گوناگون

دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

طبق آمار منتشر شده در سال ۹۷، بدهی‌های دولت از اسفند ۹۴ تا خرداد ۹۷ به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین، میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف از ۲۰۵ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۳۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده و همچنین کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به عدد ۵۶۵ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان رسیده است. سهم بخش «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» ۱۱۷ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان، سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ۷۷ هزار و ۹۷ میلیارد تومان و سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۳۹ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان است. در واقع در مدت دو سال و سه ماه (از پایان سال ۹۴ تا خردادماه ۹۷) ۱۲۸ هزار و ۶۹ میلیارد تومان افزایش بدهی اتفاق افتاده که بیشترین رشد بدهی، بدهی دولت به «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» بوده است به طوری که بدهی از ۴۴ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان به ۱۱۷ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است. افزون بر این اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بررسی کرد که در این بررسی؛ یک بار بر اساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت محاسبه شد. بدین ترتیب، براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا پایان سال ۹۶ به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اما براساس اطلاعات وزارت اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ۹۶، ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. شهریورماه سال گذشته همچنین، حسین قضاوی معاون اسبق وزارت اقتصاد که در گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، طی سخنانی اعلام کرد که بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۶، ۵۴ برابر شده است. او در ادامه اضافه کرد که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۳ سال گذشته ۶۶ برابر شده است. همچنین، در ۱۳ سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چهار برابر، بدهی دولت به بانک مرکزی دو و نیم برابر و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۲ برابر شده است. حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در روزهای پایانی سال ۹۷، ضمن اعلام این خبر که ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، اظهار کرد که تهاتر ۷۰هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به سال ۹۸ موکول شد. امسال هم عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد خبر داد که بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود. او در ادامه توضیح داد که در قانون بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را در قالب تهاتر و اوراق می‌توان تسویه کرد که به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کند. کارشناسان اقتصادی نسبت به اثرات و پیآمدهای منفی افزایش بدهی دولت مکررا هشدار می‌دهند. آنها بر این باور هستند که بالا رفتن بدهی‌ها اثرات سوء خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و در بلندمدت شدیدتر نیز می‌شود.

آثار افزایش بدهی

جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که کل بدهی دولت به بانک‌ها،‌ پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. در همین زمینه خبرگزاری فارس نوشته است که طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ یکی از مباحث اصلی مربوط به چالش‌های حوزه بودجه دولت است. در این گزارش آمده است:‌ بخش عمده‌ای از نظام تامین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تامین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توام با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تامین مالی دولت و به‌تبع آن تامین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است. محدودیت مربوط به تامین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه می‌کند و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها موجب بلوکه‌شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است. این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وام‌های معوق‌شده توسط بخش‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها با آنها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی بوده است. حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به‌ویژه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات آنها به بخش‌های تولیدی کشور شده است.
آرمان امروز

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا