روز سوم اعتصاب معلمان؛ از درخواست آزادی فعالان صنفی تا توقف خصوصیسازی
معلمان ایران در بسیاری از شهرها و استانهای کشور، روز سهشنبه ۱۴ اسفند (۵ مارس) برای سومین روز پیاپی دست به تحصن و اعتصاب زدند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای بهتاریخ ششم اسفند ماه باردیگر با تاکید بر خواستههایی چون: “آزادی فعالان صنفی و فرهنگی، رفع موانع قانونی برسر فعالیتِ آزاد و رسمی تشکلهای صنفی فرهنگیان، اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداختِ تمام معوقات آنها اعم از معلمان خریدخدمت، حقالتدریسی و . . . ، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقاء آن به بالای خط فقر، لغو بیمههای ناکارآمد تکمیلی . . . و توقفِ سیاستِ پولیسازی مدارس . . . ” اعلام کرده بودند: “معلمان سراسرِ کشور در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۹۷ با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاسِ درس خودداری نموده، بهروشهای ممکن، دانشآموزان و اولیای آنها را از اهداف این اقدام آگاه مینمایند.”…
شمار زیادی از معلمان ایران به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در دهها شهر دست از کار کشیده و برای رسیدن به مطالبات صنفی خود تحصن کردهاند. این سومین دور تحصن معلمان ایران از آغاز سال تحصیلی ۹۷−۹۸ تاکنون است.
به گزارش یورو نیوز، در پی فراخوان روز ششم اسفند «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان» بسیاری از آموزگاران مقاطع تحصیلی مختلف از روز یکشنبه دوازدهم اسفند دست به اعتصابی سه روزه زدند.
در این فراخوان از معلمان معترض خواسته شده است تا در این سه روز در کلاسهای درس حاضر نشده و در دفتر مدرسه تحصن کنند.
خواستههای معلمان در این دور از اعتصابات؛ همسان سازی حقوق آموزگاران و معلمان بازنشسته، داشتن بیمه کارآمد و فراگیر، ایمنسازی مدارس، آموزش رایگان و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، توقف پولیسازی مدارس، افزایش سهم آموزش در بودجه سال ۹۸، پرداخت معوقه و همچنین رفع موانع برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی معلمان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی است که به دلیل فعالیت صنفی بازداشت و محاکمه شدهاند.
آزادی فعالیت صنفی و برخورد نهادهای امنیتی با اعتراضات معلمان
محمد حبیبی و محمود بهشتی از اعضای کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان وهمچنین محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، محمد ثانی، روحالله مردانی و بختیار عالمی، از جمله معلمانی هستند که به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر میبرند.
محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران روز سهشنبه ۱۴ اسفند در گفتو گو با روزنامه همدلی درباره برخورد قهری نهادهای امنیتی با اعتراضات صنفی معلمان گفت: « ما به عنوان یک صنف، طرف حساب خود را دولت و مجلس و نهادهای مسئول حکومتی میدانیم و اگر اعتراضی هم داریم تلاش می کنیم با همین نهادها وارد مذاکره و گفت وگو شویم. حال سوالی که میتوان مطرح کرد این است که چرا یک اعتراض صنفی محض، ابعادی سیاسی- امنیتی می یابد؟ چرا باید یک مساله درون خانوادگی را به یک بحران بزرگ بینالمللی تبدیل کرد؟ مگر نه این است که اعتراض صنوف و تشکلها پدیده ای مرسوم در سایر کشورهاست؟ سوال بعدی که باید پرسید این است که در نهایت چه کسی مسئول خسرانهای ناشی از سیاسی کردن یک اعتراض صرف صنفی است؟»
خصوصی سازی و پولی کردن مدارس
یکی از موارد اعتراض معلمان، روند خصوصی سازی در حوزه آموزش، پولی کردن مدارس و تبعیض در نظام آموزشی است.
محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران در گفتو گو با روزنامه همدلی در تشریح این موضوع گفت: « میتوان اینگونه گفت که معلمان و دانشآموزان از یکسو با یک دستگاه بورکراتیک ناکارآمد و از دیگرسو با خصوصیسازی افسارگسیخته حوزه آموزش مواجه هستند.» وی در ادامه افزود: «ازیکسو ما با وزارتخانهای مواجه هستیم که میگوید نمیتواند اصل همسانسازی را به اجرا درآورد و از پس مطالبات شغلی معلمان برآید و از دیگر سو یک تجاریسازی افسارگسیخته را در حوزه آموزش عملیاتی کرده است. ماحصل تجاریسازی تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی آموزشی است. پرواضح است که این سیاست ناقض آرمانهای انقلاب اسلامی ۵۷ است. اما در چنین شرایطی آن که در مظان اتهام قرار میگیرد معلم است. »
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet