گوناگون

فشار بر دوش اجاره‌نشینان

لوایح تنظیم بازار همچنان در بلاتکلیفی است. در حالی که مشاوران املاک از کاهش تقاضای اجاره مسکن خبر می‌دهند، با پایان تعطیلات نوروزی مستاجرانی که قصد جابه‌جایی دارند یا با تقاضای افزایش اجاره‌بها توسط موجران مواجه شده‌اند، دیر یا زود وارد بازار اجاره‌بها خواهند شد….

در حال حاضر هزینه رهن یک خانه در مناطق متوسط تهران تا حدود دو میلیون تومان افزایش داشته است و متقاضیان کمتری توان پرداخت آن را دارند. پیش از این دولت برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها سه لایحه را در نظر گرفته بود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. در این شرایط دولت برای تقویت توان مستاجران طرح‌های مختلفی را در نظر گرفته است اما این طرح‌ها تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارند و بعید است به فصل جابه‌جایی مستاجران در سال ۹۸ برسد.
پیش از این اعلام شده بود لوایح سه‌گانه پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره با هدف بررسی‌های بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شده است. اواسط تابستان سال گذشته‌ عباس آخوندی وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی در قالب سه نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، سه لایحه با هدف تنظیم بازار اجاره را پیشنهاد داد و خواستار تصویب فوری این لوایح در هیات دولت و ارسال آنها به مجلس به صورت لوایح دوفوریتی شد. این سه لایحه عبارت بودند از: لایحه اصلاح ماده واحده اصلاح ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب سال ۸۷)، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۹۴) و لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال ۷۶).
با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیات دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان‌گیر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه‌گانه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه اسفندماه ۹۷ هیات دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحد‌های مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع‌بندی خاصی نرسید.
نهایتا هیات دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه‌گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راه‌و‌شهرسازی ارجاع دهد. با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود به زودی وزارت راه‌و‌شهرسازی پیشنهادهای خود را برای اصلاح این لوایح ارائه دهد و مجددا شاهد بررسی آنها در جلسه هیات دولت باشیم.
هرچند لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که در جلسه پنجم اسفندماه هیات دولت به تصویب رسید ولی مجددا به وزارت راه‌و‌شهرسازی ارجاع شد، تفاوت زیادی با پیش‌نویس ارائه شده توسط آخوندی ندارد اما در پیش‌نویس آخوندی، مقرر شده بود حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها در هنگام تمدید مدت آن‌ ۱۰ درصد باشد ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده است که حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با شاخص اجاره‌بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب لایحه تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی که به اجباری کردن تمدید قراردادهای اجاره و افزایش مدت اجاره می‌انجامد، به ضرر مستاجران تمام می‌شود زیرا بازار اجاره را ناامن می‌کند و باعث می‌شود مالکان تمایل کمتری برای اجاره دادن خانه خود داشته باشند.
در حال حاضر در مناطق میانی و پایین‌تر از مرکز شهر، اجاره‌بها از سوی مالکان برای عرضه به صورت رهن کامل، همچنان در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی نه چندان مناسب خانوارها، متری یک تا ۱/۱ میلیون تومان محاسبه می‌شود که تقریبا با ارقام سال گذشته، برابری می‌کند. به عنوان مثال در جنوب منطقه ۱۰ و در نزدیکی شمال منطقه ۱۶ تهران، واحد ۴۵ متری در خیابان نواب و محله سینا، بین ۴۳ تا ۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در دو ماه پایانی سال گذشته، برخی موجران نیز اقدام به افزایش اجاره‌بها کردند که در نتیجه در حال حاضر‌ در برخی محله‌های با شاخصه‌های فرهنگی مناسب‌تر برای خانوارهای طبقه متوسط، معیار واگذاری واحد مسکونی به صورت رهن کامل (و سپس محاسبه آن به صورت رهن و اجاره) به متری ۵/۱ تا ۷/۱ میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۵۵ متری واقع در طبقه همکف در ابتدای خیابان بهبودی، تقاطع خیابان آزادی با پارکینگ در بازه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان (بسته به سن بنا یا دیگر ویژگی‌ها) از سوی موجران عرضه می‌شود.
در دو منطقه ۵ و ۸ (به عنوان نماد مناطق خانوارهای متوسط‌نشین در غرب و شرق تهران) نیز در واحدهای مسکونی با سن بنای بالای پنج سال، شاخص و معیار موجران و مالکان برای عرضه واحد مسکونی به صورت رهن کامل، متری دو میلیون تومان است. به عنوان نمونه، یک واحد مسکونی ۷۵ متری ۱۳ سال ساخت، واقع در خیابان پیامبر ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل واگذار می‌شود. هر چند این ارقام در برخی مناطق لوکس منطقه دو به خصوص سعادت‌آباد و شمال شهرک غرب تا حدود زیادی با دیگر محله‌های منطقه دو متفاوت بوده و ارقام مورد نظر موجران در مواردی با اجاره‌بها در مناطق ۱ و ۳ پایتخت برابری می‌کند.

جهان اقتصاد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا