گوناگون

بازنگری، آری به قانون اساسی شایسته

«قانون اساسی عالی‌‌ترین سند حقوقی کشور است و به کلیه‌‌‌‌‌‌ قواعد و مقرراتی که ساختار حقوقی و سیاسی، سلسله مراتب و اصول اساسی حاکمیت، تعدد قوا و تقسیم و روابط آنها، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، تعیین و تضمین کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان اطلاق‌‌‌‌‌ می‌شود و قوانین و مقررات کشور نباید با این قانون عالی مغایرت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تدوین شد در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ طی همه پرسی اکثریت شهروندان ایرانی به آن رای دادند، در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که مجددا به تایید اکثریت مردم ایران رسید، در مقدمه آن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی‌‌‌‌‌ است. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

جریان سوم شهروندی بر این باور است قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه‌‌‌‌‌‌ میثاق ملی طی یک دوره تاریخی چهل ساله با تعیین همین مقدار از قواعد و مقررات که تبیین کننده اختیارات و مسئولیت‌هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، حقوق و تکالیف شهروندان ومصونیت جان، مال وعرض شهروندان ایده‌‎آل محسوب می‌شد هر چند که برخی از اصول این قانون اساسی معمولی به‌طور ظاهری اجرا و برخی تاکنون اجرایی نشده اما عملا این قانون اساسی معمولی اکنون به دلایل متعدد ناتوان از تامین اهداف قانون اساسی و انقلاب کنندگان سال ۵۷ و مطالبات شهروندان ایرانی شد و کارآمدی لازم برای احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی شهروندان ایرانی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه ایرانی را ندارد، بدین جهت این جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گذر از یک قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که علاوه برمنابع سنتی دینی، مذهبی، قومی، نژادی و زبانی ملی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های آن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق زبانی وغیره تدوین گردد را الزامی‌‌‌‌‌ می‌داند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که جهت دستیابی به قانون اساسی شایسته در بازنگری این اساسنامه کشورباید علاوه بر منابع سنتی دینی، مذهبی، قومی، زبانی ملی، محلی باید منابع بین‌المللی به طور همسان مدنظر قرار گرفته و بین منابع سنتی ملی با منابع جهانی تحفظی واقع نشود و اصول حقوق بشرجهانی هم ردیف این سند عالی حقوقی مورد پذیرش قرار داده به‌گونه‌ای که قوانین و مقررات و تصمیمات هیچ‌گاه با حقوق بشر و شهروندی در تعارض قرار نگیرد، این جریان بازنگری قانون اساسی را جهت مسدود کردن کلیه راه‌های استیلا دولت بر شهروندان ایرانی و تبدیل به قدرت برتر و ستم پیشه و دیکتاتور دانسته که بموجب این قانون عالی علاوه بر پاسخگویی به شهروندان ایرانی با سازمان‌های جهانی هماهنگی و همکاری نماید.

جریان سوم شهروندی هدف از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را پروسه گذراز قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که بر مبنای حقوق بشرو شهروندی، آزادیهای بنیادین، حاکمیت شهروندان، حاکمیت قانون، انصاف، عدالت، ، برابری، صلح پایدار و همزیستی جهانی عادلانه دانسته که حقوق و آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی شهروندان ایرانی بدون توجیه و تفسیر به رسمیت شناخته شده واقدامات و تصمیمات نهادهای حاکمیت و مقامات بطور شفاف منطبق با حقوق بشر و شهروندی‌‌‌‌‌ می‌داند که بدین جهت دراین بازنگری باید اصولی از قانون اساسی معمولی کنونی اصلاح و اصول جدید به این سند عالی الحاق گردد.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که قانون اساسی معمولی جمهوری اسلامی به جهت ایجاد تداخل در اختیارات و مسئولیت‌ها بین نهادها و مقامات منجر به وجود آوردن دوگانگی یا چندگانگی نهادی در حوزه‌های واحد گردید، بنابراین در راستای تحقق قانون اساسی شایسته در بازنگری این قانون کلیه نهادها و نیروها، تشکیلات موازای و دوگانگی باید در یکدیگر ادغام شوند تا مدیریت واحدی ایجاد و مسئولیت و پاسخگویی بوجود آید، ادغام نیروهای مسلح ارتش و سپاه، یکی نمودن کمیته امداد و سازمان بهزیستی، الحاق دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت وسازمان تعزیرات حکومتی و هیات‌های حل تشخیص و حل اختلاف کار(دادگاه‌های کار) به مراجع قضایی و حذف دادگاه انقلاب، یک پارچه نمودن فعالیت کلیه سازمان‌ها و نهادهای فعال فرهنگ و تبلیغات همچون وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را الزامی‌‌‌‌‌ می‌داند.

جریان سوم شهروندی گذر از قانون اساسی معمولی و دستیابی به قانون اساسی شایسته را در بازنگری و اصلاح اصولی از قانون اساسی معمولی کنونی‌‌‌‌‌ می‌داند که بموجب آن اصلاح اصولی همچون اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات را باید براساس موازین اسلامی و اصول حقوق بشر و شهروندی، اصل سیزدهم شناسایی دیگر اقلیت‌های دینی ایرانی همچون صائبیان مندائی، اصل پانزدهم تالیف، طبع، توزیع کتب درسی، کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات و زبان‌های قومی در مدارس و دانشگاه‌ها در کنار زبان فارسی، اصل چهل و چهارم اجازه مالکیت صنایع مادر، بانک، بیمه، رادیو و تلویزیون توسط بخش خصوصی، اصل پنجاه و نهم ابتکار قانون و همه پرسی توسط شهروندان با درخواست تعداد معینی از شهروندان، اصل شصت و چهارم افزایش تعداد نمایندگان اقلیت‌ها، اصل هفتاد و دوم مجلس نمی‌تواند قوانین مغایربا حقوق بشر و شهروندی وضع کند، اصل نود و یکم شورای نگهبان رکن دوم قوه مقننه که اعضای آن توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب‌‌‌‌‌ می‌شوند، اصل نود و نهم نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات حذف شود، اصل یکصد و هفتم محدود کردن مدت هر دوره رهبری به ۵ سال، اصل یکصدو هشتم مجلس خبرگان از فقها و دارندگان تحصیلات عالیه انتخاب‌‌‌‌‌ می‌شوند که پس از انتخاب نسبت به انتخاب رهبر اقدام‌‌‌‌‌ می‌نمایند مدت هر دوره مجلس خبرگان ۵ سال است، اصل یکصد و دهم اعلان جنگ و صلح با رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی، اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت حذف‌‌‌‌‌ می‌شود و در صورت اعلام مغایرت مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان مجددا با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس قابلیت قانونی خواهد بود، اصل یکصد و پانزدهم رئیس جمهور از میان شخصیت‌های ملی اعم زن یا مرد، اصل یکصد و شصت و دوم تشکیل شورای عالی قضایی که توسط قضات کشور انتخاب شوند، اصل یکصد و هفتاد و پنجم سازمان صدا و سیما زیر مجموعه وزارت فرهنگ وارشاداسلامی، اصل یکصد و هفتاد و ششم رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی و تمام مصوبات پس از تایید اکثریت قابلیت اجرا دارد، اصل یکصد و هفتاد و هفتم بازنگری قانون اساسی با پیشنهاد رهبر –رئیس جمهور و دوسوم نمایندگان مجلس وتعداد معینی از شهروندان انجام گیرد.

جریان سوم شهروندی بر این باور است جهت تحقق قانون اساسی شایسته بازنگری را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته که به‌موجب آن اصولی جدید باید به قانون اساسی معمولی کنونی الحاق شود، پذیرش نظام فدرالی به‌جای نظام متمرکز بسیط کنونی، افزایش اختیارات رئیس جمهور همچون فرمانده عالی نیروهای مسلح که از طریق وزارت دفاع سیاست‌های نظامی کشور تعیین خواهد شد، تشکیل دادگاه قانون اساسی، ادغام نیروهای مسلح، ابتکار قانون توسط شهروندان، تدریس زبان‌های قومی در مناطق فدرالی آنها، اجازه فعالیت رادیو و تلویزیون خصوصی، عضویت در شورای نگهبان از تمام مذاهب، تحدید مدت زمان دوره رهبری، امکان اعطای پست و مقام به تمام شهروندان از هر قوم و مذهب، پذیرش و ضمانت حقوق و آزادی‌های بنیادین مذکور در اعلامیه‌ها و میثاق‌های جهانی، لغو مجازات اعدام، اعطای حقوق برابر زن با مرد، آزادی دین و مذهب وعقاید، آزادی کامل مطبوعات، تضمین کامل حقوق کودکان، آزادی اعتصاب، ایجاد مصونیت قضایی برای وکلای دادگستری و ایجاد مدیریت جامع شهری را‌‌‌‌‌ می‌داند.
همدلی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا