با استانداردهای جهانی تعیین مزد فاصله داریم
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر “افزایش” ۳۷ درصدی دستمزد نمی تواند شکاف میان هزینه -درآمد زحمتکشان را برطرف کرده و موجب بهبود معیشت خانوارهای کارگری گردد.
یک کارشناس اقتصادی بند دو ماده ۴۱ قانون کار را شفاف‌ترین شاخص برای تعریف خط فقر دانست و گفت: وزارت کار و مرکز آمار باید آمادگی اعلام رسمی خط فقر را پیدا کنند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باوجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی بر اساس مستندات قانونی صورت گیرد ولی عملاً با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ در شورای عالی کار مواجه هستیم. چند سال است که رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد…
در شورای عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند حدود سبد معیشت است ولی کارفرمایان از پذیرش آن سرباز می‌زنند لذا زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد…
بند یک این ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تاکید می‌کند که در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر قرار گیرد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی سبد معیشت را تعریف می‌کنیم در حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین شاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر است لذا معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمادگی خود را برای اعلام رسمی خط فقر پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
نرخ تورم رسمی بیش از ۵۷ درصد است
ایلنا: رقم حداقل دستمزد برای سال آینده به توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار رسید: حداقل دستمزد کارگران با ۳۷ درصد افزایش ۱۵۱۶۸۸۲۲ریال تعیین شد و در مجموع، کل دریافتی کارگران به ۲۰۷۴۰۷۶۹ ریال رسید…با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی‌ای که در سال ۹۷ رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقبا، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود…تا زمانی که شفافیت آماری نداشته باشیم و تورم واقعی با تورم اسمی‌ای که از سوی مراجع رسمی منتشر می‌شود، فاصله معنادار داشته باشد، مشکلات کنونی وجود خواهد داشت. گفتنی است حل این مشکل می‌تواند مستمسک خوبی باشد برای تمام نظریه‌پردازان اقتصادی و دیگرانی که قصد ورود به یک چنین موضوعاتی را دارند. اما تا زمانی که تفاوت معنادار بین تورم اسمی و واقعی وجود داشته باشد، نمی‌توان بحث خوبی را در این رابطه انجام داد.
اتفاق جدیدی که طی یک الی دو سال اخیر شاهد آن هستیم این است که موضوع تعیین دستمزد کارگران تحت تاثیر موضع دولت، فراتابعی شده از اندیشه حاکم بر دستمزد کارمندان بدین معنا که این دو موضوع از یکدیگر تاثیر معنادار دریافت کنند. این امر تحت تاثیر بحث‌هایی است که در جلسات هیات دولت و مجلس مطرح شده بود یعنی همان ۴۰۰ هزار تومان و ۵ درصدی که به طور میانگین مطرح شده بود…اگر قرار باشد همان تکانه‌های اقتصادی ۹۷ را در سال ۹۸ و سال‌های پس از آن هم داشته باشیم این فاصله معنادار موجود حفظ خواهد شد…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
