه می‌شود شناسایی و آسیب‌شناسی شود تا از تکرار فجایعی که ضررهای جبران‌ناپذیری به منابع ملی و حقوق عمومی وارد می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا