گوناگون

بیش از ١۵‌میلیارد ریال سود فروش گوشت دولتی در جیب دلال‌ها

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متخلفان فروش گوشت وارداتی دولتی در بازار آزاد برگزار شد.

شهروند| آن‌گونه که نماینده دادستان اعلام کرده، این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از متهمان کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند، اما دو نفر دیگر مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران هستند که به گفته حسینی، دو حواله ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت دولتی را از سازمان جهاد کشاورزی دریافت کردند و با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش ‌رساندند. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، پارسال حدود ۴‌هزار‌میلیارد تومان ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات گوشت قرمز اختصاص یافت و حدود ١٧٠‌هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد، اما هر چه بیشتر وارد می‌شد، قیمت‌ها بیشتر بالا می‌رفت. البته عضو انجمن واردکنندگان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید که مشکل از آن زمانی آغاز شد که توزیع گوشت منجمد از بخش خصوصی گرفته و به شرکت پشتیبانی امور دام سپرده شد. اما درحالی فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برای بهبود وضعیت بازار باید اجازه داد قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و سهم دولت از کنترل بازار کمتر و کمتر شود که دولت به تازگی ماموریت تنظیم بازار را به وزارت صنعت سپرده است. این درحالی است که همین چند‌سال پیش برای کنترل بازار مسئولیت تنظیم بازار از وزارت صنعت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. اما آن‌گونه که به نظر می‌رسد پاسکاری مسئولیت نمی‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کند.

٣/١۵میلیارد ریال سود در جیب متخلفان گوشت

طبق گزارش‌ها، چهار حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴٠ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارایه و دریافت شده که از این میزان ١٠ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت‌ساز کرج، ٣٠ تن تعاونی خبازهای تهران و ١٠ تن کوره‌پزخانه‌های خاتون‌آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است. نماینده دادستان در ادامه گفت: «از این میزان گوشت، سعیدی حواله ٣۵تنی را دریافت و ۴٢‌میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت‌های ۴‌هزار و ٢٠٠ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.» حسینی می‌گوید: «متهمان با فراهم‌کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند. در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵‌هزار ریال بود که این متهمان ۴٠٠‌هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود، می‌فروختند که مابه‌التفاوت آن ١۵‌میلیارد و ٣٩٠‌میلیون ریال است.»

کاهش ٣٠‌درصدی مصرف گوشت قرمز در یک‌سال

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بهمن ‌سال گذشته اعلام کرد: «میزان ثبت سفارش واردات گوشت از ١۴٠‌هزار تن‌ سال گذشته به ٢۶٠‌هزار تن در ‌سال جاری رسیده است و واردات از یک کشور به ١٧ کشور از اروپا، استرالیا و آفریقا توسعه یافته است.» درست در همان روزهایی که ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات اختصاص می‌یافت، نرخ آزاد ارز به ١٩‌هزار تومان هم رسیده بود و قیمت گوشت در بازار ٢ تا ٣ برابر قیمت وارداتی بود. با افزایش چند برابری قیمت‌ها، سهم گوشت از سبد مصرفی خانوار هر روز کمتر می‌شد. عضو انجمن واردکنندگان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید که میزان تقاضا برای گوشت قرمز در یک‌سال گذشته ٣٠‌درصد کمتر شده است. آگاهی می‌گوید: «بعد از گرانی هم سهم گوشت‌های منجمد وارداتی از ١٠‌درصد به حدود ٢٠‌درصد رسیده است.»

تفاوت نرخ ارز عامل رانت و فساد

تخلفات به دو صورت بود. برخی ارزهای ۴٢٠٠ تومانی را می‌گرفتند و به تعهداتشان عمل نمی‌کردند و ارز سر از واردات اقلام دیگر یا بازار درمی‌آورد. شیوه دوم تخلف هم فروش گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد به نرخ دو سه برابر بیشتر بود.

١١شرکت که به تعهدات ارزی عمل نکردند

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مرداد ‌سال گذشته با بیان این‌که پرونده تخلف ٧٧٨‌میلیون دلاری واردکنندگان گوشت دولتی روی میز تعزیرات حکومتی است،‌ اظهار کرد: «طی مکاتبه‌ای که از طرف بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت گرفت، این سازمان فهرست ١١ شرکت واردکننده گوشت قرمز گوسفندی که از اول دی‌ سال ٩۵ تا پنجم فروردین‌ماه ‌سال جاری از طریق بانک مرکزی دریافت کرده را اعلام کرد.» او افزود: «بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری‌های صورت گرفته با این شرکت‌ها که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، هیچ مدرک و مستنداتی برای بررسی ارایه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده ١٠ قانون تعزیرات حکومتی درخصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: «با دریافت این گزارش‌ها، پرونده تخلف تشکیل و پرونده هفت شرکت به تعزیرات حکومتی تهران و چهار پرونده به استان‌های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام‌شده ٧٧٨‌میلیون و ٢٣‌هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است.»

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا