مطالبات کارگران؛تامین معیشت، تضمین امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی مستقل
طرح حذف حداقل دستمزد کارگران و تغییر قوانین تامین اجتماعی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.این طرح در حالی پیگری می شودکه فاصله تورم از دستمزد طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا: علی خدایی…در همایش تجلیل از کارگران نمونه در محل سالن اجتماعات شهرک صنعتی شمس‌آباد اظهار داشت؛ امروز معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی سه‌گانه مطالبات کارگران است…هر بار که صحبت از رفع موانع تولید و افزایش اشتغال پیش آمد به اصلاح قانون کار فکر می‌کنند که اغلب به ضرر کارگران بوده است.
او ادامه داد: وقتی قراردادهای موقت گسترش یافت، با همین بهانه‌ها وارد شدند.وی با اشاره به اینکه در نتیجه همین قراردادها امروز سه و نیم میلیون نفر کارگر زیرزمینی به وجود آمد، گفت: آنقدر به صورت یکجانبه به قانون کار حمله شد که افراد سودجو توانستند به اهداف خود دست یابند.
خدایی ادامه داد: با خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمولیت قانون کار حمله دیگری از سوی مجلس به قانون کار صورت گرفت. همه این‌ها هم با شعار تولید و اشتغال صورت گرفته است.
او ادامه داد: جای تاسف دارد که ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که طی آن قرار است حداقل دستمزد کارگران نیز حذف شود. اصلاحات پارامتریک که اخیرا در مجلس مطرح شده سن و سابقه بازنشستگان را افزایش می‌دهد…
کاهش شدید قدرت خرید کارگران با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی
مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان می‌دهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغه‌های زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است…
هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است…
بررسی آمارها نشان می‌دهد که … طی بازه زمانی سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفت، این فاصله مزد و تورم قابل توجه بوده است؛ البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت این شکاف، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و نمایان شدن آثار آن از سال ۹۰ در شاخص‌های اقتصادی کشور و از جمله تورم بوده است.
بر این اساس، با شکاف قابل توجه تورم تا دستمزد، قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش یافته و جبران این فاصله طی سال‌های آتی، سخت شده است… مجدد با توجه به مشکلات ایجاد شده در اقتصاد، از اوایل سال ۹۷ این فاصله دوباره افزایش یافت.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
