گوناگون

صادرکنندگانی که ارز را برنمی‌گردانند، خائن هستند

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه سال ۹۸» گفت: کشور ما در سال ۹۸ با توجه به شرایط خاص هم از جنبه‌های داخلی و هم به اعتبار فشارهای روزافزون مسئله تحریم‌های ظالمانه که بر جامعه ما تحمیل شده است یک جایگاه استثنایی و منحصر به فرد خواهد داشت….
از همین روی ما در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر مواجهه با مسائل اقتصادی هستیم که رکن اصلی این انتخاب به این برمی‌گردد که در تنظیم روابط بین مردم و حکومت، حکومت‌گران گرامی بنا دارند که بدون اتکا به پشتیبانی و همراهی مردم و نخبگان امور را به جلو ببرند؟ یا اتکای مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگر حیاتی‌تر می‌دانند. وی ادامه داد: اگر موضوعاتی که در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می‌شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه عینی پیدا کند که بدون حضور و مشارکت فعال امکان برون رفت از چالش‌های جدی کشور وجود ندارد بدون تردید در آن صورت یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد در توضیح اهمیت شفافیت ادامه داد: از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بنیادی در معرض برخوردهای سهل‌انگارانه و سطحی قرار بگیرد، سعی کردیم تا در مورد طول و عرض شفافیت صحبت کنیم. وقتی بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسئله تاکید می‌شود که موضوع شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین‌المللی است که شفافیت را به مثابه عرضه اطلاعات باکیفیت، در دسترس قرار دادن اطلاعات و همین طور پوشش مناسب اطلاعات تعریف ‌می‌کند. بنابراین علاوه بر این تعریف باید روی دو عنصر گوهری دیگر نیز تاکید کرد که عبارتند از درهم‌تنیدگی تمام عیار مسئله شفافیت با مسئله مشارکت عمومی به ویژه نخبگان و همچنین نظارت همگانی. مومنی افزود: به این ترتیب مشخص می‌شود که شفافیت فراتر از صرفا عرضه یک سلسله اطلاعات و داده‌ها است که البته ما در این مورد نیز به اندازه کافی نقص و اشکال داریم. بنابراین موضوع مهم در این مورد درک نهادمند از مسئله شفافیت است که نشان می‌دهد در غیاب نظارت و مشارکت اساساً شفافیت معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در رویکرد نهادمند به مسئله شفافیت، موضوع کارکردهای توسعه‌ای شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع جایگاه بایسته‌ای دارد و در واقع نشان دهنده آن است، جامعه‌ای که ابعاد و اهمیت شفافیت را درک کرده به اعتبار این کارکردها باید مجموعه بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش کردن آن را در نظر بگیرد. بنابراین اراده شفاف سازی باید اراده مربوط به کل ساختار باشد تا کارکرد توسعه‌ای داشته باشد و در این زمینه از جهاتی مسئولیت قوای مقننه و قضائیه سرنوشت‌سازتر از مسولیت قوه مجریه است.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست انکار مشکلات اقتصادی کشور گفت: با مراجعه به ادبیات موضوع کاملا آشکار می‌شود جامعه‌ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی برخورد فعال و گستاخانه با واقعیت را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. با کمال تأسف در ماه‌های اخیر شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که بخش‌هایی از ساختار قدرت استراتژی نفی، انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را انتخاب کرده‌اند. در حالی که کسانی که منزلت شفافیت را درک کرده‌اند، می‌دانند اگر در مسائل خطیر کشور به سمت رویه پنهان‌کاری حرکت کنیم به جای اینکه مردم در این شرایط برای خود مسولیت تعریف کنند به سمت انتظارات مالایطاق حرکت خواهند کردند که بسیار تأسف برانگیز است و تجربه بی‌بدیل و خارق‌العاده دوران جنگ در این مورد متاسفانه از فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع کم رنگ شده است. مومنی با اشاره به کارکردهای شفافیت گفت: استفاده از مناسبات شفاف در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک در مسدود کردن اتهام‌های ناامن‌ساز و آینده هراسان است. کشور در سه دهه اخیر با شوک‌های آینده هراسان روبرو بوده و هزینه‌های سنگینی را بابت آن پرداخت کرده است بنابراین امروزه باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار گمرک ادامه داد: بر اساس آمار گمرک ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۹۷ صادرات غیرنفتی کشور ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است اما آنچه به سامانه رسمی ارز عرضه شده تقریبا ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. بدون وارد شدن به جزئیات عبارت انتقال ارز در واقع ابزاری برای جایزه دادن به خطاکاران یعنی کسانی که منابع عمومی متعلق به همه مردم را بدون ایجاد ارزش افزوده صادر کرده‌اند است و بعد با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می‌شود تا به صورتی مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌گذاری حکومت برای حداکثر کنندگی درآمد اقدام کنند. مومنی با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: با توجه به مضمون واقعی صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی که یکی از برجسته‌ترین مصادیق توسعه نیافتگی و تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی شدید اقتصاد ایران است، این افراد قانوناً باید همه آنچه را صادر کرده‌اند را به کشور وارد کنند در غیر این صورت باید تنبیه‌های سختی در نظر گرفت و شدت این تنبیه‌ها در شرایطی که کشور زیر فشارهای ناجوانمردانه بازگشت تحریم‌ها است اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین ما صمیمانه و مشفقانه به مسئولین کشور بگوییم صادراتی که دلارهای آن به کشور باز نمی‌گردد جز تشدید محرومیت‌های مردم، فلاکت و اشتغال‌زدایی از کشور چیز دیگری نیست و باید به آن بصورت یک امر خائنانه نگاه کرد نه اینکه جایزه داد و منزلت غیرمتعارف تعریف کرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا