فرهنگی

تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد

در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، برای پیش نویس‌هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است….
به گزارش روزنامه مستقل، سعید دهقان در ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، اظهار کرد: از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهراً اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است.
دهقان با طرح این سوال که تعریف جرم سیاسی چیست؟ گفت: قرار بود که قانون آن را تعریف کند ولی از سال ۵۸ تا ۹۵ که قانون جدید و پر اشکال جرم سیاسی تصویب شد، ما چیزی حدود ۳۷ سال است که بین قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی در یک قانون عادی وقفه داریم. در یک نگاه تاریخی باید گفت از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰ سال است که برای تعریف جرم سیاسی و یا تصویب قانون جرم سیاسی اراده ای وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین دنیا در مورد تعریف جرم سیاسی ادامه داد: در ماده ۳ قانون آلمان مصوب ۱۹۲۹ که به بهانه استرداد مجرمین در آن از جرم سیاسی بحث می شود، این جرم را چنین تعریف کرده که “بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که برضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس موسسان است یا حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده است یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب می یابد، می باشد.” همچنین در مقدمه قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۲۷ درباره استرداد مجرمین در تعریف جرم سیاسی چنین آمده که “مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.”
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد و، گفت: برای پیش نویس هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.
این وکیل دادگستری گفت جرم سیاسی در واقع اقداماتی است که فعالان یا گروه های سیاسی بدون اعمال خشونت و بدون درگیری انجام می دهند و فقط به منظور نقد و اعتراض به سیاست های داخلی یا خارجی کشور است. لذا با توجه به انگیزه شرافتمندانه ای که جرم سیاسی دارد، طبیعتا قانونگذار هر چه دایره جرم سیاسی را وسیع تر ببیند، به نوعی آزادی های عمومی بیشتر به رسمیت شناخته می شود.
دهقان افزود: باید نظام حقوقی یا نظام سیاسی کشور از کم کاری هایی که در رابطه با تعریف مجرم سیاسی و یا جرم سیاسی و قانون جرم سیاسی داشته است مورد سرزنش قرار گیرد.
دهقان در پایان با بیان اینکه قانون جرم سیاسی مورد بحث بسیار ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، گفت: بهتر است که رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد کرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا