اجتماعی

طغیان فقر

«شاخص فلاکت در کشور دو برابر شد»، «هزینه خانوارهای ایرانی ۵۰درصد رشد کرد»، «بیکاری در سال گذشته، نسبت به سال ۹۶، با افزایش ۰.۱ درصدی، به ۱۲درصد رسید»، «نرخ تورم از سطح ۳۰درصدی گذشت»؛ این‌ جمله‌های کوتاه، روایتی تلخ از حال و روز معیشت خانوارهای ایرانی است که طی چند ماه گذشته تاکنون، از سوی مرکز آمار منتشر شده است.

آنطور که در آخرین گزارش این مرکز آمده، مجموع نرخ بیکاری و تورم یا همان شاخص فلاکت، در زمستان سال گذشته به ۳۹درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶، حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. سایه این‌ اعداد و ارقام در زندگی دهک‌های ضعیف و متوسط اما، مدت‌هاست که سنگینی می‌کند؛ از روزی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله شیر، گوشت، مسکن و…، رشد کرد. خلاصه اینکه تورم از یکسال گذشته، آرام در لابه‌لای قفسه مغازه‌ها لانه کرد و گویی یکی از اجزای جداناپذیر بازارها شد. این گرانی در بازار لبنیات خبرسازترین بود، چرا که قیمت محصولات لبنی، با رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال‌های گذشته، رقم خورد. هر چند هنوز هم رد پای این گرانی‌ها در بازار را می‌توان دید. در توضیح علت این گرانی‌ها، بسیاری از تولید‌کننده‌ها نیز دلایل خود را دارند. مثلا وقتی اواخر سال گذشته قیمت شیر بالا رفت و بسیاری از هشدارهای کارشناسانه حکایت از این داشت که لبنیات به دلیل گرانی، در حال حذف شدن از سبد خرید دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه است و هزینه‌ای که در سال‌های آینده با حذف شیر به اقتصاد تحمیل خواهد شد حتی بیشتر از هزینه‌‌ای است که در حال حاضر برای خرید این محصولات پرداخت می‌شود، پاسخی که تولیدکننده‌ها به منتقدان می‌دادند حکایت از این داشت که به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نهاده‎‌های دامی، تورم تولید بیش از ۴۰درصد رشد کرده و برای جبران این هزینه‌ها باید قیمت در بازار آزاد رشد کند. بماند که نهاده‌های دامی در لیست کالاهایی بود که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و بعدها معلوم شد که غذای سگ و گربه به جای نهاده‌های دامی در اولویت قرار داشته تا این گرانی‌ها هر روز بیشتر از گذشته خبرساز شود. نتیجه اینکه حالا ایران جزئی از کشورهایی است که در زمینه شاخص فلاکت، رکورد مهمی را در میان کشورهای جهان به نام خود ثبت کرده است.

نگاهی به شاخص فلاکت

رشد همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد یک کشور نشان دهنده شرایط رکود تورمی است که روند رشد سریع شاخص فلاکت نیز گویای همین وضعیت است. شاخص فلاکت، یک نشانگر اقتصادی است که به گفته آگاهان اقتصادی، از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. این شاخص بر این باور استوار است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربر خواهد داشت.

این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط «روبرتو بارو» ابداع شده تفاوت دارد چرا که شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست. براساس تعریف علم اقتصاد، رابطه میان تورم و اشتغال معکوس است زیرا با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها تولیدکنندگان تشویق به افزایش تولید می‌شوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به گفته دست‌اندرکاران اقتصادی، این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته‌ای است که نرخ تورم در آن کشورها تک‌رقمی است و در چنین کشورهایی برنامه‎ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند، در حالی که در کشورهایی که دچار تورم مزمن دورقمی هستند همانند ایران، رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم، بیکاری نیز در این نوع اقتصادها افزایش پیدا می‌کند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود می‌شود که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می‌نامند و روند شاخص فلاکت نیز گویای این وضعیت در چنین اقتصادهایی است.

روایت فوربس از شاخص فلاکت

اوایل بهار همین امسال بود که افزایش نرخ تورم، توجه هفته نامه آمریکایی فوربس را نیز به خود جلب کرد. بر اساس گزارش این مجله، ایران و آرژانتین جزء کشورهایی هستند که ارزش پول ملی آن‌ها به صورت قابل توجهی افت کرده است. آن طور که این گزارش وضعیت اقتصادی کشور را ارزیابی می‌کند، با سقوط ارزش ریال، تورم افزایش یافته و این موضوع در روند تغییرات شاخص فلاکت نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس گزارش فوربس، ایران که در سال ۲۰۱۷، رتبه یازدهم شاخص فلاکت را در میان کشورهای دنیا به خود اختصاص داده بود حالا در سال جاری، به عنوان سومین کشوری است که وضعیت بیکاری و تورم آن رکورد زده است.

هر چند گزارش‌های رسمی داخلی نیز از رشد شاخص فلاکت در یکسال اخیر حکایت می‌کنند و این هفته نامه تنها مرجعی نیست که به این نکته اشاره کرده است. همین چند روز پیش بود که بررسی‌های مرکز آمار نشان داد که شاخص فلاکت به ۳۹درصد رسید. این در حالی بود که برخی از اظهارنظرها حکایت از این دارد که این شاخص حتی بیشتر از ۳۹درصد است. آنطور که یکی از آگاهان اقتصادی در این زمینه به نود اقتصادی، گفته است: «شاخص فلاکت بیش از ۳۹ درصد است. سازمان جهانی کار شاغل را اینگونه تعریف می‌کند که اگر یک نفر هفته‌ای یک ساعت کاری انجام دهد شاغل محسوب می‌شود. اگر بخواهیم بر مبنای نرخ ilo (سازمان جهانی کار) به این مسئله بپردازیم نرخ بیکاری ما حدود ۱۲درصد است و در مقابل اگر نرخ تورم هم در حدود ۲۵ درصد بگیریم مجموع آن ۳۹درصدی می‌شود که به عنوان شاخص فلاکت اعلام کرده‌اند. اما اگر بخواهیم نگاهی واقع‌گرایانه به این ماجرا داشته باشیم، باید بگویم که تورم نقطه به نقطه ما ۵۰ درصد است و نرخ بیکاری بر مبنای شاخص وزارت کار ایران بالای ۲۵ درصد است و یقینا در این شرایط شاخص فلاکت بیش از ۳۹ درصد می‌شود. در این میان باید بگویم که وزارت کار ایران معتقد است فردی شاغل بوده که هفته‌ای ۴۴ ساعت کاری برای انجام‏دادن داشته باشد».

پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟

مرکز آمار در حالی از افزایش ۱۰درصدی شاخص فلاکت حکایت می‌کند که پیش‌بینی‌های خوبی در زمینه فاکتورهای اقتصادی به گوش نمی‌رسد. آنطور که در گزارش این مرکز آمده است، نرخ بیکاری در زمستان پارسال به ۱۲.۱ درصد و نرخ تورم به ۲۶.۹درصد رسیده است. این اعداد و ارقام در حالی مطرح است که نرخ تورم در بهار سال جاری نیز با روندی رو به رشد تغییر کرده و در نهایت در خرداد امسال به ۳۷.۶ درصد رسید.

از طرفی بنا بر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری پارسال ایران ۱۳٫۹ درصد بوده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به ۱۵٫۴ درصد اوج بگیرد. آنطور که تحلیل‌گران ارزیابی آگاهان اقتصادی نشان می‌دهد، این رقم در سال‌های آتی نیز افزایش خواهد داشت و به ۱۹٫۴درصد در سال ۲۰۲۴ اوج خواهد گرفت. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری را نیز ۳۷٫۲ درصد پیش‌بینی کرده است و بر اساس گفته‌های تحلیل‌گران اقتصادی، انتظار می‌رود شاخص فلاکت از زمستان پارسال به این سو، به شدت افزایش یافته و آهنگ رشد آن بیشتر هم شود. این تحلیل‌ها در حالی مطرح است که بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از دلایل اصلی وخیم‌تر شدن شاخص‌های اقتصادی را خروج آمریکا از برجام می‌دانند. چرا که با تحریم‌های نفتی، درآمدهای دولت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و بانک مرکزی نیز برای جبران این کسری بودجه، پول بیشتری را وارد چرخه اقتصادی کرده است. همین چند روز گذشته بود که بانک مرکزی از افزایش ۲۳درصدی نقدینگی در سال ۹۷ خبر داد؛ نقدینگی در پایان سال ۹۷ به حدود ۱۸۸۲ تریلیون (هزار میلیارد) تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل از آن، بیش از ۲۳درصد افزایش یافته است. نقدینگی که یکی از عوامل تورم است، به گفته آگاهان اقتصادی، یکی از عوامل موثر در رشد تورم و در نتیجه افزایش شاخص فلاکت است. این گزارش‌ها در حالی مطرح است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ درصد برسد.

با چنین نگاهی می‌توان گفت که اقتصاد کشور به جای دستیابی به شاخص رشد اقتصادی مناسب، سال به سال با شاخص دیگری به نام فلاکت درگیر می‌شود؛ همان شاخصی که به خوبی می‌تواند میزان بیکاری و تورم یک کشور را تعریف کند.

به‌نظر می‌رسد در صورتی که تورم با همین روند پیش برود، شاخص فلاکت در سال‌های آینده به مرحله هشدار نیز خواهد رسید. در چنین شرایطی، آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که باتوجه به آنکه رشد اقتصادی به سمت رکود در حرکت است و از طرفی تورم خواهیم داشت بیماری هلندی اقتصاد پس از یک وقفه یک ساله باز گشته است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت برای کاهش شاخص فلاکت باید نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد و در این راستا نباید انحراف نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، یعنی پولی که در جامعه خلق می‌شود به سمت تولید سوق یابد که این موضوع سبب می‌شود در کوتاه مدت درصد تورم پایین آمده و در بلندمدت نرخ بیکاری کاهش یابد. این در حالی است که سیاست‌های خبرسازی در این زمینه از سوی سکانداران اقتصادی مطرح نشده و به‌نظر می‌رسد دود بحران‌های اقتصادی بیشتر از همیشه در چشم دهک‌های ضعیف و متوسط می‌‎رود.

به‌نظر می‌رسد پیچیده‌تر شدن کلاف فقر در سال‌های اخیر دیگر به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از مردم برخی از کالاهای اساسی را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند. با چنین شرایطی، آیا وقت آن نرسیده که سکانداران اقتصادی سیاست‌های مناسب‌تری را برای بهبود معیشت مردم اتخاذ کنند؟
فاطمه آقایی‌فرد
همدلی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا