زحمتکشان

اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به زحمتکشان است!

حکم آقای روحانی برای واگذاری شستا دخالت عیان در دارایی‌های نیروی کار؛ مغایر با قانون تامین اجتماعی و قوانین بین‌المللی مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی است که سه‌جانبه‌گرایی در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

غارت اموال نیروی کاری

فرشید یزدانی (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان‌هایی است که ساز وکار آن در سطح کلان متکی بر قانون است. آقای روحانی به این سادگی نمی‌تواند حکم بدهد که اموال نیروی کاری که هیچ مدافعی ندارد، مجانی واگذار شود. آنهم وقتی که ناکارآمدی‌ از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. مساله به این سادگی در اختیار رئیس جمهور نیست.

وی با اشاره به اینکه از رئیس جمهور انتظار می‌رود کمی بنیادی‌تر و بلندمدت به بحران‌‌ سازمان تامین اجتماعی نگاه کند و فقط به حل مصنوعی آن در درون خودش فکر نکند، تصریح کرد: هر دولتی به آینده متعهد است. بالاخره در ظاهر هم که شده باید دولت‌ها نسبت به حل اساسی مساله در آینده پاسخ‌هایی داشته باشند.

یزدانی افزود: ساده‌ترین حرف این است که نقدی فروشی بهتر است. متاسفانه این حرف از نظر کارشناسی، سیاستگذاری و اجرایی نادرست است.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت نگاه بنیادی دولت در خصوص شستا گفت: نگاه بنیادی‌تر این است که چرا این اتفاق برای سرمایه‌گذاری‌ها افتاد؟ سرمایه‌گذاری‌های شستا باید باشد یا نه و رویکردهای آن چگونه است؟ نزدیک به ۶ سال است که آقای روحانی رئیس جمهور است. انتظار این بود که ایشان به اصلاح سازوکارهای سازمان تامین اجتماعی که در دوره رئیس جمهور قبلی تخریب شده بود، واکنش نشان دهد. مهم‌ترین تخریب سازمان تامین اجتماعی در مورد اساسنامه این سازمان اتفاق افتاد. در آن اساسنامه سه‌جانبه‌گرایی حذف شد و استقلال اداری تامین اجتماعی از آن گرفته شد، برای همین می‌بینیم در دوره‌ای که آقای روحانی روی کار بود (یعنی کمتر از ۶ سال) ۹ مدیرعامل شستا به واسطه مناسبات خاص تغییر کرد.

این در حالیست که در مجموع چهار بار طی سالهای ۸۷، ۸۹ و ۹۱ بدون توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی که عمومی، غیردولتی و سه‌جانبه است، اساسنامه این سازمان را با استناد غیرقانونی به ماده ۱۷ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تغییر داد. ماده نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعیین کرده بود که اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای چون بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی، فولاد و مس، نفت و بانک‌ها که دولتی و «دوجانبه» زیر نظر بخش‌هایی از دولت قرار دارند مورد بازنگری قرار می‌گرفت. درحالیکه تاکنون بارها اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به ماهیت سه‌جانبه‌گرایی‌اش تغییر کرد.

به گفته فرشید یزدانی؛ انتظار این بود که دولت موجبات استقلال سازمان تامین اجتماعی را فراهم کند. اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به نیروی کار است.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: کار را به جایی رسانده‌اند که بیان این جمله که «شستا را جمع کنید» توجیه‌پذیر به نظر برسد؛ یعنی کارگر با خود بگوید این شرکت‌ها که سود نمی‌دهند پس ارزان ببخشیم مساله‌ای ندارد درحالیکه ضرر از مدیریتی ناشی شده که توسط دولت تحمیل شده است.

او ادامه داد: این‌ها همه با با حذف سه‌جانبه‌گرایی و حذف استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و باعث مداخلات مکرر دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی و آسیب جدی به صندوق شده است. نباید فراموش کرد که خیلی از مدیران شستا «سفارشیِ» مسئولان نهادهای حاکمیتی و نیروهای ناکارآمدی بوده‌اند.

یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: این حکم آقای روحانی و دخالت عیان در دارایی‌های نیروی کار؛ مغایر با قانون تامین اجتماعی و قوانین بین‌المللی مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی است که سه‌جانبه‌گرایی در آن مورد تاکید قرار گرفته است. این بخش مربوط به حقوق مدنی است و حداقل کاری که دولت در این حوزه می‌تواند انجام دهد این است که اساسنامه را اصلاح کند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا