گوناگون

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها طی هفته‌های آینده

تیر ماه سال ۱۳۸۵ بود که بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی خامنه ای ابلاغ شد و دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند….

بر این اساس بانک‌های دولتی نیز مکلف شدند تا مازاد دارایی‌های خود را به فروش بگذارند. با این حال مساله خصوصی‌سازی در ایران به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌تنها رقابتی به وجود نیامد، بلکه گروه‌هایی با عنوان بخش غیردولتی وارد این واگذاری‌ها شدند که در اصل فهم و درکی از اقتصاد ندارند و صرفا برای قدرت‌یابی بیشتر پرچم خود را در زمین اقتصاد هم افراشتند. همچنین بنا به تفاسیر مختلف گروهی از دولتی‌ها هم هر روز کار را به فردا واگذار می‌کنند و تا امروز موفق شده‌‌اند به انحای مختلف اصل ۴۴ قانون اساسی را دور بزنند. با این حال ۱۲ خرداد امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که با مدیران عامل موسسات اعتباری داشت اعلام کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. حال با گذشت حدود ۸۰ روز از دستور فرهاد دژپسند و با وجود تاکید دولت بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، در مواردی یا خریداران پس از مدتی منصرف می‌شوند یا در جریان مزایده هیچ‌کس حاضر به تملک شرکت‌ها نیست.

قصه واگذاری اموال دولتی و خصوصی‌سازی در ایران را گویا پایانی نیست. هر سال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی در این زمینه صادر می‌شود و دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز مدام آخر هر سال را موعد اتمام واگذاری بنگاه‌ها و اموال مازاد آن می‌دانند. فقط کافی است که نگاهی به اخبار رسانه‌ها در سال‌‌های اخیر بیندازیم. بعید است که بتوان سالی را مثال زد که در آن مسئولان وعده واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال را نداده باشند. در این زمینه می‌توان دو خودروساز دولتی را مثال زد که سال‌های سال است منتظر واگذاری آنها هستیم. اما امروز اکنون سال‌ها از این ماجرا می‌گذرد و این شرکت‌ها هر روز قوام و دوام بیشتری در دولت پیدا می‌کنند و با حمایت‌های بی‌وقفه دولت بعید است که تن به خصوصی‌شدن بدهند. هر گاه هم که سهامی از این شرکت‌ها واگذار شده، در واقع به شرکت‌های زیرمجموعه آنها بوده و آنها به این شکل افکار عمومی را فریب داده‌اند. اخیرا نیز وزیر صمت واگذاری این بنگاه‌ها را به پایان سال ۹۹ موکول کرده است تا حداقل این بنگاه‌ها یک سال نفس راحتی بکشند تا در این مدت بهانه‌ای مناسب برای عدم واگذاری پیدا کنند. این داستان را بر سر واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم می‌توان مشاهده کرد که دیگر هواداران این دو تیم اعتنایی به اخبار واگذاری‌ها ندارند. حال سناریوی فروش اموال مازاد بانک‌ها و چابک‌سازی آنها هم بدون پایان‌بندی مانده است. در این زمینه علاوه بر قوانین موجود و دستور اکید وزیر اقتصاد، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز در نشست علنی ۲۴ اردیبهشت سال جاری این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر برخی بانک‌ها قدردانی کرد. با این حال بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود موانعی را پیش رو می‌بینند. به طور مثال در گزارشی که بانک ملی اعلام کرده عنوان شده با وجود واگذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و اموال مازاد این بانک، شمار زیادی از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شده، اما خریداری برای آنها پیدا نشده است.

مزایده‌های جدید با اصلاح قیمت‌ها

اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین‌نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت‌گذاری جدید همه شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و از جمله گروه سرمایه‌گذاری در حال انجام است تا همه شرکت‌ها در هفته‌های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته شود. در پی تاکید مکرر دولت و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است.
آرمان ملی – امیر داداشی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا