گوناگون

موازی با خصوصی سازی دستمزدها را سرکوب کردند

واقعیت این است که، به‌علت اتخاذ مشی خائنانه از سوی رژیم ولایی به‌خصوص با آغاز سیاست خانمان‌برانداز خصوصی‌سازی از سال ۱۳۶۸ به‌وسیلهٔ دولت رفسنجانی، اقتصاد کشورمان رو به ویرانی نهاده و تمامی نهادهای جامعه درحال فروپاشی است. دولت‌های ناصالح و ضد ملی، اقتصاد نابسامان، مردمانی به‌ستوه آمده از فقر و تیره‌روزی، معرف سیمای امروزین جامعهٔ ماست. رژیم ولایت فقیه عملاً نشان داده است که هیچ اعتنایی به حق‌وحقوق مردم این سرزمین در هیچ عرصه‌ای ندارد و بی‌محابا در پی غارت و چپاول ثروت کشورمان است….
به گزارش روزنامه مستقل،«کسانی که خصوصی‌سازی را در ایران پی‌ریزی کردند و همواره در مقام دفاع از این اشتباهِ خود برآمدند، دستمزدها را سرکوب کردند؛ خصوصا از دهه ٨٠ به بعد آنها موازی با خصوصی‌سازی بر سر دستمزد زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد به بدترین وضعیت خود سقوط کند‌. البته بعد کمی متعادل شد اما بار دیگر سقوط کرد و باز متعادل شد؛ این متعادل که می‌گوییم یعنی در بهترین حالت ۴۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش داد.»
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر این باور است که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی عمل می‌کند نه فعال.
«علیرضا محجوب» رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر رژیم جمهوری اسلامی در گفتگو با ایلنا در رابطه با توقعات جامعه کارگری گفت: باتوجه به تعیین شدن قیمت سبد معیشت سال ٩٧ (٣ میلیون و ٧۵٩ هزار و ٢٠٠ تومان) ، توقع کارگران تعیین حداقل مزدی است که به این عدد نزدیک باشد. آنها انتظار دارند که مزد به گونه‌ای تعیین نشود که به سنت سال‌های گذشته صرفا کمتر از نیمی از هزینه‌های سبد را پوشش ندهد و فراگیر باشد.
وی با اشاره به عدم توانایی پوششی حقوق کارگران گفت: حدود ١۵ سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ۴٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. حتی یکبار به ۴١ درصد هم رسید اما فراتر نرفت. توجه داشته باشید که این عقب افتادگی به جنگ هشت ساله مربوط نمی‌شود؛ با این حال عده‌ای آن را مرتبط به آثار اقتصادی جنگ تحمیلی می‌دانند.
رییس فراکسیون کارگری رژیم  در پاسخ به این سوال که دقیقا از چه زمانی هجمه به دستمزد به قیمت ساقط کردن قدرت خرید مردم آغاز شد اظهار داشت: پس از جنگ، از زمانی که خصوصی‌سازی آغاز شد. از نظر «ما» کسانی که خصوصی‌سازی را در ایران پی‌ریزی کردند و همواره در مقام دفاع از این اشتباهِ خود برآمدند، دستمزدها را سرکوب کردند؛ خصوصا از دهه ٨٠ به بعد آنها موازی با خصوصی‌سازی بر سر دستمزد زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد به بدترین وضعیت خود سقوط کند‌.
این نماینده مجلس پیشنهاد خود برای دستمزد سال ٩٨ را تشریح کرد: چند کار باید انجام شود: ١. یک ماه افزایش ۴٠ درصدی را روی حداقل دستمزد ٢. روی ماخذ ١ میلیون مابه‌التفاوت سبد معیشت سال گذشته و امسال عددی را برای جبران باید بپردازند؛ آنهم طبق سه دوره زمانی. ٣. در شورای عالی کار باید متعهد شوند که مطابق هر افزایش قیمتی در بازار، دستمزد کارگران را افزایش دهند. اینها مواردی است که در روزهای آینده نمایندگان ذیربط در شورای عالی کار باید مطالبه و پیگیری کنند.
وی عملکرد دولت در جلسات شورای عالی کار، تنظیم بازار و تثبت قیمت‌ها را به جهت حفظ قدرت خرید کارگران را چنین ارزیابی کرد: دولت در کنترل قیمت‌ها و در مبارزه با گرانی منفعل است. ما باید تاکید کنیم که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی عمل می‌کند، نه فعال. اگر دولت فعال عمل کرد، به همان اندازه که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد به همان اندازه هم به حقوق و دستمزدها اضافه می‌کرد تا قدرت خرید حفظ شود. برای جبران قدرت خرید مردم نباید نیاز به مصوبه می‌داشتیم. دولت باید فعالانه پیشدستی می‌کرد و افزایش حقوق را همین امسال عملی می‌کرد. اینگونه تقاضا برای خرید کالا و خدمات بالا می‌رفت و تولید از رکود خارج می شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا