فرهنگی

مبارزه با فساد؛ واقعی یا صوری؟

رژیم ولایی هر از چندی با دستگیری و محاکمه مهره‌های ریز سوءاستفاده کنندگان مالی درصدد انحراف افکار عمومی برمی‌آید. ولی به‌رغم جنجال‌های رژیم بر همگان آشکار شده است که فساد با سرشت و ماهیت رژیم در هم تنیده شده است و تنها راه برچیدن بساط رژیم ولایت فقیه است….

رسانه‌ها و تریبون‌داران جریان اصولگرا با همراهی ۲۴ساعته شبکه‌های مختلف صداوسیما از «انقلاب در قوه قضاییه» می‌گویند و معتقدند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی با مفاسد بدون مماشات برخورد خواهد شد.

برای اثبات ادعای خود نیز به بازداشت‌های اخیر برخی مدیران دولتی و قضایی اشاره می‌کنند و از شنیده‌هایی می‌گویند که پای نامدارانی را به پرونده‌های مفاسد به زودی باز خواهد کرد. در نگاه نخست هم آنچه می‌گویند نادرست نیست و می‌توان با کنار هم قرار دادن مواردی همچون دستگیری اکبر طبری(از مسئولان حوزه ریاست سابق قوه قضاییه)، میرعلی اشرف پوری حسینی (رییس سازمان خصوصی‌سازی)، هاشم یکه‌زارع(مدیرعامل سابق ایران خودرو)، برخی مدیران خودروسازی سایپا، دو نماینده مجلس و مانند این افراد به چنین نتیجه‌ای رسید که دوران تازه‌ای در قوه قضاییه آغاز شده است اما این، همه واقعیت نیست!

علل بروز فساد چیست و چه موضوعاتی سبب فراگیری فساد می‌شود؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند جنبه‌هایی مغفول مانده را از آنچه مبارزه با فساد خوانده می‌شود روشن کند. با نگاهی به تجارب سایر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که دو عامل ساختار اقتصادی رانت‌زا و نبود نظارت رسانه‌ها سبب بروز فساد و فراگیر شدن آن می‌شود. آیا در اقدامات اخیر که تحت عنوان مبارزه با فساد تبلیغ می‌شوند اثری از اصلاح ساختارهای فسادآفرین دیده می‌شود؟

یا سیاست‌های دستگاه قضایی به سمت و سوی حمایت از نظارت رسانه‌ای بر عملکرد مسئولان است؟ با نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی در همین چند ماه اخیر شاهد آن هستیم که مطلقاً هیچ تغییری در نگاه مسئولان قضایی در شکل مواجهه با رسانه‌ها دیده نمی‌شود؛ از نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه که با همان سبک و سیاق گذشته در حال انجام است تا احکام قضایی که در تازه‌ترین آن شاهد صدور حکمی سنگین برای مرضیه امیری، خبرنگاری که تجمع کارگران را پوشش می‌داد بودیم.

به واقع مشخص نیست که این چگونه مبارزه با فسادی است که چشم ناظر مدیران را بسته می‌خواهد! به نظر می‌رسد زمانی می‌توان از مقابله واقعی با مفاسد سخن گفت که شاهد مبارزه‌ای جدی و واقعی با همه مظاهر آن باشیم و به جای برخوردهای صرفاً قضایی و امنیتی، با اصلاحات و تغییرات ساختاری فسادزایی و رانت‌آفرینی را متوقف کنیم و از طرف دیگر با ایجاد فضای امن و آزاد برای رسانه‌ها، اهالی رسانه را ناظری امین بر عملکردهای مدیران بدانیم. در غیر این صورت شاید دست روی دست گذاشتن و عدم مقابله با مفاسد باعث خسارت‌هایی کمتر از مبارزه کاریکاتوری با فساد باشد

بهار نیوز – محمد توکلی
***
چرا بگیروببندهای جدید متهمان فساد کم‌اثرند؟

محمد فاضلی (جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در یادداشتی نوشت: من از انتشار اولین کتابم درباره فساد (سال ۱۳۸۶) تا به امروز، مشغول مطالعه فساد و ترغیب به مبارزه با آن بوده‌ام و از مبارزه با فساد هم استقبال می‌کنم، اما به دلایلی که مختصر تشریح می‌کنم، موج اخیر دستگیری‌ متهمان را فاقد نتیجه تعیین‌کننده‌ای می‌دانم.

اول. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب تحسین‌شده و پرفروش «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» (ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، نشر روزنه، با مقدمه روشنگر احمد میدری) نشان می‌دهند که ریشه فقر ملت‌ها و فساد سیاسی و ناشی از حاکمیت اندک‌سالاری است. گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار، که در آن جامعه مدنی و سایر گروه‌های مستقل از دولت، در چارچوب توسعه سیاسی متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سیاسی باشند، راهکار بنیادین مبارزه با فساد است. همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند. اما این همه مسأله نیست.

دوم. سازوکارهای منجر به فساد، کماکان باقی‌اند. حکایت بگیر و ببندها، مثل صیادی با قلاب در انتهای رودخانه‌ای است که در سرچشمه‌های آن، ماهیان بسیاری (قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های مولد رانت و فساد) در حال تخم‌ریزی و زاد و ولد هستند. بچه‌ماهی‌ها در مسیر رودخانه رشد می‌کنند به تعداد انبوه، و به پایین رودخانه که می‌رسند، برخی از آن‌ها که شاه‌ماهی شده‌اند، به قلاب صیادان می‌افتند. مردم در مسیر رودخانه شاهد گذار و رشد و نمو ماهیان فسادند. برخی از شاه‌ماهی‌های به دام افتاده نیز دست آخر، برخی از صیادان را هم می‌خورند و به رودخانه بازمی‌گردند. سازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی، یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان قانون مدیریت تعارض منافع، فقدان شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهره‌برداری از رانت‌های انتساب به نهادهای قدرت، انواع سهمیه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، تحریم‌ها و عوارض ناشی از آن‌ها و ده‌ها سازکار دیگر برقرارند. بگیر و ببند متهمان، این سازوکارها را مختل نمی‌کند.

سوم. دستگاه قضایی و حاکمیت به گفت‌وگو درباره فسادها تن نمی‌دهد تا ابعاد آن‌ها، سازوکار بروزشان، خلاءهای قانونی ممکن‌کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای، سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، قدرت‌های بوروکراتیک، تکنوکراتیک و سیاسی درگیر در فسادها، و درس‌آموخته‌های آن‌ها برای ممانعت از تکرار فساد آشکار شود. تلویزیون گوشه‌ای از دادگاه را پخش می‌کند. کیفرخواستی خوانده می‌شود، رسانه‌ها به جزئیات پرونده‌ها دسترسی ندارند و دست آخر که کسی اعدام یا راهی زندان می‌شود. مردم به‌واقع درباره اصل داستان چیزی نمی‌دانند. کلیاتی درباره خاوری، مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، سلطان سکه و بقیه می‌دانند و در ابهام که داستان چه بود و اصلاً چه کسی و چرا اعدام یا راهی زندان شد. مردم هیچ‌گاه شاهد گزارشی نبوده‌اند که توضیح دهد بالاخره بعد از این همه بررسی پرونده فساد چه اصلاحاتی در قوانین، رویه‌های بانک، بورس، بیمه؛ عضویت در هیئت مدیره‌ها و … انجام می‌شود تا فساد تکرار نشود. همان گروه اندک‌سالار بررسی می‌کنند و مردم – که در این‌جا به شهروندان نامحرم درجه دو بیشتر می‌مانند – در ابهام و حیرانی می‌مانند.

چهارم. قدرت سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای آن اصرار دارند که سازوکارهای ساختاری منجر به بروز فساد را به ویژگی‌های شخصی و برای مثال غیرانقلابی بودن مفسدان و نسبت‌شان با یک جناح خاص – عمدتاً اصلاح‌طلبان و با انگ لیبرال و نئولیبرال – تقلیل دهند. متهمان از همه جناح‌ها و سوابق ایدئولوژیک و سیاسی موجودند و گاه از شمار انقلابی‌نماهای افراطی هم بوده و هستند. این شیوه بگیر و ببند، بدون توجه به آن‌چه در بالا اشاره شد، نه فقط تأثیر معناداری بر کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد نخواهد داشت، بلکه به مردم نشان می‌دهد که فساد با چه عمق زیادی، جا خوش کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد مردم هر قدر سیستم اداری را فاسدتر بدانند، آمادگی ذهنی و عملی‌شان برای پذیرش و اقدام به فساد بیشتر می‌شود. دستگیری‌هایی که منجر به اصلاح ساختاری نشوند، فقط فرضیه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادی و سیاسی را بیشتر تأیید می‌کنند. دستگیری‌هایی که عزم بنیادین برای گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی مستحکم، اصلاحات حقوقی، شفافیت در رسیدگی، گفت‌وگوی ملی درباره فساد، و بدون تسویه حساب سیاسی در آن نباشد، به جایی نمی‌رسد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا