گوناگون

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد

مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را برای تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب کرد که در ماده یک این طرح برای این جرم، قصاص نفس یا عضو با فرو بردن اعضای بدن فرد مجرم در درون اسید و اعمالی نظیر آن در نظر گرفته شده است….

کلیات این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسلامی ماده ۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با ۱۴۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده ۱ این طرح مقرر کردند: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.
در تبصره این ماده تصویب شد: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
در هنگام بررسی این ماده، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد و گفت: در مواردی که جنایت اسیدپاشی انجام می شود، جانی یا مرتکب جرم بزه دیده یا اولیای دم او را تهدید می کند که اگر شکایت کنند همین عمل را در قبال دیگر اعضا هم تکرار می کنند.
وی افزود: مدعی العموم باید در این اینجا وارد شود، ولی در این ماده نقش مدعی العموم مشخص نشده است.
وی خواستار اعمال کلمه مدعی العموم در این ماده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ٨۹ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ٨ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز در پیشنهادی گفت: زمانی که گفته می شود قانون قبلی ملغی شده است، بنابر این تشدید مجازات معنا ندارد باید نام طرح به مجازات اسیدپاشی تغییر یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

قانون فعلی مربوط به مجازات اسیدپاشی در ایران به سال ۱۳۳۷ بر‌می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی تعریف نشده‌ است. در روز ۱۶ اسفند این سال و پس از چندین بار اسیدپاشی به‌ویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، ماده واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» به تصویب رسید.

بر اساس این ماده واحده «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.»

جمهوری اسلامی در حالی برای قانون مجازات اسیدپاشی قصاص در نظر گرفته است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران به رویکرد جمهوری اسلامی به حجاب و بدحجابی نسبت داده می‌شود.

در پرونده اسیدپاشی جنجالی در اصفهان، سهیلا جورکش و چند زن دیگر در مهرماه سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند. پیش از این واقعه امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود که مسئله حجاب از تذکر لسانی فراتر رفته و باید از نیروی قهریه استفاده کرد.

حسین عباسعلی‌زاده، وکیل مدافع برخی قربانیان گفته بود که این پرونده بدون آن‌که متهمانش پیدا شوند، با پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به شاکیان مختومه شده است.

سهیلا جورکش اما این اظهارات را «تکذیب» کرده و گفته بود وکیلی که این حرف‌ها را زده نمی‌شناسد و پرونده‌اش «طبق روال در حال پیگیری است».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا