تشدید نابرابری اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی
اجرای سیاست های اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر “آزاد سازی ومقررات زدایی” از سوی حکومت سبب توزیع نابرابردرآمدها شده و طی یک سال گذشته ضریب جینی را در مرز هشدار قرار داده است. فقر فزاینده نتیجه ادامه برنامه های ناسازگار با منافع مردم است.
مفهوم “عدالت اجتماعی” در نظام ولایی !
جهان صنعت-نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و گسترش فقر بین گروه‌های جامعه منجر می‌شود. محرومیت اقشار و طبقات پایین جامعه از مزایای حاصل از رشد اقتصادی نتیجه روشن نابرابری در توزیع درآمد است که با افزایش شاخص‌های سنجش نابرابری همراه می‌شود. رشد ۱/۳ درصدی ضریب جینی و شکاف عمیق طبقاتی در سال گذشته نشان می‌دهد شاخص‌های نابرابری در سال‌جاری نیز به پیشروی خود ادامه می‌دهند و آهنگ فقیر شدن گروه‌های جامعه تندتر خواهد شد.
وزارت اقتصاد در تازه‌ترین سلسله گزارش‌های خود با اعلام رشد ۱/۳ درصدی ضریب جینی در سال ۹۷، افزایش بیکاری و تورم را به عنوان عوامل اصلی در تشدید نابرابری معرفی کرده است…هدایت مزایای حاصل از رشد اقتصادی به سمت گروه‌های غنی و ثروتمند جامعه و کوتاه کردن دست اقشار و طبقات محروم از این مهم، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و ترسیم مسیرهای توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند…
ضریب جینی شاخصی آماری است که اشاره کاملی به توزیع درآمد بین طبقات و اقشار جامعه دارد. این شاخص آماری که بین صفر و یک قرار می‌گیرد میزان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به سطوح درآمدی را نشان می‌دهد. ضریب جینی یک بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها و ضریب جینی صفر بیانگر توزیع برابر درآمد بین گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه است.
اگر تورم و بیکاری را به عنوان اصلی‌ترین عوامل تشدید نابرابری در نظر بگیریم، می‌توانیم چهره روشنی از تعمیق شکاف طبقاتی در سال ۹۷ دست ترسیم کنیم. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ به رقمی معادل ۹/۲۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقمی معادل ۵/۴۷ درصد رسیده است. رشد پله‌ای نرخ تورم در تمامی ماه‌های سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که گرانی‌ها در نیمه دوم سال به بالاترین سطح خود رسید و دولت را ناچار به توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار و گروه‌های پایین و محروم جامعه کرده است.
کاهش روزافزون قدرت خرید مردم و افزایش متقابل قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوار در حالی به فقیر شدن تعداد وسیعی از گروه‌های درآمدی منجر شد که کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در خلال آن دامنه شکاف طبقاتی را گسترده‌تر کرد؛ موضوعی که عامل اصلی رشد ضریب جینی در سال گذشته بوده است…سیاستگذاری ناکارآمد دولت در حوزه بازارهای اقتصادی زمینه‌ساز اصلی رشد نابرابری‌ها شده و خط فقر را به بالاترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسانده است…
رییس دولت دوازدهم آهنگ رشد اقتصادی را مطلوب می‌داند و معتقد است امسال شرایط مناسب برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیاست. این مهم در کنار اعلام بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی از سوی رییس سازمان برنامه‌وبودجه از این موضوع مهم پرده برمی‌دارد که مسوولان امر دولتی از پذیرش واقعیت‌های اقتصادی طفره می‌روند و تلاش می‌کنند با پنهان کردن واقعیت‌های آماری، به توزیع نابرابر درآمدهای اقتصادی بین گروه‌های موازی ادامه دهند؛ موضوعی که در کنار عوامل اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، می‌تواند اثر مستقیمی بر افزایش شکاف طبقاتی داشته باشد…
پیامد سیاست های نظام؛ فقر و بیکاری
احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت – … قدرت خرید حقوق یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی کارگر در سال ۹۷ حدود ۶۵۰ هزار تومان شد.وی با اشاره به اینکه میانگین تورم ۱۲ ماه سال ۹۷ حدود ۴۷.۵ درصد بود، ادامه داد: کارگری که حداقل حقوق دریافت می کرد و در ابتدای سال گذشته حقوقش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود، در پایان سال قدرت خریدش حدود ۶۵۰ هزار تومان شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت حقوق این فرد را در سال جاری دو برابر کرده است؟ دولت نتوانسته حقوق این فرد را دو برابر کند و فقط حقوق این کارگر را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است؛ یعنی ۲۰ درصد از این کاهش را جبران کرد و مابقی یعنی خالی شدن سفره مردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه تورم به تمامی حوزه‌ها فشار وارد می‌کند، تاکید کرد: خطرناک‌تر از سیاست‌های غلط دولت در حوزه ارزی این موضوع است که کارخانه‌ها دچار رکود شده‌اند و کارخانه‌هایی که با ارز ۳۸۵۰ تومانی مواد اولیه خود را خریداری می‌کردند، اکنون باید با ارز ۱۲ هزار تومانی وارد کنند یعنی ۳ برابر بیشتر سرمایه در گردش می‌خواهند و به دلیل اینکه این سرمایه در گردش تامین نمی‌شود، گرفتار می‌شوند.
طی ۹ ماه، ۷۴۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند.وی افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان زمستان ۹۷، طی ۹ ماه، ۷۴۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند که این وضعیت را وخیم کرده است، چرا که از لحاظ اجتماعی این افراد ضربه شدیدی می‌خورند…
توزیع ناعادلانه ثروت
جهان صنعت – وحید شقاقی‌شهری؛ توزیع نابرابر درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی طی یک سال گذشته ضریب جینی را در مرز هشدار قرار داده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نابرابری در بین اقشار و گروه‌های جامعه هدایت کرده است.
بخش اعظم نابرابری در توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی، ریشه در بحران‌های شدید ارزی دارد همانند آنچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و همچنین سال ۹۷ در اقتصاد بروز کرد و به تشدید وضعیت نابرابری در میان گروه‌های جامعه منجر شد. به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، فقدان ابزار کارآمد به منظور بازتوزیع عادلانه درآمدهاست…
در اختیار قرار داشتن ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی نزد ۱ درصد از افراد حقیقی و حقوقی جامعه از این واقعیت مهم پرده برمی‌دارد که نظام بانکی نیز در خدمت گروه‌های ثروتمند قرار دارد و سیاستگذاری در این خصوص نیز به نفع گروه‌های بالای درآمدی است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سه نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی که نقش کلیدی در اقتصاد بر عهده دارند مختل هستند و به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند…تجربه نیز نشان می‌دهد در نظام‌های اقتصادی‌ای که با بحران‌های شدید ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختلال در این سه نظام کلیدی بر ثروت ثروتمندان می‌افزاید و وضعیت اقتصادی توده‌های مردمی را بدتر می‌کند.در توضیح این موضوع باید گفت افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های گروه‌های ثروتمند جامعه را بیشتر می‌کند و به کاهش سطح اجتماعی توده‌های مردمی که از دارایی‌های اندکی برخوردارند منجر می‌شود…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
