زحمتکشان

برنامه تعدیل ساختاری با کارگران چه کرد؟!

اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی معیشت و امنیت شغلی کارگران را به نابودی کشانده است ٬ کارگران و زحمتکشان کشور خواهان توقف این برنامه های مخرب هستند.

قرارداد های موقت محصول برنامه تعدیل ساختاری است !

سازمان بین‌المللی کار طی فرآیندهای پیش‌بینی شده و بر حسب نیازهای روز جامعه جهانی به تنظیم و تصویب کنوانسیون‌هایی در تعریف و حمایت از حقوق کارگران در مقابل صاحبان سرمایه و کارفرمایان پرداخت که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، که بطور تبعی عضو ILO نیز شناخته می‌شوند، ملزم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها و رعایت مفاد آنها به مثابه قوانین مدنی داخلی خود هستند. حق کارگران در ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل و پیوستن به آنها، دریافت منظم مزد دستکم حداقل حقوق متناسب با شرایط زندگی هر جامعه، به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و اجتماعات مربوط به آن، از جمله مواردی هستند که مقاوله‌نامه‌های ILO بر آنها تاکید دارند…

به گفته فرج‌اللهی، متاسفانه با وجود اینکه در چند دوره گذشته نمایندگان دولت در هیات مدیره این سازمان حضور و نقش داشته‌اند هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که بر آزادی تشکل‌های کارگری و قراردادهای دسته جمعی دلالت دارد، نپیوسته‌ایم.

اوعلاوه بر نقدِ عدم برخورداری از حقوق مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله حقِ برخورداری از مزد شایسته، افول شرایط شغلی کارگران در پی اجرای سیاست‌های تعدیلی را یک «آسیب بزرگ» دیگر برآورد می‌کند و می‌گوید: شمار زیادی از کارگران در پی خصوصی‌سازی واحدها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه‌ی مزد، نبود امنیت شغلی و خطر تعطیلی واحدها و بیکار شدن، مجبورند اعتراض خود را به نهادهای تصمیم‌گیر از جمله ادارات کار اعلام کنند؛ خواسته این گروه از کارگران، بازگشت امنیت شغلی و پرداخت منظم دستمزد شایسته است که البته با واگذاری‌های بی‌ضابطه در تهدید قرار گرفته است و بعید می‌نماید که کارگرانِ واگذار شده به بخش خصوصی که اکنون درصد بالایی از شاغلان ایران را تشکیل می‌دهند، در فضای به وجود آمده فعلی بتوانند از تمامی این حقوق بهره‌مند شوند.

او به نمونه‌های متعددی از این دست کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این میان، سال گذشته وضعیت کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه از دیگران بغرنج و پیچیده‌تر شده بود.

فرج‌الهی در پایان با انتقاد از سلب حقوق سازمان یافته که با عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار شروع شده و با اجرای سیاست‌های تعدیلی تداوم یافته، می‌گوید: برای احقاق حقوق کارگران در شرایط فعلی باید قانون احیا و اجرا شود؛ هم قوانین داخلی مانند قانون کار – که البته نیاز به ترمیم و اصلاح به نفع کارگران دارد- و هم قوانین بین‌المللی مثل مقاوله‌نامه‌های ILO. در عین حال تعدیل و خصوصی‌سازی که حیات و امنیت کارگران را تهدید می‌کند، بایستی متوقف شود.

چرا کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقتند؟!

علی بیگی نیز معتقد است؛ اگر از همه کارگران در سراسر کشور در مورد مطالباتشان نظرسنجی یا افکارسنجی شود یا خبرنگاری از کارگران در نقاط مختلف کشور بپرسد که “مهمترین دغدغه‌تان چیست” بدون تردید خواهد گفت «امنیت شغلی»…

نمی‌توان انکار کرد که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در مشاغل دائم، قرارداد موقتِ یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند؛ لذا مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران کشور، بحث امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است؛ این فقدان امنیت شغلی نیز محصول مستقیم بخشنامه دولت و دادنامه دیوان عدالت است که در دهه ۷۰، ثبات شغلی کارگران را نشانه رفتند.

ما فعالان کارگری بر این باوریم که در همان زمان – سال ۱۳۷۵- دیوان عدالت به جای صدور دادنامه ۱۷۹ و صادر کردن مجوز قراردادهای موقت، باید مجموعه وزارت کار را به عمل به قانون و صیانت از قراردادهای دائم، مجاب می‌کرد؛ ماده ۷ قانون کار می‌گوید وزارت کار مجری تشخیص کارهای غیرمستمر از مستمر است اما از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده، تا امروز به این وظیفه عمل نشده است؛ چرا دیوان عدالت، وزارت کار را به اجرای قانون مجاب نمی‌کند؛ چرا این نهاد عالی قضایی از مجموعه وزارت کار نمی‌پرسد که چگونه است کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقت دارند؟

به جز تصریحات ماده ۷ قانون کار، توصیه‌نامه‌ها و الزامات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز بر لزوم عقد قراردادهای دائم کار تاکید دارد. او می‌افزاید: مگر ما جزو ۵ کشور پیشرو در پیوستن به سازمان بین‌المللی کار نیستیم؟ مگر این سازمان بر اهمیت امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار تاکید ندارد؟ پس چرا این الزامات و توصیه‌ها عملی نمی‌شود؟…

اجرای قانون خصوصی‌سازی توام با اخراج و تعدیل نیروی کار و اعلام ورشکستگی صوری و تغییر کاربری املاک واحدهای صنعتی بوده است.
گزیده ای از گزارش های ایلنا

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا