گوناگون

مراحل سه‌گانه بازنگری

بازنگری قانون اساسی مراحل سه گانه ای دارد که این مراحل کم و بیش از هم جدا هستند و اگر بخواهیم خلاصه کنیم، اولین مرحله، «ابتکار بازنگری» است، یعنی اینکه کدام نهاد و کدام مقام، ضرورت بازنگری را در ابتدا تشخیص دهد….
این مرحله ابتکار هم انواعی دارد برای مثال ابتکار حکومتی ـ دولتی، ابتکار مردمی، ابتکار پارلمانی، ابتکاری که توسط روسای دولت ـ کشورها و قوه‌های مجریه ممکن است انجام شود؛ به طور مثال با جمع کردن طومارهای میلیونی می‌توانند مبتکر بازنگری در قانون اساسی شوند که در این باره راهکارهای زیادی وجود دارد.
مرحله دوم، مرحله فرایندها و سازوکارها است یعنی آیین و تشریفات تدوین و بررسی آن اصول قانون اساسی که قرار است مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود بازبینی اصول قانون اساسی چگونه انجام می‌شود. آیا شورایی که قرار است بازنگری کند، بافت عرفی‌اش، بافتی دموکراتیک دارد؟ یا ندارد؟ موارد بررسی در این مرحله نیز بسیار زیاد است.
اما مرحله سوم بازنگری، مرحله نهایی سازی تصمیم بازنگری است. به تعبیری این مرحله سوم همان مرحله تصویب است. اینکه این تصویب قرار است چگونه صورت گیرد. به‌طورمثال آیا توسط رئیس دولت ـ کشور یا توسط پارلمان است یا مانند شیوه‌ای که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده، در نهایت تصمیم گیرنده نهایی پیرامون بازنگری قانون اساسی، مردم و شهروندان که به تعبیری حاکمان واقعی هستند، انجام می‌گیرد.
با این حال باید تاکید کرد که شیوه مردمسالارانه بازنگری قانون اساسی، شیوه‌ای است که اراده عمومی حاکم واقعی (مردم ـ شهروندان) در هر سه مرحله آن به صورت موثر مشارکت و دخالت دارند.
اما شیوه غیر مردمسالارانه قانون اساسی آن است که در تمام این سه مرحله مداخله و مشارکت مردم مهار و کنترل شود و حتی به صحنه‌آرایی های دغل‌بازانه روی آورده شود. یعنی به مردم این میدان داده شود و هم داده نشود که گاه در کشورهای مختلف دیده شده است.
مهم ترین نکته‌ای که قبل از اشاره و پردازش مساله بازنگری قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران لازم است به آن اشاره شود، بحث محدودیت‌ها و خطوط قرمز بازنگری است. اساسا فلسفه قانون اساسی و مساله استمرار نظام سیاسی و حکمرانی ایجاب می‌کند که دسته‌ای از محدودیت‌ها و خط قرمزها را برای بازنگری به رسمیت بشناسیم. همه می‌دانیم که این بحث بسیار حساس است و ما نیز کم و بیش تحت عناوینی مانند اصول فرا قانون اساسی در کتاب «در تکاپو» به آن پرداخته‌ایم.
اما به هر حال این نکته مسجل است که کمتر نظامی را می‌توان یافت که بازنگری را مطلقا آزاد گذاشته و هیچ محدودیت موضوعی و زمانی برای آن پیش بینی نکرده باشد. اما هرگونه محدودیتی در بازنگری‌های قوانین اساسی به نوعی بستن دست و پای قوه بنیادگذار است. هرگونه محدودیت چه زمانی و چه موضوعی به گمان ما نوعی محدود ساختن قلمرو اختیارات و صلاحیت های حاکم واقعی است.
پس چه باید کرد؟ باید تلاش کنیم که این محدودیت‌ها به حداقل برسد. یعنی ما نمی‌توانیم محدودیت‌ها را به‌طور مطلق رد کنیم و بگوییم هرگونه محدودیتی بر بازنگری باطل است، این حرف خام خیالی است چون بالاخره به ثبات در عرصه حکمرانی نیاز داریم اما هنگامی که در محدودیت‌ها و تعریف خطوط قرمز، حداکثری بر خورد می‌کنیم ـ در حقیقت کار دشوار می‌شود و به نوعی دست قوه موسس بسته می‌شود و برای همین باید در این زمینه بسیار عاقلانه‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم.
بسیاری از کشورهای مردمسالار و توسعه یافته سیاسی در این زمینه به بیان برخی حداقل ها اکتفا می‌کنند. تنها خطوط قرمزی که در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته می‌شود، شکل جمهوری خواهانه نظام است که می‌گوید هر تغییری که ملت اراده کرد می‌تواند در قانون اساسی اعمال کند اما حق ندارد نظام سیاسی را به نظام سلطنتی برگرداند، چرا؟ چون از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی فرانسه، بازگشت به نظام سلطنتی یعنی بستن دوباره دست و پای ملت. در برخی کشورها هم موضوعاتی مانند حق‌حیات، حق بر تمامیت جسمانی، حقوق و آزادی های فردی و گروهی مردم، تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و … جزو خطوط قرمز در امر بازنگری محسوب می‌شوند. اما آنچه ما به آن باور داریم این است که منطق حقوق اساسی و اقتضای مردمسالاری آن است که در این زمینه رفتار حداقلی‌خواهی پیشه کرد و حداکثرخواهی را به گذر زمان و اراده عمومی مردم زمانه واگذاری شود تا خدشه‌ای در حق تعیین سرنوشت مردم ایجاد نشده باشد

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا