جوانان

رسیدگی علنی به جرایم سیاسی

درباره اینکه جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست، طی سال‌های متمادی بین صاحب‌نظران علم حقوق اختلاف نظر وجود داشت و این بحث محل مناقشه بود تا اینکه بالاخره سال ۹۵ زمانی که نفس‌های مجلس نهم به شماره افتاده بود، بالاخره نمایندگان توانستند جرم سیاسی را به قانون تبدیل کنند. قانونی که با وجود کم و کاستی‌های فراوان و نواقص موجود، همچنان پس از گذشت ۳ سال از قانونی شدن آن به دلایل مختلف به اجرا درنیامده است ولی نکته‌ای که در این باره حائز اهمیت است اینکه بالاخره جرم سیاسی در کشور به رسمیت شناخته شده و این گامی رو به جلو است….
پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب و نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، برخی نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس تصمیم گرفته‌اند این قانون را اصلاح کنند تا شاید پس از اصلاحیه‌های صورت گرفته مشکلاتی که باعث عدم اجرای قانون فوق شده است برطرف شود و مجرم سیاسی با اتهامات امنیتی یا به عنوان مجرم عادی دادگاهی نشود. اواسط ماه جاری بود که محمود صادقی، نماینده حقوقدان مردم تهران در مجلس در توئیتر خود اعلام کرد که «طرح اصلاح قانون جرم سیاسی» با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
گفتنی است طرح اصلاحی فوق با ۵۲ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و طراحان خواستار چارچوب‏مند کردن تعریف جرم‌سیاسی با هدف مقابله با پرونده‌سازی‌‌های سیاسی و به رسمیت شناختن وکیل انتخابی از سوی خود متهم سیاسی، از همان ابتدای بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت برای متهمان سیاسی شدند.
تعریف دقیق‌ترجرم سیاسی در اصلاحیه جدید
بنابر گزارش «ابتکار» اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی در ۹ ماده تعریف شده است و به گفته محمود صادقی، این اصلاحیه حاوی تعریف دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از جرم سیاسی خواهد بود. بر اساس این طرح اصلاحی، متهم به جرم سیاسی حق برخورداری از وکیل انتخابی خود را دارد و نمی‌توان اختیار او را محدود کرد. عضو فراکسیون امید مجلس و طراح طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی در توضیح طرح اصلاح قانون فوق به «ابتکار» گفت: «قانون فعلی در این باره کارایی لازم را ندارد. از این رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان، طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از۵۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردیم که در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد.» عضو ارشد فراکسیون امید مجلس ادامه داد: «در این راستا از وزیر دادگستری سوال کردیم و او هم توضیحاتی ارائه کرد ولی متوجه شدیم قانون مشکلات و موانعی دارد که باید این مشکلات و موانع رفع شود.» نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «در این طرح اصلاحی به همراه همکارانم موارد جرم سیاسی را با توجه به قانون مجازات افزایش دادیم. مواردی چون خشونت آمیز نبودن و مسلحانه نبودن در این طرح بود که ما موارد دیگری نیز به آن اضافه کردیم.»
در تکمیل این موضوع علی نجفی دانا، وکیل پایه یک دادگستری هم طی گفت‌وگویی توضیح داد: «در میان جرایم ارتکابی در دهه‌های گذشته و قرن بیستم، رسیدگی به چند جرم، تابع شرایط ویژه از جمله برگزاری علنی دادگاه، تشکیل دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه و یکسری حکم‌های ارفاقی برای متهم وجود داشت.» این جرم‌شناس با استناد به قانون اساسی در این باره اظهار کرد: «قانون اساسی درباره این نوع جرایم چندین دهه قبل از تصویب، ضوابط تشویقی ویژه‌ای در نظر گرفته است برای همین رسیدگی به این پرونده‌ها معمولا با حضور مسئولان انجام می‌شود. با عنایت به نگاه مسئولان قضایی، تعریف جرم سیاسی در دوره‌ای در محاق تعطیل قرار گرفت و مدت‌ها این قانون تصویب نشد، لذا موجب شد تا با نبود قانون جرم سیاسی، مواجه باشیم و بسیاری از جرایم سیاسی، جرایم امنیتی لحاظ شود و متهم با این اوصاف از ارفاقات جرایم سیاسی به نوعی محروم می‌ماند.»
پیش از این قانون، مجرم سیاسی، امنیتی تلقی می‌شد
نجفی دانا توضیح داد: «در این میان افراد بسیاری که می‌توانستند مجرم سیاسی تلقی شوند، مجرم علیه امنیت ملی درنظر گرفته شدند؛ بنابراین تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم، بسترساز تغییر و تصویب قانونی به نام قانون جرم سیاسی شد.» صادقی هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «ما برای رفع موانع و نواقص و گیرهای اجرایی قانون فوق سعی کرده‌ایم آن قانون را اصلاح کنیم. به این نحو که خود متهم این حق را خواهد داشت که در هر مرحله‌ای پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و در تحقیقات دادسرا، می‌تواند و حق دارد ادعا کند که اتهامش سیاسی است و دادگاه هم مکلف است که برای او قرار صادر کند و این قرار هم قابل اعتراض است.»
بررسی جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه و وکیل انتخابی آزاد
ناگفته نماند که طرح اصلاحی قانون جرم سیاسی ماده (۴) این قانون را نیز زیر چتر اصلاحی خود قرار داده و به این نحو اصلاح کرده است که «رسیدگی به کلیه‌ ‏جرائم سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه و وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گیرد. رسیدگی به این جرائم وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مرکب از پنج قاضی انجام می‌‏شود و احکام صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و قابل فرجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
تلاش برای ارتقای قابلیت اجرایی قانون جرم سیاسی
صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با توضیح برخی بندها و مواد اصلاحی قانون جرم سیاسی برای «ابتکار» اذعان کرد: «این اصلاحیه را مدنظر داشته‌ایم که قابلیت اجرایی قانون فوق بالاتر برود. همچنین در اصلاحیه قانون جرم سیاسی آورده‌ایم که متهم حق انتخاب آزاد وکیل را دارد و مراجع قضایی مکلف به پذیرش وکیل معرفی شده از طرف خود متهم هستند.» این نماینده حقوق‌خوانده مردم تهران در مجلس به «ابتکار» گفت: «به موجب این اصلاحیه اعمال هرگونه محدودیت از جمله محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ که متهم را ملزم می کنند از بین وکلای درون لیست منتخب و معرفی شده قوه قضاییه حتما وکیلی را انتخاب کنند، ممنوع می‌شود.» او همچنین افزود: «در صورتی که این موضوع در مجلس رای بیاورد و تبدیل به قانون شود، این کار یعنی دستگاه قضایی مرتکب نقض قانون شده است و متهم می‌تواند به این رفتار اعتراض کند.»
صادقی همچنین به اصلاح بند (الف) ماده (۲) قانون جرم سیاسی اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «توهین یا افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به رهبری، روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها در صورتی که بدون اقدام مسلحانه یا رفتار خشونت‌آمیز باشد، از مصادیق جرم سیاسی است.» این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه افزود: «برخی افراد در مواقعی به این جرائم محکوم می‌شوند ولی مجرم سیاسی تلقی نمی‌شوند و به عنوان مجرم عادی محاکمه می‌شوند. در حالی که ما در این اصلاحیه تکلیف را روشن کرده‌ایم و این یکی از مصداق‌های جرم سیاسی است.»
اقدام و تبلیغ علیه نظام در صورت مسلحانه بودن جرم سیاسی نیست
نماینده مردم تهران در خانه ملت به «اقدام و تبلیغ علیه نظام» به عنوان دیگر مصداق جرم سیاسی اشاره کرد و افزود: « خیلی از محکومیت‌ها با اتهام اقدام و تبلیغ‌ علیه نظام است، به همین دلیل ما قانون فعلی را اصلاح کردیم و در صورتی که این اقدامات علیه نهادهای سیاسی بدون اقدام و توسل به سلاح باشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.» نجفی دانا هم در این باره اظهار کرد: « مصادیق جرم سیاسی شامل مواردی است که در قوانین عادی هم از آنها به عنوان جرم عادی یاد شده است مانند ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و توهین به رئیس جمهوری. عملا قانون را به صورت محدود و غیراستاندارد تصویب کرده‌ایم که دارای نواقص فراوانی است و باید تجدیدنظر و بازنگری شود.» این وکیل دادگستری درباره دایره جرم سیاسی توضیح داد و گفت: «طبق این قانون مجرم سیاسی می‌تواند از امتیازات بسیاری مانند نپوشیدن لباس زندانی در زندان و برگزاری دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه برخوردار شود اما عملا این امتیازات هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.» نجفی دانا ادامه داد: «با وجود وقوع جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح، حملات تروریستی، محدوده جرم سیاسی در دنیا محدود شده است و جرایمی که همراه با خشونت و اعمال تروریستی باشد، از این مقررات خارج شده است.»
صادقی هم در ادامه به موادی از قانون که باعث خارج شدن از شمول اتهام جرم سیاسی می‌شود اشاره کرد و گفت: «مواد ۴۹۸- ۴۹۹- ۵۰۰- ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات از همین نوع مجازات‌ است. ولی سوءقصد یا اقدام خشونت‌آمیز، جاسوسی، افشای اسرار محرمانه، تحریک مستقیم مردم یا گروه‌‏هایی از آنها به تجزیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبی، جنگ، کشتار و درگیری جرم سیاسی تلقی نمی‌شوند.»
این عضو فراکسیون امید مجلس دهم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» تاکید کرد: «عمده تلاش طراحان اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی، جلوگیری از کلی‌گویی و ارائه تعریف‌های دقیق درباره اصطلاحات به کار برده شده در این قانون است که به نظر می‌رسد در مورد بندهای فوق این مهم به خوبی انجام شده است.»
حذف حبس انفرادی متهمان سیاسی
بر اساس این گزارش، طبق اصلاحیه جدید ماده (ث) صورت گرفته این طرح؛ مورد «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد»، به این شکل تغییر کرده است «ممنوعیت بازداشت و حبس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت انفرادی».
بنابراین طراحان اصلاحیه فوق در این بند با برداشتن شرط و شروطی که پیش‏تر برای بازداشت و حبس انفرادی مجرمان سیاسی، به صورت مطلق تاکید کرده بود، بازداشت مجرمان سیاسی و همچنین حبس آنها به صورت انفرادی را ممنوع دانسته و براساس اظهارات صادقی می‌تواند زمینه تامین حقوق متهمان را ایجاد کند.
در انتها درست است که امضاکنندگان طرح فوق بیشتر اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید هستند، ولی در بین این افراد حضور بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و نماینده نزدیک به لاریجانی را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود این موضوع به تحقق مطالبه مدنظر طراحان کمک کند.
روزنامه ابتکار

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا