گوناگون

تغییر چهره پارلمان یازدهم؟

استانی شدن انتخابات طرح تازه‌ای نیست و بررسی این طرح و چالش‌های ناشی از آن تنها به دوره دهم مجلس شورای اسلامی محدود نمی‌شود. در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم نیز این مساله طرح و در خصوص آن بحث و گفت‌وگو شده بود. نمایندگان مجلس پنجم اولین بار طرح مذکور را تقدیم هیات رئیسه کردند. …

با طولانی شدن زمان بررسی طرح استانی شدن انتخابات و پایان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس پنجم طرح از دستور کار خارج شد. نمایندگان دوره ششم مجلس اما بار دیگر این طرح را بدون تغییر به هیات رئیسه فرستادند و در نهایت طرح فوق طی رأی‌گیری در صحن علنی به تصویب رسید. در آن زمان شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذکور را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و ایرادات فوق را در چهار محور مطرح کرد. تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات (مغایرت با بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی)، افزایش هزینه‌های عمومی (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی) و ایجاد تبعیض ناروا، چهار محور اصلی ایرادات شورای نگهبان بودند. طرح استانی شدن انتخابات اما بار دیگر در سال ۸۶ و توسط نمایندگان مجلس هفتم بررسی و با اعمال تغییراتی در جزئیات طرح با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه شد. با رد یک فوریت در صحن علنی، طرح راهی کمیسیون تخصصی شد و در نهایت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان را ماهوی تشخیص داد و طرح استانی شدن انتخابات به طور کلی از دستور کار مجلس خارج شد. در مجلس دهم و با روی کار آمدن دوباره اصلاح‌طلبان، مجددا طرح به صحن علنی آمد و پس از کش و قوس‌های فراوان نمایندگان در جلسه علنی روزسه شنبه ۳اردیبهشت پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۶ رأی با مفاد مندرج در ماده ۷ موافقت کردند.

محتوای طرح

بر اساس متن ماده ۷ که امروز به تصویب نمایندگان رسید، ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقا و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۷) و (۸) به آن الحاق شد. ماده ۸ می‌گوید که «شمارش و تجمیع آرای نامزد‌های مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی» خواهد بود. از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل ۱۵درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی هستند و درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. همچنین پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزد‌های مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین رای را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد. گفتنی است که چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزد‌ها نصاب ۱۵درصد آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزد‌هایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزد‌های باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزد‌ها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزد‌هایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند. با توجه به مصوبه مجلس در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص یافته به فهرست‌ها و نامزد‌های مستقل به صورت اعشاری درآید کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.

تنگ‌تر شدن حلقه

مهدی آیتی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آرمان» با بیان اینکه موافقان معتقدند نمایندگی مجلس وظیفه ملی است و نباید به مناطق محدود شود، گفت: «این طرح می‌تواند به تقویت احزاب، به عنوان نهادهای مدنی غیردولتی منجر شود و کشور را در راه رسیدن به دموکراسی یک گام به سوی جلو ببرد اما از سوی دیگر، نمایندگانی که قدرت پولی و مالی بیشتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب پیدا می‌کنند». وی افزود: «طرح استانی شدن انتخابات، به حذف نمایندگان طبقات فقیر از جامعه می‌انجامد». این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «در صورت اجرای طرح فوق، تنها کسانی که روابطی با جریان قدرت داشته و از پول و امکانات کافی برخوردار باشند می‌توانند به مجلس راه یابند و این باعث تنگ‌تر شدن حلقه افراد حاضر در قدرت می‌شود». وی تأکید کرد: «این تنگ‌تر شدن حلقه قدرت مانع ورود نیروهای تازه و جوانان و نخبگان بدون رانت به عرصه سیاست می‌شود و ناکارآمدی را در کشور نهادینه می‌کند». مهدی آیتی در پایان گفت: «با توجه به تجربه مجلس ششم به احتمال زیاد این طرح توسط شورای نگهبان رد خواهد شد زیرا در قانون اساسی تصریح شده است که انتخابات محلی، منطقه‌ای، شهری و روستایی است و مصوبه فوق خلاف قانون اساسی خواهد بود». ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان طرح نیز معتقد است: «اگر قانون استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان رای بیاورد در تقویت احزاب تاثیرگذار است و مشکلات زنان و جوانان تا حدی حل می‌شود». سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز این طرح را باعث گسترش فرهنگ تحزب دانست و گفت: «این طرح انتخابات را از شکل فردی خارج می‌کند و طبیعتا انتخاب کاندیداها توسط لیست‌های‌احزاب صورت می‌گیرد. در این صورت اقوام و احزاب با هم به میدان می‌آیند و افرادی به صحنه سیاست پا می‌گذارند که توانسته‌اند در صحنه استانی خود را نشان دهند.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا