زحمتکشان

آغاز سال جدید و معضل قرارداد های موقت

در حالیکه معاون وزیر کار قبلا اعلام کرده بود، تا پایان سال ۹۷بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.سال جدید با فسخ قرارداد هزاران کارگر در واحدهای صنعتی-خدماتی آغاز شد.

تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار تاپایان۹۷

معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال[ سال ۹۷]، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.

به گزارش مهر، معاون وزیرکار با تاکید بر اینکه امنیت شغلی برای وزارت کار مقوله بسیار مهمی است که شخص وزیر نیز دستور پیگیری این موضوع را داده است گفت: در این زمینه چند اقدام باید صورت گیرد که بیش از هر چیز شفافیت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم است…

رواج قرارداد های موقت و اخراج کارگران در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول سال‌های اخیر تعداد کارگران قراردادی به ۹۵ درصد رسیده و این افراد امنیت شغلی ندارند.در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کل کارگران کشور قراردادی هستند و از این بین نیز ۸۵ درصد نیروی کار دارای قراردادهای زیر یکسال، چندماهه و حتی یکماهه هستند…

این روزها موقعیت شغلی کارگرانِ بسیاری در خطر است. کارفرماها با دستاویز قرار دادنِ «خاتمه قرارداد» دست به اخراج کارگران می‌زنند. خطرِ بیکاری و اخراج کارگران هر زمان که بحران اقتصادی و رکود فرا می‌رسد، جدی‌تر می‌شود و اکنون، همان زمانی‌ست که نگرانی‌ها شدت گرفته است.

امنیت شغلی یک خواسته اساسی و کلیدی‌ست که با درک صحیح از قانون کار و با مطالبه جمعی کارگران به سرانجام می‌رسد؛ کارگران نباید اجازه دهند با قانون کار مانند کاغذپاره‌ای بدردنخور برخورد شود و به اسم «قصور کارگر» یا «خاتمه قرارداد» به راحتی یک طرفه دست به فسخ قرارداد و اخراج کارگر بزنند؛ حتی تعریف «قصور کارگر» نیز در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شورای عالی کار مشخص است و همینطور دلبخواهی نمی‌توان کارگر را به قصور و کوتاهی متهم کرد.

گناه خرابی اوضاع اقتصاد و تولید بر گردن کارگر نیست؛ کارگر هیچ تقصیری ندارد؛ با سوءاستفاده از شرایط، قانون کار را بیش از همیشه زیر پا گذارده و از حیث اعتبار ساقط می کنند…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا