گوناگون

دهان باز ساحل خوران

طی سالیان اخیر از آن‌جایی که همه‌چیز به کالای قابل خرید و فروش تبدیل شده‌اند، زمین، جنگل، کوه و دریا هم مصون نمانده‌اند و حالا سواحل دریای خزر به مکانی برای جولان دلالان و خرید و فروش ساحل تبدیل شده است….

طبق آمار سازمان محیط زیست، حدود ۷۸‌درصد سواحل دریای خزر تصرف شده و مابقی آزاد و مناطق حفاظت‌شده ساحلی است. ۲۸‌درصد این تصرفات در دست دستگاه‌های دولتی است، ۱۲‌درصد آنها، شهرک‌های ساحلی هستند، ۲۴‌درصد املاک و ویلاهای شخصی و ۱۰‌درصد در اختیار نهادهاست و چهار‌درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم قرار نگرفته است. از این آمار و ارقام می‌شود به وضعیت بد سواحل کشور به‌ویژه سواحل استان‌های گلستان، مازندران و گیلان پی‌برد، اما پرسش این است که چه عواملی باعث شده که سواحل به جایی برای جولان دلالان زمین و ساحل‌خواران تبدیل شود.

مشکلات قانونی

در سال ۱۳۸۸ آیین‌نامه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که در آن محرز شده بود که آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم ۶۰ ‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر کنند و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. اما گویا از آن زمان تا امسال تغییر مهمی روی نداده است. همان‌طور که حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد، رئیس کل دادگستری وقت مازندران می‌گوید: هرگونه قصور در اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا از سوی مسئولان ذیربط غیرقابل قبول است. در صیانت از دریای خزر هیچ‌گونه خلأ قانونی وجود ندارد، اما گویا قانون چندان هم دراین‌باره صریح نیست. اینکه هنوز آشکارا مسئول تعیین حریم و حفظ صیانت دریا مشخص نیست، اینکه دستگاه‌های مختلف در این‌ کار مسئول شناخته می‌شوند اما گویا هیچ‌یک مسئول نیستند، خود از نمودهای آشکار واضح‌ نبودن قانون‌ها است. اما موضوع صرفا به خلأها و عدم وضوح قانونی برنمی‌گردد. گردش مالی اقتصادی عظیمی در این جابه‌جایی و خریدوفروش زمین‌ها و ساحل وجود دارد که چشم‌ها و گوش‌های دلالان و زمین‌خواران را تیز می‌کند. نکته این است ‌که پای برداشت‌کنندگان از ماسه‌های ساحلی نیز به این ماجرا باز شده است.

اقتصاد سیاه

تصرف، خرید و فروش زمین‌های تصرف ‌شده تنها بخشی از اقتصاد سیاه ساحل‌خواری است. برداشت چندین تن ماسه ساحل را برای ساخت‌وساز نیز باید به این پرونده اضافه کرد. منوچهر تاتینا، دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران به جام‌جم آنلاین می‌گوید: سواحل مازندران حدود ۴۸۷ کیلومتر است که بیشتر این سواحل یعنی معادل ۹۶‌درصد در تملک ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش خصوصی و دولتی است و فقط ۴‌درصد آن آزاد است. وی کمبود هتل در مناطق گردشگری را دلیل عمده زمین‌خواری می‌داند و می‌افزاید : به‌دلیل نبود این خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور، افراد برای بهره‌گیری از این امکانات باید خود به‌صورت شخصی اقدام به ویلاسازی کنند، همان‌طور که در منطقه گردنه حیران روستای زیاران و کلاردشت و مناطق مشابه تغییر کاربری انجام شده است. از سوی دیگر نوار ساحلی مازندران از غرب تا شرق به ساحل اختصاصی برای سلبریتی‌ها تبدیل شده و هر روز دست مردم از دریا کوتاه‌تر می‌شود. دریاخواری در نوار ساحلی مازندران وارد فاز جدیدی شده و لاکچری ها و سلبریتی ها سطح قابل توجهی از اراضی مشرف به ساحل و دریا را تصرف و برای ورود عموم به دریای خزر سد ایجاد کرده‌اند. برخی از ویلاهای ساحلی مازندران متعلق به افراد صاحب‌نام و برخی نیز مربوط به افراد چهره‌های هنری، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی و یا غیرقانونی تصرف می کنند و دیوار سیمانی گرداگرد خزر می کشند.

آرمان ملی- رها معیری
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا