شاخص‌های کلان اقتصادی؛ افزایش نابرابری و شکاف بیشتر طبقاتی
در حالی که تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به ۴۲.۳ درصد رسید، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تازه خود رشد اقتصادی منفی و افزایش بازهم بیشتر نرخ تورم در ماه های آینده را پیش‌بینی کرده است.
تورم نقطه به نقطه آستانه حساس ۴۰ درصدی را پشت سر می‌گذارد !
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کشور در بهمن ماه سال جاری از کانال ۳۰ درصدی خارج و وارد کانال ۴۰ درصدی شده است. ورود تورم به این کانال، مهم ارزیابی می‌شود، چرا که بانک مرکزی درست زمانی که تورم نقطه به نقطه به بالاتر از ۴۰ درصد رسید، انتشار آمار تورم خود را متوقف کرد.
تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به‌طور میانگین در یک ماه مشخصِ سال جاری به نسبت ماه مشابه در سال قبل، چقدر در خرید «یک سبد یکسان کالا و خدمات»، بنا به محاسبات مرکز آمار، افزایش هزینه را تجربه کرده‌اند. این شاخص در بهمن ماه امسال ۴۲.۳ درصد بوده است…
همچنین به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را در بازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده است…
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۷ دارد…
متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷
در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.
۷ میلیون خانوار بدون هیچ عضو شاغل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، همچنان که سال ۹۶ درآمد هر خانوار به‌طور متوسط سه‌میلیون‌و ۶۶۰هزارتومان و هزینه‌ها نیز حدود سه‌میلیون‌و ۵۱۰هزارتومان بوده است. اما آیا این ادعای دولت مبنی بر افزایش کیفیت زندگی واقعی است؟ جزئیات گزارش بودجه خانوار در سال ۹۶ که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خانوارهای شهری برای تاب‌آوری در برابر افزایش هزینه برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرف‌نظر کرده‌اند و مقدار سرانه مصرفی خود در خوراکی‌های اساسی را کاهش داده‌اند.گویا خانوارهای شهری هم نوعی سیاست انقباضی را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند.
روند مصرف سرانه اقلام خوراکی‌های اساسی مانند برنج، گوشت و شیر در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و سهم هزینه‌هایی مانند امور فرهنگی، بهداشت و درمان و تحصیل در سبد مصرفی خانوار کوچک شده و در مقابل هزینه‌های مسکن که در سال ۹۰ حدود ۳۲ درصد مجموع هزینه‌های هر خانوار را به خود اختصاص می‌داد، سال ۹۶ هر خانواده مجبور بوده ۳۶ درصد از مجموع هزینه‌های خود را صرف تأمین مسکن کند.
نکته مهم دیگر جزئیات اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بدترشدن وضعیت بیکاری و وسیع‌ترشدن آن در سال ۹۶ است؛ درصد خانوار‌‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود شش‌میلیون‌و ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند و به‌طور کامل بی‌کار بوده‌اند…
درحالی‌که در سال ۹۰ هر خانواده به‌طور متوسط حدود ۱۴۶ کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال ۹۶ به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده و از ۱۶۶ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۱۲۶ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده است، یعنی هر خانواده به‌طور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۴۰ کیلوگرم از مصرف شیر سالانه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارها نیز به نسبت سال ۹۰ حدود ۱۰ کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از ۳۵۶ کیلوگرم به ۲۹۸ کیلوگرم رسیده است.
تمامی این اعداد و ارقام کاهشی نشان‌دهنده از تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه ۹۰ است.همچنین ترکیب هزینه‌کرد خانوارهای شهری در سال ۹۶ نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش‌دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار تأمل‌برانگیز است. هزینه‌های فرهنگی در دهه ۹۰ روند کاهشی را ادامه داده و در سال گذشته سهم ۱.۹ درصدی در هزینه خانوارهای شهری داشته است.
آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازه‌گیری می‌کرد، با آمار بالاتری نیز روبه‌رو بودیم، می‌توان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و نزدیک‌شدن خانواده‌های بیشتری به خط فقر است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
