اخبار

ساختار فاسد سیاسی و معیشت دشوار مردم؛ پاسخگو کیست؟

در حالیکه سال آینده به مراتب شرایط معیشت مردم از این سخت‌تر خواهد شد‌، سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها در صدر برنامه های جمهوری اسلامی قرار دارد. دوگانه استبداد و رانت فقر و فلاکت را به مردم تحمیل کرده است.

جهان صنعت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت ؛در شرایط فعلی حذف ارز یارانه‌ای (ترجیحی) کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار افزایش قدرت خرید مردم است‌… اگرچه امسال به لحاظ معیشتی و اقتصادی سال بسیار دشواری برای مردم بود اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اگر دولت روال خود را تغییر ندهد، سال آینده به مراتب شرایط از این سخت‌تر خواهد شد‌. از این‌رو نمایندگان مجلس این روزها برای جزئیات لایحه بودجه سال آینده وارد عمل شده‌اند تا بلکه از بروز بحران‌های جدید در بازار به خصوص کالاهای اساسی جلوگیری شود‌.

از این رو کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند‌. در نهایت نیز با تصویب مجلس مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند. از این رو نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

با اینکه دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو را با هدف افزایش نیافتن قیمت‌ها و تنظیم بازار این کالاها که ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد در دستور کار قرار داد اما از اوایل سال‌جاری شاهد آن هستیم که با وجود ارائه میلیاردها تومان ارز دولتی به واردات، بازار کالاهای اساسی بیش از هر بازار دیگری در معرض تنش و افزایش قیمت قرار گرفته است.

موضوعی که به شدت انتقادات کارشناسان را برانگیخت به طوری که اخیرا بیشتر کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مخالفت خود را با اختصاص ارز دولتی برای واردات اعلام کردند‌. به گفته آنها سفره مردم هیچ تاثیر مثبتی از ارائه این ارزها دریافت نکرده و مشخص نیست منابع ملی به جیب چه کسانی رفته است‌…

خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها ؛ اولویت نخست

مستقل:گزارش کوچک سازی[خصوصی سازی ] دولت هر سه ماه یکبار به مجلس ارائه می‌شود.نمایندگان مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق بندی به لایحه بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختاردستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۱۲) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند…

“صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها… اقداماتی نظیر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی” … هدف گذری شده است.

ساختار فاسد سیاسی ؛ دوقلوی استبداد و رانت

وزیر سابق دادگستری با انتقاد از نظام اقتصادی کشور گفت: نظام اقتصادی ما نظام نفتی است؛ ما همه رانت‌خوار و نفت‌خوار هستیم.

به گزارش اقتصادنیوز: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم که در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» حضور یافت، توضیح داد: ما الان مشکلی در دولت و نظام اجرایی خود داریم که نتوانسته‌ایم حل کنیم. نظام اداری و بروکراسی که از گذشته برای ما ماند، ما حریف اصلاح این نشدیم. هر دولتی بیاید در این چرخ‌دنده‌ها له می‌شود. این واقعیت است.

نظام اقتصادی ما نظام نفتی است؛ ما همه رانت‌خوار و نفت‌خوار هستیم، نه اینکه یک گروه پولداران رانت‌خوار باشند، آنها رانت‌خواران بزرگ و کلان رانت‌خوار و شاه‌رانت‌خوار هستند اما همه ما هم جز رانت‌خوار هستیم…من الان نمی‌توانم به مردم بگویم فرهنگ مصرف شما هم بد است. می‌گویند وضع خود شما خراب است، این وضع ادارات و رشوه و غیره است…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا