گوناگون

ارزهای بربادرفته

 با وجود ارزپاشی‌ که دولت در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی انجام داد مردم با افزایش قیمت این اقلام روبه‌رو بوده‌اند‌. اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و میوه که از اقلام اساسی سبد معیشتی خانواده‌اند افزایش قیمت بیش از ۱۰۰درصدی را تجربه کردند‌. ۲۵قلم کالایی که دولت به عنوان کالاهای اساسی به آنها ارز اختصاص داد علاوه بر اینکه با قیمت دولتی به بازار عرضه نشدند، بخش اعظمی از ارز آنها نیز به سامانه ارزی کشور برنگشت‌….

تن ماهی در حالی به ۲۵ هزار تومان رسید که رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود از سوی این سازمان مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نشده است‌. در این شرایط ضعف نهادهای نظارتی نیز بیش از پیش نمایان شد به گونه‌ای که رضا رحمانی وزیر «صمت» نیز از ورود سه هزار بازرس برای نظارت بر توزیع و فروش کالاها خبر داد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس احتمال احتکار کالاهای دولتی را دور از انتظار ندانست‌. کارشناسان کمبود برخی از مواد اساسی در این روزها را پیش‌بینی کرده بودند اما این موضوع که یکی از دلایل کمبود، عدم مدیریت در توزیع و نظارت در بازار باشد تقریبا دور از انتظار بود‌. ضعف نهادهای نظارتی و اجرایی در شرایط حساس کنونی بزرگ‌ترین عامل کمبود و همچنین گرانی کالاهاست‌. شکر یکی از این موارد بود؛ فروشندگان از کمبود آن می‌گفتند و مسوولان از توزیع مناسب و تکذیب کمبود‌. مسوولان هر گونه کمبود در بازار را رد کردند و مشکلات را به سیستم توزیع و نهادهای نظارتی حواله کردند تا جایی که انگشت اتهام به سوی اصناف نیز گرفته شد‌. جو روانی بازار یا کمبود تا جایی پیش رفت که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از احتمال احیای سیستم کوپنی خبر داد و پس از اعلام رسانه‌های پاکستانی مبنی بر افزایش تجارت کالابه‌کالا با ایران، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز تهاتر کالا به کالا را محتمل دانست‌. از طرفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین همین کالاها در سال ۹۸ خبر داده است‌ و وزیر امور اقتصاد و دارایی میزان تخصیص‌یافته تاکنون را ۳ میلیارد دلاراعلام کرد. با توجه به شرایط بازار به نظر می‌رسد اقتصاد کشور صحنه آزمون و خطای کارشناسان اقتصادی دولت است و هیچ برنامه ساختارمندی بر ارزهایی که به واردکنندگان داده شد نظارت ندارد‌. اما چرا کالاهایی که دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را برای عدم کمبود و افزایش قیمت به آنها اختصاص داد با قیمت آزاد به دست مردم رسیده است؟
احتکار کالای دولتی
در عین تکذیب مسوولان نسبت به کمبود کالا در بازار و روند واردات کالاهای اساسی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور تامین کالاها از هر طریقی را احتمال داده است.
او در خصوص کمبود برخی از مواد اولیه به دلیل مشکلات تجاری گفت: آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: لیست بلندبالایی از کالاها در سال‌جاری به دلیل شرایط کشور تهیه شده که ورودشان ممنوع است و به هیچ وجه نباید وارد شود.معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: دولت کارهای بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مبادلات انجام داده و سیاست‌های تشویقی بسیاری را در نظر گرفته است.
همچنین به گفته معاون غله و بازرگانی دولتی تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با وجود افزایش ۲۰تا۲۵درصدی توزیع کالاهایی مانند شکر، امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوار‌ها وجود ندارد‌.
عباس ارشدی افزود: با توجه به آنکه کمبود و کسری در عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد، مسوولان ذی‌ربط باید به دنبال این موضوع باشند که چرا این کالا با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه نمی‌رسد.
ارشدی کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد و گفت: سیستم نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با دقت بیشتری توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب را در بازار رصد کنند‌.
این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبار‌ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست‌. به گفته او، با توجه به مشکلات عرضه کالا‌های دولتی با نرخ مصوب در بازار ‌باید سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست تمام مردم برسد‌. معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه‌و‌تره‌بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است‌.
ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالا‌های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره‌سازی کالا‌های دولتی نظیر برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به ‌اندازه کافی در انبار‌ها ذخیره‌سازی شده است، از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبار‌ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند‌.
گوشت ۵ دلاری ۱۰۰ هزار تومان
محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تجارت ضعیف است، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟
مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالا‌های تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند‌. برای مثال قیمت گندم برای واحد‌های صنعتی معادل هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از هزار و ۱۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است‌.
او ادامه داد: دولت می‌گوید که ۱۴ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم نرسیده است؟
ارزهای دولتی کجاست؟
مطابق با لیست منتشر شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شرکت آریا تجارت محتشم به عنوان واردکننده گوشت، در یک سال گذشته (از فروردین ماه سال۹۷ تا یازدهم اردیبهشت ۹۸، به میزان ۲۹۷۸۲۴۳۰ یوروی دولتی (معادل ۰۸۱/۴۲۲/۹۷۷/۱۳۹تومان) ارز دولتی گرفته است‌. همچنین شرکت مذکور به میزان ۰۵/۷۳۵۷۶۱۸ یوآن چین (معادل ۴۵۸۳۷۹۶۰۴۵ تومان) و در مجموع ۱۲۶/۲۱۸/ ۵۶۱/۱۴۴ تومان یارانه دولتی دریافت کرده است‌. بر اساس این گزارش، با توجه به نوسانات و افزایش شدید قیمت گوشت و التهابات این بازار طی ماه‌های گذشته، ضرورت دارد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی درخصوص محل هزینه‌کرد این ارز شفاف‌سازی کنند‌.
شرکت صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن نیز در یک سال گذشته بیش از ۴۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است‌. قابل ذکر است در حالی شرکت میهن ۴۲۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده که کل صادرات بستنی و شربت تولیدکنندگان ایرانی در سال ۹۷ حدود ۱۳۸ میلیون دلار (سه برابر کمتر از ارز دریافتی میهن) بوده است، ۴۲۵ میلیون دلار با نرخ امروز رقمی معادل ۶۴۰۰ میلیارد تومان است‌.
اقلام اساسی کوپنی می‌شوند؟
پس از افزایش قیمت کمرشکن اقلام اساسی که دولت ارز دولتی به آن اختصاص داده بود و پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی سرانجام مجلس بازگشت به شیوه توزیع برخی کالاها به قیمت دولتی و از طریق کوپن را تصویب کرد‌. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست روز شنبه ۱۱ اسفند خود به بررسی بندی از بودجه سال ۹۸ پرداخت که به نحوه اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داشت‌. مصوبه کمیسیون تلفیق که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به آن رای موافق دادند دولت را موظف کرد که در سال ۹۸ سهم خود را از «مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت» صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند‌. بر پایه این مصوبه دولت باید از طریق واردات و یا خرید تولید داخلی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و با استفاده از «کالابرگ الکترونیکی» میان شهروندان توزیع کند‌. اما این روش منتقدان جدی داشت که معتقد بودند بازگشت به «عصر کوپن» زیان‌بار خواهد بود‌. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در همین رابطه نسبت به بازگشت به دهه شصت و «عصر کوپن» و پیامدهای زیان‌بار آن هشدارهایی داده است‌. به گفته جلال پورکسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است‌. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیسمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است‌.
به گفته جلال‌پور دولت با توزیع کالا از طریق کالابرگ بعد از مدتی مجبور به سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن برخی کالاها می‌شود و با این کار به شکل گرفتن بازارهای غیررسمی دامن می‌زند که نمونه آن در مورد ارز هم مشاهده شد.
۱۴ میلیارد دلار برای امسال
در لایحه بودجه ۹۸ نیز دولت ۱۴میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است‌. حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه قوه مقننه درباره اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی گفت: در زمان تصویب بودجه سال ۹۸ مجلس بدون اینکه مشخص کند جامعه هدف این ۱۴ میلیارد چه‌ کسانی هستند و یا چگونه این پول هزینه خواهد شد یا اصلا این کالاهای اساسی به چه کالاهایی گفته می‌شود، چک سفیدامضا به دولت داد‌.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه مشکل اولیه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی از مجلس آغاز شد، ادامه داد: همان زمان هم نمایندگان اعتراضی نسبت به اینکه مجلس در جریان امور توزیع این مبلغ قرار نخواهد گرفت، داشتند که همین‌گونه هم شد‌.
رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اعلام اینکه ۲ ماه از سال ۹۸ گذشته و دولت اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبه مجلس نداشته است، اضافه کرد: در چند روز گذشته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس حضور یافته و توضیحاتی درباره هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد دلار به اعضای کمیسیون ارائه کرد که توضیحات قانع‌کننده‌ای نبود‌.
وی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون گزارش قانع‌کننده‌ای درباره عملکرد خود از این مصوبه مجلس به نمایندگان ارائه نکرده و هیچ نماینده‌ای نمی‌داند دولت دراین‌باره چه اقدامی انجام داده است، اظهار داشت: باید برای عبور از مشکل پیش‌آمده اصلاحیه‌ای از سوی مجلس برای اختصاص این ۱۴ میلیارد دلار تصویب شود‌.
شرایط به‌گونه‌ای است که باید امید داشت اقلام وارداتی در سال‌جاری به سرنوشت کالاهای سال قبل دچار نشوند‌.

آزموده را آزمودن خطاست
مجیدرضا حریری*- حمایت اقشار جامعه در قالب یارانه به واردکنندگان اشتباهی است که در سال‌های متمادی آن را چندین بار تجربه کرده‌ایم. ارائه یارانه در مبدا وارداتی ثابت کرده که کارآمد نیست و به این معناست که سهم چندین میلیون ایرانی را در اختیار چندین هزار واردکننده قرار دهیم. از طرفی این عملکرد، فعالیت مداوم و گسترده نهادهای نظارتی و پلیسی از بانک تا فروشگاه‌ها را می‌طلبد که با توجه به شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی نیروهای نظارتی را نیز در معرض فساد قرار می‌دهد. دولت برای واردات کالاهای اساسی ۱۴میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ درنظر گرفته است که این میزان با قیمت دلار کنونی و ارزش پول ملی به مبلغ وسوسه‌‌انگیزی برای حضور سودجویان تبدیل می‌شود و مسلما بدون خطا و تخلف نخواهد بود. سفره هفت دهک از ۱۰دهک جامعه تحت تاثیر گرانی‌های اخیر به نسبت‌های مختلف کوچک شده است و دولت باید برنامه‌هایی متفاوت از تسلیم کردن ۱۴میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تبیین کند. این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رفاهی- اجتماعی با توجه به اولویت‌بندی دهک‌ها صورت گیرد. خدماتی همچون یکسان‌سازی و افزایش کیفیت آموزش، خدمات سلامت و سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل عمومی از راهکارهایی است که دولت می‌تواند به جای عرضه ارز در مبدا صادرات در دستور کار خود قرار دهد چراکه سال‌ها تجربه ثابت کرده که عرضه ارز ارزان در مبدا صادرات کارآمد نخواهد بود و کالاها با قیمت دولتی در اختیار اقشار قرار نمی‌گیرند. از طرفی تزریق ۱۴میلیارد دلار به جامعه باعث ایجاد تورم شدیدی می‌شود و نمی‌توان با ساختار اقتصادی کنونی این سیاست را به کار برد. متاسفانه تیم اقتصادی دولت که ماهانه چندین میلیارد هزینه تحت عنوان حقوق بر دست مردم می‌گذارند تاکنون به تکرار مکررات و سیاست‌هایی دست زده‌اند که نتیجه آن قبلا تجربه شده است. بنابراین دولت برای جلوگیری از تورم و همچنین فضای رانتی که مسلما در بین واردکنندگان شکل می‌گیرد، باید قالب و فرم برنامه‌های حمایتی را بازتعریف کند و با بررسی دهک‌های جامعه و ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک‌ها، از راهکارهایی استفاده کند که نتیجه‌ای متفاوت‌تر از نتیجه کنونی همچون گرانی‌های افسارگسیخته و رانت‌های میلیونی حاصل می‌کنند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا