اخبار

منابع مالی صندوق توسعه ملی در کجا و به سود چه کسانی هزینه می شود؟!

نزدیک به ۵۰ درصد کل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای وغیربودجه‌ای هزینه شده است. لایه های متمول جامعه، بانک ها و بنیاد های مذهبی و حکومتی ذی نفعان این برداشت های غیر قانونی هستند.

 به سود اغنیا ، به زیان فقرا ؛صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اندوخته داشته است!

جهان صنعت – برداشت‌های غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی؛ مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی و هزینه‌کرد ثروت‌های بین‌نسلی برای مصارف جاری، زوایای پنهان برداشت‌های غیرمنطقی و بی‌رویه از ذخایر ارزی کشور را آشکار می‌سازد که ادامه این روند نتیجه‌ای جز از بین رفتن ماهیت صندوق ذخایر ارزی نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود به بررسی تقصیلی مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخته است. بررسی‌های این مرکز پژوهشی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.

نخستین جرقه‌های تاسیس صندوقی به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۸۹ زده شد تا این صندوق جایگزین مطمئنی برای صندوق ذخیره ارزی باشد. در حالی که ماهیت تشکیل صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به تثبیت دارایی‌های ارزی و مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت محدود می‌شد، اما «تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی کشور به ثروت‌های ماندگار بین نسلی» فلسفه اصلی پیدایش صندوق توسعه ملی بود.ماهیت صندوق ذخیره ارزی بعدها و در دولت محمود احمدی‌نژاد به کلی تغییر کرد و منبع مطمئنی برای برداشت‌های بی‌رویه و بذل و بخشش‌های دولتی شد…

اما این مهم به دولت احمدی‌نژاد محدود نمی‌شد و برداشت‌های مکرر و بی‌رویه از ذخایر صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید نیز به قوت خود باقی بود، آن هم در شرایطی که در سال‌های آغازین روی کار آمدن حسن روحانی، درآمدهای ارزی کشور به واسطه کاهش قیمت افت قابل توجهی را تجربه کرده بود.با این حال تجربه تلخ برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر ارزی کشور نه تنها درس عبرتی برای دولت نبود که امروز و در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نگاه دولت به برداشت از ذخایر ارزی این صندوق معطوف شده است، موضوعی که می‌تواند به خالی شدن این صندوق در روز مبادا منجر شود.

اهمیت این صندوق اما زمانی روشن می‌شود که در دوران افت درآمدهای نفتی و در شرایطی که اقتصاد با هجمه‌های حاصل از نوسانات قیمت نفت مواجه می‌شود، می‌تواند منابع این صندوق را در جهت مصارف توسعه‌ای و اقتصادی کشور به کار گیرد و توان مقابله در برابر شوک‌های اقتصادی را داشته باشد.در اساسنامه این صندوق آمده است که «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود». حال جای این سوال باقی است که چه میزان از ذخایر این صندوق صرف سرمایه‌گذاری روی طرح‌هایی شده است که به ثروت‌های ماندگاری برای نسل‌های آینده تبدیل شود؟

ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی و کاهش حجم ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه‌ای خود درصدد است به برداشت از ذخایر این صندوق دست بزند. به این ترتیب برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی در کنار راهکارهای چهارگانه دولت برای جبران کسری بودجه مطرح شده است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این مهم می‌تواند ذخایر این صندوق برای روز مبادا را به حداقل میزان ممکن برساند. از سوی دیگر مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از ذخایر صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌سازد، می‌تواند تبعات تورمی را نیز به همراه داشته باشد و مسیر صعود نرخ تورم را هموارتر از قبل سازد…

از سوی دیگر به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکا، میزان ورودی‌های این صندوق نیز به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. به این ترتیب برداشت‌های بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع این صندوق می‌تواند ذخایر باقیمانده این صندوق را در آینده‌ای نه چندان دور به کمترین میزان ممکن برساند و ماهیت این صندوق در حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا را با ابهامات گسترده‌ای همراه سازد.

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان سال ۹۷، معادل ۱۸/۴۱ میلیارد دلار بوده است، از این مقدار معادل ۷۳/۳۹ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۷۰/۲۳ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۳۶/۱۵ میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی، ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است…بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷/۸۷ میلیارد دلار بوده است…صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ورودی داشته …

عملکرد صندوق توسعه ملی و تورم لگام گسیخته

درحالیکه نهادها و بنیاد های مذهبی و حکومتی و بخش خصوصی دلال میلیارد ها تومان از صندوق توسعه ملی به جیب زده اند ، تبعات تورمی این برداشت های غیر قانونی در اقتصاد خانوارها و معیشت توده های محروم جامعه بازتاب ژرف داشته است. به گزارش ایلنا ؛ گزارش اخیر مرکز آمار ایران تغییرات تورمی مواد غذایی را در تیرماه، هم در مقایسه با ماه قبل و هم به صورت نقطه به نقطه نشان می‌دهد؛ این گزارش حاکی از آن است که در تیرماه، نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به خردادماهِ سال جاری ۱.۳ درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۷۱.۹ درصدی یافته است.

نرخ کالاهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۵۹.۷ درصد، نان و غلات ۲۸.۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۷۷ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۷۶.۴ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۸۱.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۵.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۴۵.۶ درصد، میوه و خشکبار ۸۲.۵ درصد، سبزیجات ۷۵.۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۴۸.۹ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵۸.۱ درصد و محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر ۹۷ درصد رشد را شاهد بودیم.

نتایج تکمیلی همین گزارش نشان می‌دهد که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۶.۶ درصد برای دهک اول تا ۶۲.۸ درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٨ برابر ۴٠,۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴٠.١ درصد برای دهک اول تا ۴٣.١ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۶.۶ درصد برای دهک اول تا ۶٢.٨ درصد برای دهک دهم است.در واقع دهک دهم درآمدی (کم‌درآمدترین) در دوازده ماه گذشته با تورم ۶۲.۸ درصدی در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مواجه بوده‌اند…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا