جوانان

سرچشمه فساد

در سال‌های اخیر اخبار فساد در عرصه‌های مختلف اقتصادی و در ارتباط با ادارات و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون، موجب ناخرسندی و بی‎اعتمادی مردم به کارایی دستگاه‌های رسمی شده و هزینه سنگینی را به‎ صورت افول سرمایه اجتماعی بر کشور تحمیل کرده است.

روزنامه شرق در سرمقاله‌ای به قلم زهرا کریمی استاد دانشگاه، آورده است: فساد به معنای مبادله پول با قدرت، سودجویی مقام‌های دولتی، انحصار فعالیت‌های اقتصادی در دست افراد صاحب‌نفوذ و دریافت رشوه است. شواهد تجربی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد گسترش فساد، نشانه ازمیان‌رفتن سازوکارهای کنترل و هدایت مسائل اقتصادی- اجتماعی است. تغییر شرایط و محیط اقتصادی، عامل شکل‎گیری فساد بوده و بدون ایجاد تحولی اساسی و شکل‌گیری وضعیت مطلوب و باثبات و ایجاد نهادهای ناظر و کنترل‎کننده سالم و شفاف، جلوگیری از گسترش فساد ناممکن است.

فساد گسترده ویژگی دوران گذار اقتصادی – اجتماعی است. زمانی‎ که سیستم قدیمی تضعیف شده و در حال تغییر است، اما سیستم جدید هنوز شکل نگرفته، زمینه برای معاملات ناسالم سودآور با پایمال‌کردن منافع عمومی فراهم می‌شود. به همین دلیل، برای حل اساسی مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ضروری است. در دهه ۱۹۶۰ فساد در هنگ‌کنگ بسیار گسترده بود و ادارات به‌شدت فاسد بودند. هنگ‎کنگ دوران پرتنشی را تجربه می‌کرد. در شرایط گذار، بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها در معرض رقابت بازار قرار می‌گیرند، اما هنوز قدرت تصمیم‎گیری درباره مسائل مهمی مانند تخصیص منابع، تخصیص ارز و اعطای وام در دست نهادهای دولتی است. این‎گونه فعالیت‌ها بر اساس سازوکار بازار انجام نمی‌شود.

اگر برخی از بنگاه‌های فعال در بازار بتوانند امتیازهایی از نهادهای دولتی به دست آورند، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند که برای رقبایشان دست‎یافتنی نیست. در چنین شرایطی، قدرت و پول باهم پیوند می‌خورند و بده‌بستان می‌کنند. خرید برخی کالاها بر اساس قیمت‌های دولتی و فروش آنها به قیمت بازار، سود کلانی را به دنبال دارد و کسب مجوز برای صادرات یا واردات کالایی خاص، امتیاز ویژه‎ای است که سود سرشاری را نصیب دارنده مجوز می‌کند. به‌این‌ترتیب برخی افراد در شرایط غیررقابتی، سود هنگفتی به دست می‌آورند. بخشی از این سود هنگفت به صورت رشوه پرداخت می‌شود. تنها راهکار برای حل مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش قدرت دولت برای اداره امور صنایع و کاهش تمرکزگرایی حکمرانی بود. چنین سیاست‌هایی فضا را برای مبادله میان قدرت و پول محدود کرد.

در دهه ۱۹۷۰، به همراه توسعه اقتصادی و سیاسی در هنگ‎کنگ، کمیسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تشکیل شد و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضائی، شرایط به نحو بارزی تغییر کرد. در سال ۲۰۱۸ شاخص شفافیت و مقابله با فساد هنگ‎کنگ ۷۶ از صد و رتبه این کشور ۱۴ در میان ۱۸۰ کشور بوده است؛ درحالی‌که صدور حکم اعدام از سال ۱۹۹۳ در این کشور ممنوع شده است. دستگیری، زندان و اعدام، راهکار مناسبی برای مقابله با فساد نیست. تجربه سال‌های دراز اجرای حکم اعدام برای مقابله با تجارت مواد مخدر، به‎وضوح نشانگر کم‌اثربودن مقابله با جرائم از طریق احکام قضائی است. شفاف‎سازی عملکرد نهادهای مختلف اجرائی، قانون‎گذاری و قضائی، از پیش‌شرط‌های مقابله با فساد است. اگر همه مراحل در اداره مالیاتی، اداره پلیس، شعبات بانکی و تمام سازمان‌هایی که اجرای مقررات را بر عهده دارند، شفاف باشد و نتایج عملکرد به اطلاع عموم رسانده شود، تلاش برای فعالیت‌های فساد‎آمیز کم می‌شود.

در شرایطی ‎که رفتار مدیران و مسئولان از سوی افکار عمومی کنترل نمی‌شود، این مقام‌ها به‎سهولت به فساد آمیخته می‌شوند. به همین دلیل، وجود رسانه‌های فعال و آزاد، لازمه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نهادهای حاکمیتی و مبارزه با فساد است. حاکمیت قانون و اصلاحات قضائی نیز در کنترل فساد نقشی تعیین‎کننده دارند. اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروه‌های قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، به‎هیچ‎وجه نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. برای این مسئله، دادگاه‌های بی‎طرف، بازپرس‌های مستقل و اراده اجرای قوانین ضروری است. بنابراین راهکار اصلی برای حل مشکل فساد، افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی و گسترش نظارت افکار عمومی از طریق مطبوعات و اصلاحات قضائی است. به سخنی دیگر، اصلاحات سیاسی و اقتصادی عاملی کلیدی برای مقابله با فساد است و دستگیری، زندان و اعدام برخی از افراد فاسد، شرط کافی برای حل مسئله و بستن راه فساد نیست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا