گوناگون

قانون اساسی تغییر کند

بحث تغییر اصل‌هایی از قانون اساسی و تغییر برخی ساختارها به نفع مردم، بحث امروز و دیروز نیست و سیاستمداران بارها این موضوع را در کشور مطرح کرده‌اند. این مسأله در خود قانون اساسی نیز دیده شده و پیش‌بینی‌های لازم برای ایجاد تغییراتی در آن انجام شده است. اولین بار پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف‌ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند. امام خمینی (ره) نیز در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت این گونه پاسخ داد: «اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه ا… -روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند». پس از آن امام(ره) ۲۰ نفر را برای این منظور معرفی کرد تا اصلاحات لازم را در قانون اساسی اعمال کنند. موضوع رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه از جمله موضوعاتی بود که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام با رأی مردم در مرداد همان سال تصویب شد.

نامه به رهبر انقلاب

عضو فراکسیون مستقلین ولایی با اعلام خبر تهیه «درخواست از مقام معظم رهبری» برای بازنگری در قانون اساسی گفت: قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است ولی اگر در حد نصف باشد خیر. عزت‌ا… یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال ۹۰ در سخنرانی کرمانشاه گفتند که نظام پارلمانی در زمان دور یا نزدیک قابل بحث است. البته ایشان در دیدار اخیر هم فرمودند که مشکلات نظام پارلمانی از ریاستی بیشتر است. این نماینده مجلس دهم گفت: بنده در نطق پیشین خود به موضوعی درباره بازنگری در قانون اساسی اشاره کردم که بیش از ۱۰۰نماینده هم درخواستی را در این باره امضا کرده‌اند. در این نامه تعدادی از نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا اجازه بازنگری در بعضی از بخش‌های قانون اساسی گرفته شود. وی تصریح کرد: به این دلیل که ما به قانون اساسی اعتقاد داریم یکی از اصول قانون اساسی این است که هر ۱۰سال می‌توان در آن تجدید نظر کرد و قانون اساسی را رصد و روزآمد کرد. یعنی اجرای خود قانون اساسی مربوط به بازنگری هم هست.

جمهوریت سوم

پیش از یوسفیان ملا، مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در ۱۸ اردیبهشت به ایرنا گفته بود: ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است. کواکبیان در ادامه افزود: این طرح قرار است در قالب نامه‎ای برای رهبری فرستاده شود. او همچنین خبر داد که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد. گفتنی‎ است بهمن‎ماه سال گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نایب رئیس وقت مجلس نیز در همان ایام در گفت‎وگو با اعتمادآنلاین بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود. محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به ایرنا گفته بود که به‌جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است.

مخالفت رئیس دولت اصلاحات

البته اصلاح قانون اساسی مخالفانی هم دارد چنانکه در دوره اصلاحات به صراحت با این اقدام مخالفت می‌شد و البته برخی مخالفت‌ها مصلحتی بود مانند مخالفت رئیس دولت اصلاحات! بعدها محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات درباره این مخالفت توضیح داد: «درون جریان اصلاحات بحث بازنگری در قانون اساسی وجود داشت، اما آنچه رئیس دولت اصلاحات را بر آن داشت تا چنین موضع‌گیری بکند این بود که او معتقد بود اگر بخواهیم قانون اساسی را تغییر دهیم، طبیعتا باید بر اساس راهکار ارائه شده در قانون اساسی باشد. اگر قرار باشد با راهکار دیگری قانون اساسی را تغییر دهیم در واقع فراتر از قانون است. در واقع آنچه برخی گروه‌ها به ویژه در زمینه آزادی‌های اجتماعی و فردی مطالبه می‌کردند با شرایط و در چارچوب‌های موجود اساسا امکان‌پذیر نبود چرا که در چارچوب نظام تعریف نمی‌شد. نظام جمهوری اسلامی راهکار‌هایی برای بازنگری و ایجاد تغییر در قانون اساسی گذاشته است و تصور این بود که رئیس دولت اصلاحات از این راهکار‌ها استفاده و این تغییرات را ایجاد کند. اما در بررسی‌های کارشناسی که در دولت و با اصلاح‌طلبان داشتیم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به راهکار قانون اساسی و مسیر موجود نتیجه آن‌طور که انتظار می‌رود، مطلوب نیست و احتمالا بخش‌های مترقی از قانون اساسی حذف می‌شود نه آن بخش‌هایی که آن زمان در جامعه طلب می‌کردند.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا