جوانان

با این افزایش حقوق‌ها چه خوابی برای سال آینده دیده‌اند؟

سرانجام، تکلیف حقوق و مزایای شاغلان ( به غیر از کارگران) در سال آینده مشخص شد و پس از طولانی ترین جنجال‌ها در باب این موضوع روز گذشته دولت پس از عدم تمکین از قانون مصوب مجلس و اعلام ناتوانی در اجرای آن، پذیرفت که مصوبه افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند….
آنچه که مدنظر دولت در موضوع افزایش حقوق‌ها بود گلچین کردن حقوق بگیران دولتی ( قراردادی و پیمانی) و بهره‌مند ساختن این اقشار بود، به عبارتی دیگر دولت قصد داشت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را افزایش دهد و حقوق دیگر اقشار را درصد کمتری افزایش دهد.
اوایل هفته جاری، مجلس تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰ درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت.

دولت: اجرا نمی‌کنیم!
به دنبال تصویب این قانون، دولت بلافاصله اعلام کرد که این مصوبه را به دلیل ناتوانی اجرایی نخواهد کرد. با این حال مجلس واکنش سرسختانه‌تری داشت به طوری که علی لاریجانی گفت : بیجا می‌کنند قانون را اجرا نکنند!
دلیل دولت برای عدم اجرای این مصوبه مبتنی بر این بود که رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای تمامی بخش‌ها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروه‌های دیگر خواهد شد.
حقوق بگیران تامین اجتماعی از جمله افرادی بودند که در این غائله افزایش حقوق نادیده گرفته شده بودند. استدلال دولت این بود که اگر این رقم به همه اضافه شود، در مورد سازمان تامین اجتماعی که به طور حداقل به اعضای آن در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختی دارد، هزینه سنگینی را به آن سازمان تحمیل خواهد کرد که در نهایت این سازمان را به سمت ورشکستگی خواهد برد.
یکی دیگر از دلایل مقاومت دولت برای معاف‌کردن حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق‌ها این بود که کارفرماها زیر بار این افزایش نمی‌روند به این معنی که وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی به قدری خراب است که کارفرماها زیر بار آن نمی‌روند.
یک نماینده دولت در این باره گفته: فرض را بر این بگذارید یک کارخانه‌دار در شرایط موجود اقتصادی بخواهد به تمام کارکنان خود هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اضافه کند؛ آیا این امکان وجود دارد که چنین هزینه‌ای را پرداخت کند ؟ قطعا اگر نتواند مجبور به تعدیل یا اخراج کارکنان خواهد شد.

تکلیف افراد با حقوق بالا چه می‌شود؟
دولت با افزایش حقوق یکسان برای طبقات متوسط هم مخالفت کرده و مدعی است مالیات‌ها می‌تواند در صورت این افزایش حقوق جیب آنها را بیشتر خالی کند. بر اساس این استدلال، برای قشرهای متوسط به بالا پرداخت یکسان رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی موجب رشد منفی حقوق از آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به پلکانی بودن مالیات و درصد بالای آن که تا ۳۵ درصد هم می‌رسد، ممکن است حقوق برخی اقشار کاهش هم داشته باشد که تبعات خاص خود را به همراه دارد.
>پیش بینی دولت چه بود و چه شد؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی خود پیش بینی کرده بود که این رقم در مقایسه با مصوبه نهایی مجلس با ۲۴ درصد افزایش بیشتر روبه‌رو شده است. همچنین پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد با مصوبه جدید مجلس با ۳۲ درصد افزایش مواجه شده است.

چه کسانی خوش به حالشان شد؟
حرف اول دولت در لایحه پیشنهادی اش افزایش ۲۰ درصدی یکضرب حقوق کارکنانش بود اما کاری که مجلس کرد به نوعی اقدام دومرحله ای بود به این معنی که ۴۰۰ هزار تومان ثابت به همه شاغلان تعلق می‌گیرد و در کنار آن ۱۰ درصد هم افزایش حقوق شامل حال بازنشستگان لشگری – کشوری و همه شاغلان خواهد شد که در نهایت ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان از جیب دولت برای این منظور خواهد رفت.

>عدالت اعمال شد؟
یک نماینده مجلس می‌گوید: مجلس با این اصلاحیه که بر خواسته دولت اعمال کرد عدالت را اجرا کرد.
گودرزی نماینده بروجرد متذکر شد: شایسته نیست کارگری که کمتر از ۱.۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارد و فردی که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد به طور مساوی ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این مسئله خلاف عدالت است.

دولت از کجا بیاورد؟
با وجودی که مجلس مصر بر اجرای مصوبه خود است، صراحتی در مورد تامین منابع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان نداشته است و مشخص نکرده که کسری منابع چگونه باید جبران شود.
البته پیش از این در اظهارات برخی نمایندگان آنها به منبع تامین این موارد اشاره کرده‌اند از جمله؛ درآمدهای ارزی دولت از محل مابه‌التفاوت فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما که گفته می‌شود درآمد سرشاری است.

چه خوابی برای سال بعد دیده‌اند؟
در نهایت دولت با ناخرسندی پذیرفت که این مصوبه را اجرا کند اما ظاهرا این تمام ماجرا نیست. رضا یوسفی کارشناس اقتصاد به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: با این افزایش حقوق به نظر می‌رسد خواب بدی برای سال آینده دیده‌اند!
وی در توضیح بیشتر گفت: با این بذل و بخشش مجلس به نظر می‌رسد تورم نگران کننده ای در راه است و حقوق بگیران نباید خیلی از افزایش حقوقی پیش آمده خوشحال باشند و پیش بینی من این است که دولت دنبال این خواهد بود که کسری‌هایش را به نحوی از جیب مردم تامین کند.
یوسفی افزود:‌تصور من این است که این افزایش حقوق مثل قیچی دولبه است؛ از یک سو مجلس می‌داند که سال آینده چه تورم و گرانی در راه است و از سوی دیگر دولت هم که پول زیادی ندارد چندان از بابت افزایش قیمت‌های سال آینده نگرانی نخواهد داشت و به عبارتی اگر کسی اعتراض کند خواهد گفت که حقوق‌ها را برای همین افزایش دادیم.

آفتاب یزد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا