زحمتکشان

کارگران نه ساکت مانده‌اند و نه رضایت دارند؛ اعتراضات ادمه دارد

همزمان با ویرانگری سیل و پیامدهای دهشتناک ان؛ برنامه حذف حداقل دستمزد به عنوان اهرم” رونق تولید ” در مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران مطرح و پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی صورت گرفته است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند.در این شرایط، حسین اکبری (فعال کارگری) در گفتگوی زیر بر این نکته تاکید دارد که علاوه بر لزوم صیانت از قانون کار، بایستی قانون فعلی در راستای ابهام‌زدایی و توامندسازی کارگران، اصلاح و بازنگری شود…

واقعیت این است که سرمایه‌داری ایران مثل همه سرمایه‌داران در کشورهای دیگر هیچ تمایلی به مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد، ندارد. پس از پیروزی انقلاب نیز این عدم تمایل همواره خودش را تحمیل کرده است؛ نمودش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال به درازا کشید و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیص برای همین امر تشکیل شد و آن را به تصویب رساند. اما متاسفانه همین را هم برنمی‌تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی در آن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و در روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری شده است، در کارگاه‌های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شده‌اند، در مواردی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود…

قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است؛ ضمن آنکه از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده است که شفافیت و صراحت آن را سلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می‌کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق‌السعی آمده است اینکه براساس چه ضرورتی مزد را در کنار حق‌السعی آورده‌اند که حتی یکبار هم موضوع حق‌السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر این است که قانون کامل و جامع نیست. در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است؛ نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. یا در کلی‌ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد درحالی‌که قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چراکه سرمایه‌داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیرویی فائقه هستند. قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی را به سه‌جانبه‌گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت «برابر حقوق» نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار وجود دارد. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره‌ای تنزل پیدا کند، دیگر قانون کار یک کشور نیست…

اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که مدافع کارگران نیست، بعید است که بتوان به اصلاحات درخور دست پیدا کرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان‌های کارگری در نوشتن پیش‌نویس قانون یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند…

هم قانون ضعف‌های اساسی دارد و هم اراده‌ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. در تحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی‌دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شده‌است. در همین ماه‌های گذشته، بارها شاهد اعتراض کارگران نسبت به مساله خصوصی‌سازی بودیم. شما به مشکلات کارگران در هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه توجه کنید. در واقع مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است؛ کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتراض کنند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی‌شان باشد، از داشتن تشکل مستقل، آزاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، از نظر سطح دستمزدها خیلی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس‌ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ضدکارگری از سوی همه دولت‌های تاکنونی. به‌رغم اعتراضات به این‌گونه بخشنامه و دستورالعمل‌سازی‌ها در سال‌های گذشته، هیچگاه این دستورالعمل‌ها لغو و خنثی نشد و هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می‌توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره‌ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند…

نظام حاکم تمایل ندارد صدای کارگران را بشنود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی (نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی) در گفتگوی خود با ایلنا اظهار داشت که به عنوان یک نماینده مجلس، صدای کارگران را نشنیده و احساس می‌کند که سکوت کارگران نشانه رضایت آنهاست.

علی خدایی … در ارتباط با اظهارات این نماینده مجلس با بیان اینکه این قبیل ادعاها برای کارگران «برخورنده» است، می‌گوید: ما کارگران باید چه کار کنیم که امثال آقای جعفرزاده ما را ببینند؟! در کدام رسانه، فریاد کارگران غایب است که ایشان ادعا می‌کنند از مشکلات کارگران بی‌خبرند؟!وی ادامه می‌دهد: ما کارگران مگر مقابل مجلس کم جمع شدیم؟!… شما چطور صدای بلند کارگران معترض کارگران هپکو را نشنیده‌اید؟…نمایندگان خودشان نمی‌خواهند که صدای کارگران و فرودستان را بشنوند؛ وگرنه نه ساکت مانده‌ایم و نه علامت رضایتی در کار است!

“سیل” بهانه‌‌ای برای فشار اقتصادی بیشتربه کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامیکار کشور) با تاکید بر «لزوم مطالبه‌گری از دولت» در مورد علل و زمینه‌های بروز حوادث طبیعی اخیر می‌گوید: من به عنوان یک کارگر و شهروند ایرانی حق خود می‌دانم از مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقیق و تفحص از چرایی حادثه سیل نوروز ۹۸ مطالبه کنم…حبیبی بر این باور است که احتمال اینکه سیل ۹۸ بهانه‌ای شود برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل نباید از کنار آن بی‌تفاوت گذشت.

او تاکید می‌کند: همه کارگران باید از مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص در مورد سیل اخیر را مطالبه کنند و خواستار این شوند که همه مقصران عمدی و غیرعمدی حادثه مجازات شوند. کمک به همنوع و مشارکت در حل بحران، یک وظیفه اخلاقی و یک رسالت شهروندی‌ست اما در کنار همه اینها، «مطالبه‌گری از فرادستان و مسئولان» نباید فراموش شود.

او در پایان اضافه می‌کند: کارگران اگر از کنار همه حوادث بی‌تفاوت عبور کنند، روز به روز وضع زندگی‌شان دشوارتر خواهد شد و بار همه بلایا بر دوش آنها خواهد افتاد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا