اجتماعی

حال ناخوش صندوق بازنشستگان

اخیرا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که انتصاب او از سوی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد، در حالی که تنها چند ماه از تصدی این شغل از سوی او می‌گذشت، از این سمت کنار گذاشته شد.

آرمان‌ملی – ربیعی، سخنگوی دولت نیز نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان مدیریتی میعاد صالحی را دلیل این برکناری عنوان کرده است. همزمان با این اتفاق، سعی شده در گزارشی که در ادامه می‌آید به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری که بخش اعظمی از بازنشستگان را در برمی‌گیرد پرداخته شود.

صاحبان نظر می‌گویند فاصله معناداری میان حداقل دریافتی بازنشستگان با میانگین خطر فقر دیده می‌شود که نشان می‌دهد تعداد زیادی از بازنشستگان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در نتیجه، بازنشستگانی که سالیان زیادی از عمرشان را پشت میز دفاتر و ادارات سپری کرده‌اند، هنوز عرق جبینشان خشک نشده، ناچارند برای تامین یک زندگی آبرومندانه به شغل‌های دوم یا بعضا سوم از رانندگی تا دستفروشی گرفته، روی بیاورند. آخرین اطلاعات منتشر شده در درگاه ملی آمار که به‌تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی نام برده و به‌گونه‌ای به موازی‌کاری‌ها در این زمینه پایان داده است، نشان می‌دهد که در تیرماه سال‌جاری، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیرماه ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. در ضمن، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸، به ۴/۴۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶/۳۷درصد) ۸/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. گذشته از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر کنترل نرخ تورم، به دنبال تندشدن شیب تورم در سال ۹۷، قدرت خرید مردم به‌ویژه بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کرد. در همین راستا، بسته‌های حمایتی در قالب سیاست‌های جبرانی از سوی دولت تهیه شد تا فشارهای تحمیل‌شده بر زندگی آنها که از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا و التهابات ارزی ریشه می‌گرفت، به حداقل ممکن تقلیل یابد. با این حال، پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که ضمن ارائه این بسته‌های حمایتی، دولت باید به تقویت شاخص‌های اقتصادی اقدام کند، چراکه صندوق‌های بازنشستگی که حامی این قشر از جامعه هستند و زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابعشان به صدا درآمده، از رویدادهای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند. بر اساس اطلاعاتی که در سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری آمده است، این صندوق ماموریت دارد در راستای ارائه و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (در چارچوب قوانین ذی‌ربط) با اهتمام به افزایش مشترکان و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای (عمر، حوادث و درمان تکمیلی) فعالیت کند. عمده مشمولان مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از: یک) مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .دو) مستخدمین رسمی مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی. سه) قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .چهار) مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امور خارجه. پنج) مستخدمین ثابت شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران. شش) مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرایی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری). هفت) خویش‌فرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه‌وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه). حفظ کرامت انسانی بازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاهی برای بازنشستگان، ایجاد صندوق بازنشستگی خودکفا و پایدار بر اساس مطالعات علمی، بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان‌بخشی از دارایی‌های صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور و زودبازده و فراهم‌آوردن زمینه‌های ایجاد تشکل‌های مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان نیز از جمله اهداف صندوق برشمرده شده است. منابع صندوق از محل خالص کسور بازنشستگی دریافتی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، جریمه دیرکرد پرداخت کسور، تعهدات دولت و مقرری ماه اول تامین می‌شود. مصارف صندوق نیز دربرگیرنده پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفان مشترک، سرمایه‌گذاری، هزینه اداره طرح و امور رفاهی و فرهنگی بازنشستگان است.

حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی

آمار و ارقام موجود در منابع رسمی حکایت از این دارد که در پایان سال ۱۳۹۷، تعداد حقوق‌بگیران این صندوق یک میلیون و ۴۲۳هزار و ۸۳۴ نفر و تعداد ۹۹۲ هزار و ۱۷۴ نفر نیز کسورپرداز صندوق بازنشستگی بوده‌اند. در حال حاضر میانگین سن حقوق‌بگیران در زمان بازنشستگی به طور میانگین ۵۱/۵۱ سال و میانگین سن حقوق‌بگیران ۵/۶۳ سال است. بر این اساس، در پایان سال ۱۳۹۷، ۸۲ درصد حقوق‌بگیران صندوق افراد بازنشسته، یک درصد ازکارافتاده و ۱۷درصد شاغل متوفی و بازنشسته متوفی بوده‌اند. این تعداد جمعا افزون بر ۳۴۲ هزار نفر وراث وظیفه‌بگیر دارند که ۵۸ درصد از آنها همسر فرد فوت‌شده بوده‌اند و ۴۰ درصد کسانی هستند که فرزند متوفی هستند. طبق اطلاعات منتشر شده در فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، استان تهران با ۳۰۵ هزار و ۲۲۹ نفر بیشترین تعداد حقوق‌بگیر و استان خراسان شمالی با ۱۰ هزار و ۹۳۳ نفر کمترین حقوق‌بگیر را دارند. نسبت مردان به زنان در بین حقوق‌بگیران ۶۸ به ۳۲ است. تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق نسبت به زمان مشابه سال قبل بالغ بر چهار درصد افزایش داشته است. توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران نشان می‌دهد بالاترین تعداد حقوق‌بگیران صندوق به ترتیب مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی است. جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۹۸ نیز نشانگر این است که مجموع حقوق بازنشستگان رشد ۲۴ تا ۴۰ درصدی داشته است. بنابراین حقوق پایین‌ترین گروه‌های شغلی تحت پوشش با ۳۰ سال خدمت به ۲۰ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۸۰ ریال تعیین شده است.

زنگ خطر به صدا درآمد

برای فهم این مطلب که چه زمانی زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌های بیمه‌ای به صدا درمی‌آید، باید به شاخصی که سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی آن را «نسبت پشتیبانی» می‌نامند، رجوع شود. نسبت پشتیبانی به معنای این است که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در قبال آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در صورت مطلوب بین ۶ تا ۷ است. سایت خبری نود اقتصادی در این زمینه نوشت: «در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی، نسبت پشتیبانی باید بالاتر از ۶ باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری‌بگیران را فراهم آورد.» آنطور که محاسبات نشان می‌دهد، میانگین نسبت پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و این عدد برای سازمان تامین اجتماعی زیر پنج است. در این میان، تنها صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است که هنوز صندوق جوانی محسوب می‌شود.

سرنوشتی تلخ

وضعیت بحرانی صندوق‌ها تنها مختص ایران نیست و کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته نیز در این زمینه گاها دچار مشکلاتی شده‌اند. هرچند صاحبان نظر در این زمینه

هشدار داده‌اند که اگر ایران به مانند ۱۱۴ کشور دنیا اصلاحات پارامتریک را آغاز نکند، همانند یونانی‌ها به سرنوشتی تلخ دچار می‌شود که نتیجه‌ای جز فروش ذخایر ملی برای پرداخت حقوق بازنشستگان به دنبال نخواهد داشت. اطلاعات جهانی نشان می‌دهد که با گسترش سالمندی جمعیت در جهان، نابرابری زیاد در سن کار و تغییرات ماهیت کاری، نگرانی نسبت به پایداری مالی نظام‌های بازنشستگی و درآمد آن بالا گرفته است و این موضوع کماکان در تعداد زیادی از کشورها حل‌نشده باقی مانده است.

راهکار چیست؟

کارشناسان امر می‌گویند صندوق‌های بیمه‌ای به مانند بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت از رویدادهای کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گیرند. در این بین، التهابات ارزی سال ۹۷ که کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال داشت، عاملی بوده تا دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌ای چون بهمن ذوب شود. اما با اجرای چه راهکارهایی می‌توان از سقوط صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری به عمل آورد؟ به نظر می‌رسد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در این مسیر می‌تواند کمک‌کننده باشد تا بحران خاتمه یابد. افزون بر این، کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای، کاهش مداخله دولت‌ها، تجدیدنظر اساسی در اساسنامه و نحوه اداره آنها و سه‌جانبه‌گرایی واقعی از دیگر راهکارهایی هستند که کارشناسان برای خروج صندوق‌های بازنشستگی قبل از وقوع فاجعه پیشنهاد می‌کنند.

سوسن یحیی‌پور

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا