دیدگاه‌ها

استمرار ولایت فقیه کشور را در بحرانی نافرجام فرو خواهد برد/ جلال پورالعجل

هیچ نهاد نظارتی برای پایش تصمیمات و عملکرد ولایت‌فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است تا هر جا شائبه خطایی وجود داشت از وی توضیح بخواهد. فقدان چنین ابزار نظارتی سبب شده تا ولایت‌فقیه هر تصمیمی بگیرد و هر اقدامی انجام دهد به هیچ نهادی پاسخگو نباشد. فقدان نظارت در کنار اختیارات گسترده ولایت‌فقیه نشان می‌دهد که قانون اساسی چقدر ناشیانه (یا شاید هدفمند) تدوین شده است.

“هیچکس بخاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد و هر کس ادعا کند که من مورد فشار قرار گرفته‌ام چون عقیده‌ام در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کسی اینجور ادعایی بکند دروغ گفته است” رهبر انقلاب/حرم رضوی ۱/۱/۹۷

این سخنان را به فال نیک گرفته و ایراداتی که پیرامون “نظریه ولایت مطلقه فقیه” مطرح است را به صورت شفاف بیان می‌کنم.

۱ اینکه بالاترین قدرت سیاسی کشور همواره در اختیار قشر روحانیون قرار داشته باشد و سایر اقشار جامعه صرف نظر از توانایی و استعدادهایی که دارند از آن محروم باشند یک تبعیض و امتیازدهی ویژه به قشری خاص از جامعه محسوب می‌شود که با عدالت اجتماعی سازگار نیست. علاوه بر این، منصب‌های کلیدی دیگری نیز در انحصار این قشر می‌باشند.

۲ یکی از شروط ولایت‌فقیه رسیدن به درجه اجتهاد است. در حالی که اختیارات ولایت‌فقیه طیفی وسیعی از علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، و نظامی را در برمی‌گیرد که ولایت‌فقیه در آنها صاحب‌نظر نیست. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط ولی‌فقیه که برای قوای سه‌گانه لازم‌الاجراست با استقلال قوای سه‌گانه سازگار نیست و عملاً ابتکار عمل و اختیار را از آنها سلب می‌کند.

۳ علاوه بر اختیاراتی که در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به ولایت‌فقیه محول شده؛ ولایت‌فقیه مجاز است که هر جا مصلحت بداند از “حکم حکومتی” استفاده کند که فراتر از همه قوانین کشور است. در واقع برای اختیارات ولایت‌فقیه هیچ حد و مرزی وجود ندارد. در حالیکه با افزایش قدرت و اختیارات فرد؛ زمینه بروز خطا هم افزایش می‌یابد. این تصور که ولایت‌فقیه به دلیل داشتن تحصیلات حوزوی مصون از خطا است یک تصور نادرست است.

۴ نامحدود بودن مدت زمامداری ولایت‌فقیه را می‌توان بزرگترین نقص این نظریه برشمرد. حتی در جوامعی که افراد از طریق یک فرایند دموکراتیک و انتخابات آزاد برگزیده می‌شوند فقط برای یک دوره محدود زمام امور را در دست می‌گیرند و بعد از آن حتی اگر از توانایی خارق‌العاده‌ هم برخوردار باشند باید کنار بروند تا از بروز هرگونه دیکتاتوری جلوگیری شود. در حالی که در مورد ولایت‌فقیه چنین محدودیتی وجود ندارد. گرچه مجلس خبرگان وظیفه عزل و نصب رهبری را برعهده دارد ولیکن اعضای آن قبل از اینکه به رأی مردم گذاشته شوند توسط شورای نگهبان که منصوبین رهبری هستند غربال و دستچین می‌شوند. بنابراین از ظرفیت لازم برای عزل و نصب رهبری برخوردار نیستند.

۵ هیچ نهاد نظارتی برای پایش تصمیمات و عملکرد ولایت‌فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است تا هر جا شائبه خطایی وجود داشت از وی توضیح بخواهد. فقدان چنین ابزار نظارتی سبب شده تا ولایت‌فقیه هر تصمیمی بگیرد و هر اقدامی انجام دهد به هیچ نهادی پاسخگو نباشد. فقدان نظارت در کنار اختیارات گسترده ولایت‌فقیه نشان می‌دهد که قانون اساسی چقدر ناشیانه (یا شاید هدفمند) تدوین شده است.

۶ در بسیاری از موارد ممکن است نظر ولی‌فقیه که بر اساس استنباط از متون فقهی صورت می‌گیرد با نظر آحاد مردم در تعارض قرار بگیرد. در چنین شرایطی حتی اگر ۹۹/۹۹ درصد مردم هم با نظر ولی‌فقیه مخالف باشند مانعی برای او ایجاد نمی‌کند زیرا نظر ولی‌فقیه دستور دین و خداوند تلقی می‌شود. به بیان ساده‌تر در نظام سیاسی تحت زعامت ولایت‌فقیه، جمهوری و دموکراسی واژگانی بی‌مفهومند.

شاید این سؤال مطرح شود که اگر نظریه ولایت‌فقیه تا این حد دارای ایراد است پس چرا سیاسیون در برابر آن سکوت اختیار کرده‌اند. در واقع بسیاری از سیاسیون به این امر واقفند ولیکن مخالفت آنها به قیمت از دست دادن جایگاه سیاسی‌شان تمام خواهد شد. بنابراین آنها منافع فردی را به منافع ملی ترجیح داده‌اند. البته فرهیختگانی هم بوده‌اند که به دلیل انتقاد از ولایت‌فقیه ضمن محروم شدن از حقوق اجتماعی به حصر و حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند.

شاید کسانی که نظریه ولایت‌فقیه را در متن قانون اساسی گنجاندند هرگز تصور نمی‌کردند که این نظریه روزی کشور را دچار بن‌بست سیاسی کند. البته برخی از آنها بعداً در زمان حیات خود مخالفت خود را ابراز نمودند و نتیجه مخالفت خود را هم چشیدند!

واقعیت این است که کسانی که قلبشان برای کشور و مردم می‌تپد نباید در برابر این موضوع که سرنوشت کشور و مردم و حتی نسل‌های آتی را تحت تأثیر خود قرار داده است سکوت اختیار کنند. استمرار این روند کشور را در بحرانی نافرجام فرو خواهد برد که نه تنها از ولایت‌فقیه اثری باقی نمی‌گذارد بلکه امنیت و انسجام ملی را هم به محاق خواهد برد.

بنابراین تنها راه‌حل خروج از این بن‌بست، تغییر قانون اساسی است که باید به یک مطالبه همگانی تبدیل شود تا ضمن اصلاح ساختار سیاسی کشور وحدت و انسجام ملی حفظ شود.

برگرفته از تلگرام سحام نیوز

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا