آزادسازی قیمت‌ها و حراج اموال دولتی؛ تحمیل بار بحران بر دوش مردم
دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه قصد آن دارد، گام به گام و با چراغ خاموش ضمن کنترل نارضایتی اجتماعی فاز نهایی هدفمندی یارانه ها به منظور آزادسازی قیمت ها را به مورد اجرا بگذارد.
زمزمه آزادسازی قیمت‌ها به گوش می‌رسد!
آفتاب یزد- از مدتها پیش بود که زمزمه آزاد سازی قیمت‌ها از سوی دولت بر سر زبانها بود و عده ای از اقتصاددان‌ها تلویحا به این موضوع اشاره کرده بودند که برخی در دولت ایده آزاد سازی قیمت‌ها را دنبال می‌کنند…
دولت یارانه دولتی را به واردکنندگان می‌دهد تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند. اما اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد این است که واردکننده‌ها کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند اما وقتی مردم برای خرید کالا مراجعه می‌کنند آن را به قیمت دلار ۱۲۰۰۰ تومان می‌فروشند.
حال زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه یارانه جدیدی در راه است و ممکن است مبلغ یارانه‌ها افزایش یابد. این نکته را می‌توان از صحبت‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دریافت.چندی قبل بود که محمد باقر نوبخت در خلال اظهاراتش تاکید کرد هر مابه‌التفاوتی که از تخصیص ارز رسمی به کالاهای اساسی حاصل شود، به مردم بازگردانده خواهد شد.
بعد از آنکه مشخص شد بسیاری از اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده است، بر مبنای قیمت‌های بالاتری فروخته می‌شوند، اکنون واضح شده این مابه التفاوت که رقمی قابل توجه می‌شود و برخی از آن به عنوان حراج منابع و ثروت کشور نیز یاد می‌کنند، در جیب عده‌ای معدود قرار می‌گیرد.حالا اما مکانیزم تازه ای در سخنان نوبخت رونمایی شده است. وی از بازگرداندن این مابه‌التفاوت به مردم سخن می‌گوید.
یارانه ۷۴۰ هزار تومانی در راه است؟
امسال اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته است. آن گونه که نوبخت می‌گوید میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اعتباری قابل توجه. با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران سهم هر ایرانی از این مابه‌التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص می‌دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالاها همچنان رو به افزایش نهاده‌اند.
در چنین شرایطی تصمیم برای بازگرداندن مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به مردم از برقراری مکانیزمی تازه در اقتصاد خبر می‌دهد. نوبخت تبصره ای را نیز در سخنان خود به کار گرفت و تاکید کرد دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. اقدامی که تا کنون صورت گرفته اما مانعی بر سر راه افزایش قیمت‌ها نبوده است…
پرداخت این مابه التفاوت به نظر می‌رسد مکانیزمی مجزا از پرداخت یارانه نقدی داشته باشد. دولت و مجلس چند سالی است که در تکاپوی کاهش فهرست دور و دراز یارانه بگیران در ایران هستند و مفاد قانون بودجه نیز این پیش بینی را برای سال آینده در خود دارد اما با این حال مابه التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ تومان به ارز تخصیصی برای واردات کالا یعنی ارز نیمایی که غالبا رقمی در کانال هشت هزار تومان است، قرار است در قالب دستور العمل مشخصی به مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید را فراهم کند.
برخی می‌گویند این بازگرداندن می‌تواند نه تنها در قالب نقدی، که در قالب کالایی باشد. امسال نیز دولت با هدف حمایت از سبد معیشت، سبد حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی را به ۱۶ میلیون خانوار تا کنون اختصاص داده است.
اینکه اکنون مدتهاست دولت پرداخت بسته حمایتی به مردم را آغاز کرده و وعده داده آن را ادامه خواهد داد یک نقطه شروع است که با دادن بخش یا تمام یارانه‌ها به مردم قیمت‌ها نیز آزاد شوند …
در شرایط حاضر و از مجموع روند قیمت کالاهای اساسی و معادله چند مجهولی ارزان شدن ارز و گران شدن کالاها به نظر می‌رسد که اگر هم دولت بر سر موضوع پرداخت یارانه به هر ایرانی ۷۴۰ هزار تومان به توافق نرسد، لا اقل بخشی از مبلغ در اختیار مردم قرار خواهد گرفت به خصوص که بر طبق ارزیابی فعالان اقتصادی سال آینده سالی سخت و دشوار به لحاظ معیشت مردم خواهد بود.
بنا به اعلام منابع مطلع در حال حاضر مدتی است که جلسات مرتبط با این موضوع برگزار شده و ظاهرا توافقاتی نیز انجام شده است…
حراج اموال دولتی یا توزیع رانت به سود کلان سرمایه داران
مستقل : نمایندگان مجلس روز شنبه بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون تشریفات بفروشد که به اعتقاد یک اقتصاددان، چنین طرح‌هایی برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای دولت در شرایط فعلی درنظر گرفته شده‌اند اما باید در فرآیند آن نظارت جدی باشد تا عامل توزیع رانت نشود.
مجلس در بررسی جزئیات بودجه سال آینده را آغاز کرده است و از آنجا که فشارها و شرایط خاص اقتصادی باعث شده فشار بر درآمدهای بودجه‌ای دولت زیاد باشد، مجلس رویکردی حمایتی را در قبال بودجه ۹۸ در پیش گرفته است. بر این اساس نمایندگان، روز گذشته بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی بفروشد و وجوه حاصل را به ردیف‌های درآمدی واریز کند.
در همین باره قدرت‌اله امام‌وردی – کارشناس مسائل اقتصادی – اظهار کرد: تحریم‌ها از سویی و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شده دولت بیم کسری ۴۵ هزار میلیاردی در بودجه سال آینده را داشته باشد، به همین دلیل چنین طرح‌هایی توسط مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
او با اشاره به راه‌های مختلف تأمین کسری بودجه توسط دولت گفت: پیش از این دولت در زمان احتمال کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ‌های مالیاتی، تغییر در سهم درآمدهای نفتی در بودجه یا حتی چاپ پول می‌کرد اما در شرایط فعلی اقتصادی دولت امکان انجام این راهکارها وجود ندارد.
این اقتصاددان در ادامه به طرح اصلاح نظام بانکی هم اشاره کرد و افزود: یکی از راه‌هایی که دولت برای حل مشکلات خود در پیش گرفته است، فروش اموال مازاد بانک‌هاست. این اقدام با اینکه می‌تواند نوعی درآمد ایجاد کند اما باعث توزیع رانت هم می‌شود، چرا که ارقامی مانند ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بسیار کلان هستند. امام‌وردی با بیان اینکه فروش اموال مازاد می‌تواند به محلی برای افزایش درآمدهای دولتی تبدیل شود، اضافه کرد: با این حال باید بر این فرآیندها نظارت جدی صورت بگیرد، چرا که برخی از این اموال ارزش ریالی بسیار بالایی دارند و بعضاً اموالی نیستند که بتوان بدون انجام تشریفات قانونی آنها را به فروش رساند…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
