گوناگون

تاریکخانه اقتصاد

فشارهای وارده تحریم‌ها و ناترازی حساب درآمدهای ارزی کشور، ادامه پیش‌بینی‌ها را بر افزایش نرخ تورم، تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری متمرکز کرده است؛ موضوعی که با ارائه تصویری مبهم از آینده اقتصاد کشور، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا اوضاع اقتصادی در سال ۹۸ سهمگین‌تر از سال ۹۷ می‌شود؟

جهان صنعت: پیشتر و در حالی که آمارهای موسوم به رشد اقتصادی از سوی مراکز معتبر دولتی منعکس نمی‌شد، عمده پیش‌بینی‌ها بر منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود دلالت داشت‌. این پیش‌بینی‌ها تنها به گزارش‌های داخلی محدود نمی‌شد و پیش‌بینی مراکز معتبر جهانی نیز بر کاهش شدید رشد اقتصادی در ایران متمرکز بود‌.

تازه‌ترین آمارهای منتشره از منفی شدن رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ خبر می‌دهد. مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماهه سال ۹۷ و با نفت، منفی ۸/۳ درصد و بدون نفت ۹/۱ درصد اعلام کرده است‌. این مرکز در گزارش خود، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی را منفی ۱/۲ درصد، رشد اقتصادی گروه صنعت را منفی ۹/۷ درصد و گروه خدمات را ۶/۰ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال ۹۶ اعلام کرده است‌.

کاهش دسته‌جمعی

این در حالی است که بر اساس گزارش این مرکز، نرخ رشد اقتصادی با نفت کشور در سال ۹۶، ۴/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۷/۴ درصد بود‌. براساس نتایج مذکور، در ۹ ماهه سال ۹۶، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت ۱/۳ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال ۹۵، رشد داشته است‌.

در گزارش این مرکز آمده است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال ۹۶، با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده است‌. بنا بر این رشد اقتصادی منفی ۸/۳ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ارتفاع رشد منفی اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ باشد‌.

بنا بر سناریوهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ نیز پیش‌بینی کرده بود، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، با هدف قرار دادن صادرات نفت کشور و کاهش توان صادراتی ایران، به رشد اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ منجر می‌شود‌. بر اساس سناریوی این مرکز پژوهشی، تعمیم این وضعیت به سال ۹۸ و کاهش توان صادراتی کشور، منفی‌تر شدن رشد اقتصادی در سال ۹۸ را محتمل می‌کند‌.

این مرکز عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی اعلام کرده و بر این اساس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد خواهیم بود‌.

به نظر می‌رسد یکی از نقاط مشترک که در میان همه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به چشم می‌خورد، تاثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر بازار اقتصادی است که با هدف قرار دادن توان کشور در صادرات نفت، درآمدهای ارزی را به حداقل رسانده و با دادن اولتیماتوم به کشورهای اروپایی برای قطع روابط مالی خود با ایران، نقل و انتقالات مالی با ایران را دچار چالش‌های عمده‌ای کرده است‌.

این موضوع در کنار افت و خیزهای حاصل از قیمت ارز و تلاطم‌های پایدار ارزی که با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز ردپای این نوسانات قیمتی در بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد اقتصاد در حال رویارویی با تجربه مشابه خود در سال ۹۱ است‌.

صنعت در خفا

یکی از نکات حائز اهمیت در آخرین آمار منتشره از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷، کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت بوده است که از مثبت ۹/۳ درصد در سال ۹۶، به منفی ۹/۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است‌. دستیابی به چنین نرخی تنها با گذشت یک سال از تعمیق شدید رکود در بازار اقتصادی و تعطیلی بخش عمده بنگاه‌های تولید محور خبر می‌دهد‌.

کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت در ۹ ماهه سال ۹۷ که امکان تعمیم آن به سال ۹۸ و در سناریوهایی شدیدتر کاملا محتمل است، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در سال رونق تولید چگونه می‌توان گردش دوباره چرخ فعالیت‌های تولیدمحور را موجب شد‌.

به نظر می‌رسد شرایط تحمیل شده بر اقتصاد در سال ۹۷ و تداوم این وضعیت در سال ۹۸، نظام تصمیم‌گیری را با چالش اساسی در عبور از شرایط حاکم مواجه کرده است‌. بخش اعظم این چالش را می‌توان در گرو مخدوش بودن روابط دیپلماتیک ایران با دیگر کشورها و کمرنگ شدن حضور ایران در جامعه جهانی دانست‌. بر این اساس به هر میزان که اقتصاد ایران از روابط دو طرفه با دیگر کشورها فاصله بگیرد به همان میزان شاهد کم‌رمق شدن توان بنگاه‌های تولیدمحور و خروج گسترده آنان از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود‌.

به نظر می‌رسد تداوم چنین وضعیتی نه تنها امکان تحقق شعار رونق تولید را در سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد کرد که خود می‌تواند بر چالش‌های موجود در اقتصاد و به خصوص بخش صنعت کشور بیفزاید‌. یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت است که تولیدکننده را از سرمایه‌گذاری عمده در چنین بخشی مبرا می‌کند‌.

بر این اساس و به دلیل رشد بیش از اندازه قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد و بر توان تولیدی اقتصاد کشور بیفزاید‌.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود وضعیت رشد منفی اقتصادی در سال‌جاری تداوم بیشتری یابد و سناریوهای دولت برای تحقق شعار رونق تولید را به هم بریزد‌. این موضوع در کنار نرخ بالای تورم که از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است، شرایط رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شرایطی مشابه آنچه در دوره احمدی‌نژاد بر اقتصاد کشور تحمیل شد‌.

تداوم رکود

هرچند شرایط حادث شده بر تکرار تجربه چند سال گذشته اقتصاد کشور دلالت دارد، با این وجود یکی از تفاوت‌های اساسی بین این دو تفاوت فاحش قیمت نفت در بازارهای جهانی است که جبران شرایط با درآمدهای حاصل از فروش نفت را غیرممکن می‌کند‌.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته انجام گرفت، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد‌. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است‌. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد‌. دلیل این موضوع به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد‌. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد‌. صنایع اینچنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند‌. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند‌.

اکونومیست نیز در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع معرفی کرده است‌. بر این اساس و بر پایه پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منفی ۶/۳ خواهد بود که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است‌. بر این اساس و با توجه به ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خروج فعالان بخش صنعت از چرخه اقتصادی کشور باشیم و بر این اساس تداوم وضعیت رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود‌.
راه گذر از بحران

در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: منفی بودن رشد اقتصادی بیانگر حاکم شدن شرایط رکود بر کشور است که بخش عمده آن را می‌توان ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا دانست‌.

به گفته وی، شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور، کاهش شدید صادرات نفت را موجب شده که حتی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز قادر به جبران شرایط موجود نخواهد بود‌.

آن‌طور که تقوی می‌گوید، یکی از مشکلات موجود در چنین شرایطی کاهش توان تولیدکننده برای واردات قطعات ماشین‌آلات صنعتی مراکز تولیدی است که محدود شدن تولیدات در بازارهای اقتصادی و کارخانه‌ها را موجب شده است‌. این اقتصاددان به تحمیل هزینه‌های ناشی از سیل اخیر بر دولت نیز اشاره کرد و گفت که این موضوع کار را سخت‌تر کرده و عبور از این شرایط تنها با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت ممکن خواهد شد‌. تقوی خاطرنشان کرد: از آنجا که سیاست‌های دولت آمریکا خللی در روابط کشورهای اروپایی با ایران وارد نکرده، امید آن وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های دولت شوک مثبتی به اقتصاد وارد شود تا از شرایط سخت کنونی خارج شویم‌.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا