اجتماعی

طرحی که از سال ۸۷ در راهروهای مجلس سرگردان است

طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث برانگیز در دو دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است. این موضوع که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد، در سیر ادوار قانونگذاری ششم، هفتم، هشتم، نهم و هم اکنون در دوره دهم با دیدگاه‌های مختلف و مواضع متفاوتی از جانب نمایندگان جناح‌های مختلف روبه‌رو شده و در کشاکش این واکنش‌ها، با گذشت ۱۹ سال از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتوانسته از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. هرچند این موضوع در قالب اصلاحیه قانون انتخابات در هفته‌ اخیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید….

به گزارش روزنامه همدلی، حمیدرضا ترقی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در مورد طرح این موضوع در سال ۷۸ می گوید: طرح استانی شدن انتخابات در سال ۷۸ بیشتر برای رفع مشکلات انتخاباتی آن دوره بود. یکی از آن‌ها قوی‌تر کردن پایگاه اجتماعی نمایندگان ملت، گسترش دادن نوع نگاه نمایندگان مجلس و همچنین ایجاد زمینه برای نخبه سالاری بود، ولی در آن اشکالاتی هم بود که وجود همین اشکالات باعث شد تا شورای نگهبان، این طرح را رد کند.
یکی از ایرادات شورای نگهبان مغایرت این طرح با اعمال حق حاکمیت ملی بود که آن‌ها می‌گفتند که با اجرای این طرح آن موضوع تضعیف می‌شود و همه مردم نمی‌توانند مشارکت کنند. موضوع دیگر این بود که بر اساس این طرح اگر انتخابات را منحصر به نخبگان کنیم، معلوم نیست که آن‌ها بتوانند بر همه مردم مدیریت داشته باشند. در نهایت این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد شد.
علاوه بر سال ۷۸، بار دیگر در سال ۸۱ طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در این خصوص می‌گوید: در مجلس ششم من معاونت پارلمانی بودم. در آن زمان موضوع استانی شدن انتخابات در دولت وقت مطرح شد و دولت اصلاحات با این موضوع مخالفت کردند. دلیل رد این موضوع هم آن بود که پیوند مناطق مختلف کشور را با پایتخت ضعیف می‌کند و زمانی که در شهر‌های مختلف کسانی نباشند که نقطه ارتباط آن‌ها با مرکز باشد، ارتباط حاکمیت با بخش‌های مختلف را کاهش می‌دهد و حتی خطر تجزیه را هم بالا می‌برد، چون باعث تضعیف هویت‌های بومی می‌شود و در عین حال دیگر مجلس نمی‌تواند برآیندی از نظرات مردم باشد که همیشه یک نفر را در مجلس داشتند، ندارند.
این طرح بار دیگر در سال ۸۶ در مجلس‌های ششم و هفتم مطرح شد که توانست تا مرحله دریافت نظر اعضای شورای نگهبان پیش رود. شورای نگهبان این طرح را به دلیل تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و افزایش هزینه‌های عمومی و همچنین ایجاد تبعیض ناروا رد کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره این طرح در سال ۸۶ می‌گوید:در سال ۸۶ طرحی که با عنوان استانی شدن انتخابات در حدود ۴ سال در دست بررسی مجلس بود که به شورای نگهبان واصل شد و شورا نیز مخالفتش را با استانی شدن انتخابات مجلس به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد. عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان و اعلام مغایرت، مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت عمومی مردم و اتکا به آرای ملت تکیه داشت.
همچنین طرح استانی شدن انتخابات در سال ۹۴ توسط نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود که این طرح نیز نتوانست نظر دولت و شورای نگهبان را جلب کند و مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرده بود که این طرح در جلسه دولت مطرح شد و دولت با آن مخالفت کرد. سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره این طرح در سال ۹۴ نیز گفته بود: این طرح مشابه با طرح سال ۸۶ باشد، شورای نگهبان باز هم مخالفت خواهد کرد، چون آن طرح مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که با مشارکت عمومی مردم در انتخابات ارتباط داشت و در نهایت نیز محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نهم گفت: پس از انجام مذاکراتی با شورای نگهبان، منجر به اقناع این نهاد نشد و این طرح از دستور کار کمیسیون شورا‌ها خارج شد.
طرح استانی شدن انتخابات صرفاً مربوط به امروز و مجلس شورای اسلامی نمی‌شود. مشابه این طرح قبل از انقلاب، پس از صدور فرمان مشروطیت برای مجلس شورای ملی و انتخابات مجلس سنا و هم چنین پس از انقلاب اسلامی برای مجالس خبرگان قانون اساسی و رهبری و برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز اجرا شده است.
مطابق تقسیمات کشوری دوره مشروطیت، انتخابات ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی با منطق برگزاری استانی انتخابات (ایالتی و ولایتی) مطابق بوده‌اند. در انتخابات مجلس سنای مشروطیت، قلمرو جغرافیایی کشور به سیزده حوزه انتخابیه متشکل از تهران و سایر استان‌ها با مرکزیت دوازده شهر تقسیم‌بندی شده بود و انتخاب‌کنندگان برای انتخاب یک یا دو سناتور ِسهمیه حوزه انتخابیه (جز تهران با ۱۵ سناتور) در انتخابات شرکت می‌کردند. انتخابات مجلس ِبررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با حوزه‌های انتخابیه استانی انجام شد. هم‌اکنون انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به شیوه استانی است.
استانی شدن انتخابات به چه معناست؟
طرح اصلاح قانون انتخابات از ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ با تصویب یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح را تصویب کردند. این طرح حوزه‌های انتخابیه را به حوزه‌های اصلی و فرعی تقسیم می‌کند، مقصود از حوزه اصلی محدوده استان و حوزه فرعی محدوده شهرستان‌ها (حوزه‌های انتخابیه فعلی) هستند. بر اساس این نظام هر نامزد انتخابات باید از یکی از حوزه‌های فرعی ثبت‌نام نماید. یعنی استان به صورت ماهوی نامزد جداگانه‌ای غیر از نامزدهای حوزه‌های فرعی نخواهد داشت. در این میان علاوه بر شرایط عمومی که در قانون آمده، فرد باید یا متولد آن حوزه فرعی باشد یا سابقه نمایندگی این حوزه را داشته یا اینکه سابقه سکونت در آنجا داشته باشد با این هدف که وجود وابستگی معنادار بین نامزد و آن حوزه فرعی محرز گردد.
بر اساس این سیستم، افرادی که در استان رای می‌دهند، برای هر حوزه فرعی به صورت مجزا نماینده انتخاب می‌کنند؛ یعنی فردی که در فلان حوزه انتخابیه استان حضور دارد، هم برای آن حوزه انتخابیه و هم برای سایر حوزه‌های فرعی که داخل استان وجود دارند، نماینده انتخاب می‌کند. به عبارت دیگر، شهروندانی که در حوزه‌های فرعی هستند، برای مرکز استان نیز حق انتخاب نماینده دارند و بالعکس.
نهایتاً هر نامزد باید حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی که خود از آنجا کاندیدا شده را کسب کرده و برای راهیابی به مجلس بالاترین رای را در سطح استان به خود اختصاص دهد. این کلیت بحث است.
البته شایان ذکر است که چند ماده از طرحی که اکنون مراحل اولیه تصویب در مجلس را پشت سر گذاشته، مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس و بقیه مواد درباره موضوعات دیگری است که اگر چه با استانی شدن ارتباط دارند، ولی خود موضوعات مستقلی محسوب می‌شوند.
به‌طور طبیعی احتمالاً کسب ۱۵ درصد آرا در یک حوزه انتخابیه کار چندان سختی نخواهد بود. برای درک بهتر تصور می‌کنیم مثلاً در حوزه فرعی شهرستان شوش کاندیدایی ۵ تا ۱۰ هزار رای می‌آورد و کاندیدایی دیگر با اختلاف زیاد، ۵۰ هزار رای را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال با توجه به آنکه هر دو باید در سطح استانی نیز با هم رقابت کنند و آرای دیگر حوزه‌های فرعی را نیز کسب کنند، ممکن است جای این دو نفر عوض شود.
به بیان دقیق‌تر، این امکان وجود دارد که مجموع آرای کاندیدایی که در حوزه فرعی خود نسبت به کاندیدای دیگر رای بسیار کمتری را به خود اختصاص داده بود، در سطح استان بیشتر باشد. نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه فرعی مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از این حوزه به مجلس راه خواهد یافت.
ممکن است کسی که در شوش ۱۰ هزار رای آورده، در استان خوزستان ۶۰۰ هزار رای داشته باشد و کسی که در حوزه‌ شوش ۵۰ هزار رای کسب کرده، در سطح استان ۵۰۰ هزار رای کسب کند فلذا نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه فرعی مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از آن‌حوزه به مجلس راه خواهد یافت.
فرض می‌کنیم در حوزه فرعی شوش سه نامزد و مجموعاً ۱۰۰ هزار رای ماخوذه داریم. نامزد «الف» ۱۵ هزار رای کسب کرده و ۶۰۰ هزار رای نیز از کل استان کسب می‌کند. نامزد «ب» ۷۰ هزار رای و ۵۰۰ هزار رای از کل استان دارد. نامزد «ج» هم ۵ هزار رای دارد، ولی در مجموع استان یک میلیون رای را به خود اختصاص داده است.
بر اساس طرح پیشنهادی از میان این سه نفر، نامزد «الف» برای نمایندگی به مجلس می‌رود؛ نامزدی که در حقیقت نه اکثریت آرای شهرستان را کسب کرده و نه اکثریت استان را داشته است، چراکه اکثریت آرای این حوزه فرعی مربوط به نامزد «ب» و اکثریت آرای استان متعلق به نامزد «ج» است اما نصاب لازم از حوزه قروه را کسب ننموده است. این یعنی گزاره «نمایندگی» تحقق پیدا نمی‌کند و نماینده اکثریت آن حوزه راهی مجلس نمی‌شود.
رقابت بین آن نامزدهایی است که در حوزه‌های فرعی هستند. به همین خاطر شروط سکونت، تولد و سابقه نمایندگی پیش‌بینی شده است. در واقع، ممکن است یک کاندیدای مشهور که متولد شهریار هم هست از این حوزه نامزد شود و در این صورت مسلماً چون او در تهران و سایر شهرستان‌ها چهره شناخته‌شده‌تری دارد، رای بیشتری خواهد گرفت و به‌عنوان نماینده شهریار وارد مجلس خواهد شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا