گوناگون

نظام با اصل استقلال کانون وکلا مخالف است

دستگاه‌های حاکمیتی با تصمیماتی در قالب وضع قانون یا آئین نامه و یا دراظهارنظرهای صاحب منصبان ذی ربط،استقلال کانون وکلا واصل استقلال وکیل در محاکم را نقض کرده اند.

به گزارش ایسنا، بخش هایی از یادداشت مهدی حجتی در رابطه با سالروز استقلال کانون وکلا به شرح زیر است : “به جرأت می‌توان گفت که کانون وکلای دادگستری از معدود نهادهای غیر دولتی و مستقلی است که هر چند روز یک بار با بحران و هجمه‌ای جدید مواجه می‌شود و عمده وقت مدیران این مجموعه مدنی، صرف دفع بحران‌ها و هجمه‌های تقریباً روزمره‌ای می‌شود که از جهات و طرق مختلف متوجه نهاد وکالت می‌شود”.

“رئیس وقت کانون وکلای بین الملل در سفری به ایران قبل از انقلاب اسلامی و در زمانی که کانون وکلای دادگستری ایران وابسته به وزارت عدلیه وقت بود؛ وکلای غیر مستقل را محجور دانسته بود و همین امر و البته عضویت کانون وکلای ایران در IBA که در سال ۱۳۲۹ رقم خورده بود، وکلای دادگستری را به صرافت انداخت تا از دستگاه حاکمیتی وقت استقلال پیدا کنند که در نهایت با حمایت حداکثری مرحوم دکتر مصدق، کانون وکلا با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری استقلال تام از حاکمیت پیدا کرد که این میراث تا کنون به صورت کج دار و مریز توسط اعضا کانون‌های وکلای کشور حفظ شده است”…

“بعد از انقلاب اسلامی بواسطه وجود برخی سو تفاهمات، انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا متوقف و همزمان با تسویه وکلا، سرپرستی انتسابی برای کانون تعیین شد که این روند تا سال ۱۳۷۶ یعنی زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تداوم داشت؛ لیکن از آن تاریخ به بعد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا با تجویز دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در امر تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون از سر گرفته شد و عملاً مهمترین گام در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری با همین مصوبه برداشته شد”.

“با پایان اولین دوره هیأت مدیره بعد از انقلاب و متأسفانه در دولت اصلاحات که شعار جامعه مدنی و استقلال نهادهای مدنی نیز توسط آن سر داده شد، گام مهم دوم در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری از طریق درج ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ برداشته شد”…

“فعالیت نهاد موازی مرکز امور مشاوران با هیچیک از معیارهای بین المللی برای تضمین دفاع از حقوق شهروندان به لحاظ وابستگی وکلای آن مجموعه به قوه قضائیه انطباق ندارد. معلوم نیست چرا در حالی که کانون‌های وکلا می‌توانند در زمینه جذب دانش آموختگان حقوق و تربیت وکلای مستقل فعالیت داشته باشند، مرکز امور مشاوران با استناد به ماده‌ای از یک قانون بی اعتبار و منسوخ، همچنان باید به فعالیت خود در زمینه جذب دانش آموختگان حقوق ادامه دهد و رئیس قوه قضائیه نیز برای این قانون منسوخ، آئین نامه وضع نماید. این امر به تدریج باعث فربه شدن نهاد موازی و نهایتاً محوریت آن در امر وکالت در کشور و هضم شدن کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل در دل این نهاد وابسته خواهد شد و لذا به شدت در مورد آینده کانون‌های وکلا در کشور نگرانی وجود دارد”…

“تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بعد از آن بخشنامه رئیس قوه قضائیه که باعث ایجاد آئین دادرسی افتراقی در خصوص جرایم اقتصادی گردید نیز ضمن تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی، در تعارض با استقلال حرفه وکالت و مجوز دخالت وکیل در تمامی پرونده‌ها قرار دارد و از طرفی تشکیل مؤسسات حقوقی دلال و کارچاق کن نیز با مجوز سازمان ثبت، ضربه دیگری بر اساس نهاد وکالت کشور بود”…

“حفظ استقلال نهاد و حرفه وکالت نیازمند لوازم و ابزاری است که بدون آنها نمی‌توان مدعی وجود استقلال برای کانون‌های وکلای کشور شد. کانون‌های وکلا ابزاری به جز قلم و قانون برای دفاع از استقلال شصت و شش ساله خویش ندارند و بدیهی است که اقل انتظار جامعه وکالت کشور از دستگاه‌های حاکمیتی آن است که اگر حمایت وحفاظتی از استقلال نهاد و حرفه وکالت نمی‌کنند لااقل با تصمیماتی در قالب وضع قانون یا آئین نامه و یا در اظهارنظرهای صاحب منصبان ذی ربط، لطمه‌ای به این استقلال نیز وارد نکنند”…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا