گوناگون

کابوس شفافیت

پنهان‌کاری برخی از نهادهای دولتی، تمامی ندارد. هفدهم تیر سال ۹۶ بود که سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت رسمی رونمایی شد تا حداکثر ۱۰ روز بعد از این افتتاحیه، سازمان‌ها و نهادها اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند. اما حالا که بیش از دو سال از موعد مقرر می‌گذرد، بر اساس گزارش‌ها، ۶۵۹ دستگاه، همچنان از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شانه خالی می‌کنند….
دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه، مقننه، قضائیه، استانداری و شهرداری در دسته نهادهایی قرار دارند که باید از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تبعیت کرده و اطلاعات خود را در دسترس عموم قرار دهند، اما هنوز هم بعد از دو سال و چند ماهی که از روی کار آمدن این بحث گذشته، برخی از این نهادها با اتهام شفافیت‌گریزی توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند. آنطور که در آمار ایسنا آمده است، در زیر مجموعه قوه مجریه ۶۹۷ نهاد تعریف شده که از میان آن‌ها ۴۹۹ نهاد به این سامانه متصل هستند. این در حالی است که ۱۹۸ نهاد قوه مجریه همچنان بعد از دو سال تمایلی برای ارائه اطلاعات خود به عموم ندارند. نکته قابل‌توجه این است که در میان فهرست غایبان، نام نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و وزارت اطلاعات به چشم می‌خورد که برای بسیاری از افکار عمومی این سوال را ایجاد می‌کند که علت این پنهان‌کاری چیست؟ به نظر می‌رسد، بوی فساد اولین چیزی می‌تواند باشد که از سوی این غایبان به مشام همه آن‌‎هایی که در زمینه شفافیت حساس هستند، روانه می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که در میان فهرست سازمان‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های خود دولت بیشترین تعداد غایبان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که اوایل تیر همین امسال بود که حسن روحانی، لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های موسسات مشمول را در زمان و با کیفیت مناسب در دسترس عموم قرار می‌دهد، اما با این همه مقاومت برای عدم انتشار اطلاعات از سوی برخی از دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه همچنان وجود دارد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا حسن روحانی از خود و زیرمجموعه‌های دولت خود برای این شفافیت شروع نمی‌کند؟ این در حالی است که روحانی بارها در میان صحبت‌های خود به موضوع شفافیت تاکید کرده و شاید کمتر کسی با این دغدغه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم آشنا نباشد. چرا که یکی از شعارهای مهم دولت حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ و همچنین ۹۶، «شفافیت و صداقت با مردم» بود که به دلیل سال‌ها محرمانه و مخفی بودن بسیاری از مسائل کلان کشور، برای مردم ایران بسیار جذاب بود و در ریخته شدن رای آنها به سبد حسن روحانی تاثیر زیادی داشت، اما حالا که راهی تا پایان این دولت باقی نمانده هنوز هم این مقاومت از سوی برخی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری دیده می‌شود.
با نگاهی به آمار شفافیت‌گریزی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، چند نکته به ذهن می‌رسد. اول اینکه هر یک از سازمان‌هایی که از این سامانه گریزان هستند، بی‌شک در بطن خود فسادی دارند که نباید به گوش جامعه برسد و نفع این دستگاه‌ها خدشه‌دار شود. نکته دوم این است که این مقاومت دربرابر ارائه اطلاعات محرمانه، یک معنا با ریشه تاریخی می‌تواند داشته باشد و آن برمی‌گردد به بحث درون‌گرایی انسان‌ها و گریز از دیده شدن. هر چند معنای اول با توجه به پرونده‌های فساد در کشور بیشتر محتمل است. با یک جستجوی ساده در گوگل هزاران آمار درباره پرونده‌های فساد در صفحه مانیتور ظاهر می‌شود؛ از متهم فساد در بانک مرکزی گرفته تا اختلاس در پتروشیمی و مباحث ارزی. شاید اگر مقاومتی برای ارائه اطلاعات هر یک از دستگاه‌ها به این سامانه وجود نداشت، پرونده این همه فساد نیز روی میز مقامات قضایی باز نشده بود. این ترس از شفافیت روی دیگری نیز دارد و آن اتلاف منابع کشور است که تنها نفع عده کمی را در بردارد و دود بی‌توجهی به این پنهان‌کاری‌ها چشم دهک‌های آسیب‌پذیر را می‌سوزاند.
اما این تنها برخی از دستگاه‌ها و نهادها نیستند که با گریز از شفافیت همه نگاه‌ها را به سمت خود برمی‌گردانند. مقاومت برخی از مراکز اقتصادی و عدم استفاده از دستگاه‌های کارت خوان از سوی عده‌ای از پزشکان نیز نگران‌کننده است.
فرار مالیاتی پزشکان
ماجرای فرار از شفافیت را فقط مختص برخی از مسئولان و سازمان‌ها نیست. این بحث انگار اتفاقی همه‌گیر است که حتی دست بخش خصوصی را هم به موضوع عدم شفافیت آلوده کرده است. علت این ترس از شفافیت اگر ریشه فرهنگی دارد یا به دلیل منافع اقتصادی است، به هر حال نتیجه‌ای که دارد اتلاف منابع و کوچک کردن سفره‌های اقشار متوسط و ضعیف است. چرا که اگر قرار باشد تا منابع نفت و مالیات درآمدهای کشور را تامین کننند، باید این درآمدها به موقع و در زمان مناسب در دسترس کشور باشد تا دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که بار تورمی دارد، نباشد.
در حالی بر اساس گزارش‌ها میزان فرار مالیاتی پزشکان در سال شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که حقوق‌بگیران دولتی خواسته یا ناخواسته با درآمد محدود خود مالیات پرداخت می‌کنند. آنطور که برآوردها نشان می‌دهد در بودجه سال جاری کارکنان دولت، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. این در حالی است که این کارکنان دولتی هر ماه با وجود اینکه متوسط هزینه زندگی در تهران به بیش از هفت میلیون تومان رسیده، کمتر از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند و همچنان مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود. این در حالی است که برخی از پزشکان و دندانپزشکان هستند که در بسیاری از موارد در کمتر از نیم ساعت به اندازه یک ماه حقوق کارمندان دولتی درآمد دارند، اما با عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان از پرداخت مالیات معاف هستند. این در حالی است که بر اساس برآوردهای کارشناسانه، اگر بتوان جلوی فرار مالیاتی پزشکان را گرفت، در این صورت می‌توان بودجه را به اندازه شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. هر چه که هست، بحث شفافیت در ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی اهمیت قابل توجهی دارد و اگر سیاست‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه شفافیت برای رصد فعالیت هر یک از نهادها روی کار می‌آید، باید هوشمندانه‌تر عمل شود تا راه فساد از سوی هر فرد یا نهادی بسته شود.

همدلی – فاطمه آقایی‌فرد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا