کلاف معیشت

کلاف معیشت در بودجه سال آینده پیچیده‌تر شد . این را می‌توان از سیاست‌هایی فهمید که از ابتدای سال تاکنون در زمینه ایجاد رفاه اقشار آسیب‌پذیر موثر نبوده است. ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار و تصمیم‌گیری‌های یک شبه دولت در زمینه کاهش نرخ‌ها در بازار این‌روزها به حساس‎‌ترین مرحله خود رسیده است. ماجرا به حاشیه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. به همان ارز دولتی که در روزهای داغ افزایش قیمت‌ دلار در بازار آزاد، روی کار آمد تا کالاهای اساسی را با نرخ پایین‌تر و دولتی به دست مردم برساند…

اما بر اساس گزارش‌ها، نتیجه این سیاست باعث شد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از ما به‌التفاوت این نرخ از پیش تعیین شده، با نرخی که در جریان افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار ارز حاصل شد، ایجاد شود. بسیاری از کالاهای اساسی در انبارها احتکار شوند و حتی افرادی بدون توجه به حرفه اصلی خود با استفاده از ارز دولتی کالا وارد کشور کنند. نگاهی به گزارش‌‎ها در این زمینه نشان می‌دهد، پتروشیمی‌ها و صنایع سنگین امتیازات فراوانی را از دولت گرفتند، اما بازارهای داخلی در مقابل نیمه‌تعطیل شوند و مهمتر از همه قیمت اجناس بر اساس ارز بازار غیر رسمی به دست مردم برسد.
ماجرا از این قرار است که دولت در بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را برای تامین کالاهای اساسی بازار با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته بود که با مخالفت مجلس مواجه شد. برنامه‌ریزی‌ها تا جایی پیش رفت که کالاهای اساسی با ارز نیمایی و با دو برابر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شوند. بر اساس گزارش‌ها، قیمت ارز در سامانه نیما حدودا ۷۷۰۰ تومان است که اگر قرار باشد با این نرخ کالاهای اساسی وارد بازار شوند، در این صورت تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولت ۵۶ هزار میلیارد از این ماجرا نفع خواهد برد. اما سوالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابعی که قرار بوده است ار این طریق صرفه جویی شود، چه تاثیری بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر خواهد گذاشت؟ هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی هم از زمانی که روی کار آمد تاکنون در کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار موثر نبوده است و به گواه آگاهان اقتصادی یکی از مهمترین نتایج آن توزیع رانت و فقر در جامعه بوده است، اما هنوز هم بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان آخرین راهکار استفاده کنند. همین حاشیه‌ها بود که باعث شد مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخالفت کند و این سوال را در ذهن‌ها ایجاد کند که با حذف این ارز، آیا رانت در اقتصاد کاهش خواهد یافت و قیمت کالاهای اساسی هم در بازار منطقی می‌شود؟ اظهار نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
آخرین راهکار
یکی از کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان آخرین راهکار دولت در زمینه ایجاد رفاه در معیشت مردم عنوان کرده و به «همدلی»، گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی دولت در ایجاد رفاه اقتصادی آخرین راه حل را انتخاب کرده است.» به گفته آلبرت بغزیان، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای آزاد کردن قیمت‌ها در بازار است، اما نکته مهم این است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید به ناچار به فکر بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاها باشد.»
نظارت افزایش یابد
بغزیان افزود: «دولت با حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند نظارت خود را بر توزیع این ارز افزایش دهد. در این صورت دیگر مجبور نخواهد بود کالاها را سهمیه بندی کند.» او از محدودیتی حکایت می‌کند که با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و اجرای سیاست کوپن روی کار می‌آید. به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در این شرایط به معنای پاک کردن صورت مسئله است. به دلیل اینکه نظارت بر توزیع این ارز و کار پیگیری سخت است، بنابراین صورت مسئله پاک می‌شود که بنظر می‌رسد این راهکار در کاهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش رانت موثر نخواهد بود.» بغزیان در ادامه گفت: «بالاخره یک نرخ دولتی در اقتصاد باید وجود داشته باشد، فرقی نمی‌کند، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، دولت روی یک پله دیگر توقف می‌کند، مثلا ارز ۷ هزار تومانی روی کار می‌آید.»
واردات کالاهای لوکس افزایش می‌یابد
به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «در صورتی که ارز دولتی حذف شود و یک نرخ برای ارز ایجاد شود، در این صورت کالاهای اساسی بر اساس نرخ بازار تعیین خواهند شد و کالاها با قیمت ۱۳ هزار یا ۱۴ هزار تومان قیمت گذاری می‌شود که در این صورت دولت باید واردات را افزایش دهد.» او افزود: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای لوکس بیشتر می‌شود، اما کالاهایی که مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه است وارد نمی‌شود و برای ایجاد این کالاها در بازار دولت باید به سهمیه‌بندی و سبد حمایتی روی آورد. زیرا وقتی قیمت‌ها آزاد شوند یعنی اقتصاد آزاد شده و واردات بیشتر می‌شود. در این صورت بالاخره در یک جایی دولت مجبور است دخالت کند و با نرخ دیگری مثلا ارز ۸ هزار تومانی کالاهای اساسی را وارد کند.» به گفته بغزیان: « با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای لوکس آزاد می‌شود و در این صورت نیز قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می یابد. زیرا وارد کننده که مطمئن نیست دولت بعد از این چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت کالاهای اساسی در بازار بالاتر می رود. که در این صورت باید به سراغ سهمیه بندی رفت.»
همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet