اخبار

اقدام های سطحی برای برون رفت از بحران ؛ بنیادهای انگلی مالیات می پردازند؟

مصوبه الزام به پرداخت مالیات شماری از بنیادها نظیر آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر‌مجموعه نیروهای مسلح و ستاد فرمان اجرایی امام به معنای تحدید نفوذ مالی وکنترل این کا نون های قدرت و ثروت نیست.

اذن صریح ولی فقیه بالاتر از همه قوانین

جهان صنعت در گزارشی از جمله نوشت:مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای «آستان قدس رضوی»، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» و «بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح» را موظف به پرداخت مالیات کردند‌. این مصوبه در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های گذشته و بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه هشدار داده بودند‌.

اما قید غیرانتفاعی بودن، عاملی بود که تشکیلات مقدس را از آغاز حیات خود از پرداخت معالیت معاف کرد‌. تاریخ این موضوع به سال ۹۹۸ هجری قمری تا زمان آغاز قانونگذاری، برمی‌گردد که توسط سلاطین که عملا تولیت آستان قدس را بر عهده داشته‌اند، معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مورد تاکید قرار گرفت و اجرا شد‌. بعد از آن در بند (ج) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب مورخه سال ۱۳۲۸ آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف شد‌. همچنین در قوانین مالیات بر درآمد سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ دوباره آستان قدس از معافیت مالیات توسط قانونگذار برخوردار شده است‌.

اکنون نمایندگان مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۹ را به تصویب رساندند که بر اساس آن در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند‌…

غارت دارایی مردم توسط بنگاه اقتصادی رسمی یا غیررسمی مراکز مذهبی

می‌توان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال کرد که چرا در این فهرست نام برخی نهادهای دیگر مانند برخی مساجد یا حوزه‌های علمیه که در کنار خود مبادرت به تاسیس بنگاه اقتصادی رسمی یا غیررسمی کرده‌اند، وجود ندارد؟

جهان صنعت- نادر کریمی‌جونی؛ موظف شدن بنگاه‌های تحت پوشش نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به پرداخت مالیات و واریز آن به خزانه، به خودی خود گامی قابل استقبال و مثبت است. این امر از یک‌سو موضوع انتفاعی بودن برخی فعالیت‌ها در نیروهای مسلح و نهادهای یادشده را تایید می‌کند و از سوی دیگر راه دستگاه‌های نظارتی اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی را بر فعالیت‌های ایشان باز می‌کند.

با این مصوبه که برای اجرایی شدن به تایید شورای نگهبان نیز نیازمند است و گمان می‌رود که این شورا نیز مصوبه یادشده را تایید کند، در حقیقت ادعاهایی که پیش از این مطرح و در آن گفته می‌شد که فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و… تنها غیرانتفاعی است و هدف آن سود بردن تمامی شهروندان ایرانی است باطل می‌شود. مدافعان و گویندگان این‌گونه ادعاها می‌گفتند نظامیان و نهادهایی مانند آستان قدس، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که یا ذاتا خیریه است یا در نهایت درآمد آن به مصارف عام‌المنفعه می‌رسد. از این بابت چه لزومی دارد که در مورد مکانیسم بازگشت پول به جامعه سخت‌گیری شود.

اما اخذ مالیات و موظف کردن این‌گونه نهادها نشان می‌دهد که رفتار اقتصادی آنها چندان هم عام‌المنفعه و بی‌منظور نبوده است بلکه آنها همچون بنگاه‌های بخش خصوصی وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و کسب حداکثری سود را در نظر می‌گیرند، به علاوه پس از کسب سود، نه فقط باید مکانیسم کسب سود شفاف شود بلکه میزان و سهم بیت‌المال از این سود نیز مشخص و برداشته شود. این بدان معنی است که احتمال دارد همه این سود عاید بیت‌المال و دولت نیز نشود.البته می‌توان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال کرد که چرا در این فهرست نام برخی نهادهای دیگر مانند برخی مساجد یا حوزه‌های علمیه که در کنار خود مبادرت به تاسیس بنگاه اقتصادی رسمی یا غیررسمی کرده‌اند، وجود ندارد؟ این دقیقا به معنای آن است که در پناه عبارات جذابی مانند خیریه و… نباید فرار از مسوولیت و ادای دین به شهروندان ایرانی انجام شود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا