گوناگون

حقی که شنیده نمی‌شود

ساکنان این کره خاکی اگر در هر موضوع و پدیده‌ای اختلاف و تضاد منافع داشته باشند، در یک مورد منافع مشترک دارند، آن هم حفظ محیط زیست و کره زمین است. چرا که در صورت تهدید زمین، زندگی همه ساکنان زمین به مخاطره می‌افتد. همین منافع مشترک است که معمولا اعتراض‌های زیست محیطی همدلی بیشتری از مردم کشورهای مختلف را به همراه دارد. همین دو هفته پیش یعنی درست روز ۲۹ شهریور میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در بزرگترین راهپیمایی در اعتراض به تغییرات اقلیمی و زیست محیطی شرکت کردند. این راهپیمایی در نخستین ساعات روز جمعه ۲۰سپتامبر در استرالیا آغاز شد و به تدریج به کشورهای مختلف آسیا، آفریقا و اروپا نیز رسید…
در ادامه دانش‌آموزان کشورهای مختلف هم به این اعتراضات پیوستند. از سیدنی تا سئول، از مانیل تا مومبای کودکان و نوجوانان کلاس‌های درس را ترک کردند و با دردست گرفتن پلاکاردهایی خواستار تغییر سیاست‌های دولت‌ها در مورد حفاظت از محیط زیست شدند.
آن گونه که اعلام کردند فقط در روز ۲۹ شهریور میلیون‌ها نفر در بیش از ۱۵۰ کشور جهان در این گردهمایی‌های اعتراضی شرکت کرده بودند.
اعتراض‌های زیست محیطی در هر کشوری که برگزار می‌شود معمولا بدون سرکوب و خشونت به پایان می‌رسد، اما این مهم در کشور ما مانند اعتراض‌های دیگر معمولا به خشونت و برخوردهای قهری ختم می‌شود، به نحوی که در بسیاری از موارد یک اعتراض آرام مدنی، کارگری یا زیست محیطی با ورود نیروهای انتظامی به یک مشکل امنیتی تبدیل می‌شود. نمونه بارز آن خشونت بی‌حد وحصر در برخورد با معترضان چهاردانگه ساری است.
اعتراض‌های چهاردانگه، اعتراض مردم روستاهای منطقه چهاردانگه ساری به انباشت زباله این شهرستان در نزدیکی محل زندگی‌شان بود. در سال ۱۳۸۴ به مردم چهاردانگه وعده داده شد که فقط برای چند ماه انباشت این زباله‌ها را تحمل کنند تا ساخت تاسیسات زباله‌سوز ساری تکمیل شود. اما بعد از گذشت ۱۴سال این وعده عملی نشد، بنابراین ساکنان چهاردانگه که از پیگیری و نامه‌نگاری‌هایشان برای رفع این معضل به جایی نرسیده بودند، در ماه محرم امسال علیه انباشت زباله‌ها بسیج شدند و اعتراضی دسته جمعی را شکل دادند.
معترض‌ها با برپا کردن یک خیمه به نشانه ظلم‌ستیزی و پوشیدن کفن و نصب تصاویری که نشان از ایستادگی و تحمل سختی‌های مردم این منطقه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله ایران با عراق داشت، به وضعیت تلنبار شدن زباله در محیط زندگی‌شان اعتراض کردند. این اعتراض که بیش از دو هفته طول کشید، نهایتاً با دخالت نیروهای انتظامی با درگیری و خشونت‌ مهار شد. خیمه‌های معترضان جمع شد و تعدادی از مردم چهاردانگه و دیگر معترضانی که می‌خواستند صدای مظلومیت مردم این منطقه باشند، بازداشت شدند و اکنون کامیون‌های پیمانکاران شهرداری ساری نیز با اسکورت یگان ویژه به منطقه موسوم به «گویچاله» بازگشته و مشغول از سرگیری تخلیه زباله‌ها هستند.
ماجرای چهاردانگه اولین مورد اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز نیست که با برخوردهای قهری تبدیل به مساله امنیتی شده است. اگر به بایگانی خبرهای رسانه‌ها نیم نگاهی داشته باشیم، به موارد زیادی از اعتراض‌های مدنی برمی‌خوریم که با ورود نیروهای نظامی و امنیتی، تبدیل به صحنه خشن درگیری شده و نهایتاً به لیست بلندبالای مشکلات امنیتی اضافه شده‌اند.
اعتراض کارگران هفت‌تپه نمونه بارزی از این ماجراست. با کارگران هفت‌تپه که به حقوق معوقه خود معترض بودند و اعتراض‌شان زیر سایه اعتراض کارگری تعریف می‌شد، آن چنان با خشونت عمل شد که یک اعتراض کارگری با محوریت دریافت حقوق به یک موضوع امنیتی تبدیل شد و اسماعیل بخشی‌ها و سپیده قلیان‌ها و… از آن متولد شدند که اکنون نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
اعتراض کارگران هپکو نیز همین روند را طی کرد. اعتراض‌های معلم‌ها و… هم به همین منوال بود. ظاهراً هنوز بعد از چهار دهه فرهنگ برخورد با اعتراض و مطالبه‌گری در بخشی از بدنه حاکمیتی کشور شکل نگرفته است. چرا که در هر اعتراض و مطالبه‌گری صنفی، زیست محیطی و … به جای تلاش برای حل بحران، با مداخله نیروهای امنیتی و پلیس و بازداشت معترضان یک مطالبه‌گری را به یک مساله «امنیتی» تبدیل می‌کنند. برخی معتقدند اجرای این سناریوی همیشگی در رویارویی با اعتراض‌ها به این دلیل است که با ایجاد رعب و وحشت فکر اعتراض‌های مشابه را در نطفه خفه کند.
در حالی که بخشی از بدنه حاکمیت اجازه فریاد اعتراضی را به مردم نمی‌دهد یا سعی در سرکوب آن دارد که در کشور ما براساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح آزاد اعلام شده است. اما بعدها در تفسیر این قانون هرگونه تظاهرات و گردهمایی بدون کسب مجوز از وزارت کشور – یا استانداری‌ها – غیر قانونی اعلام شد. با این وجود درهمه این سال‌ها در اغلب موارد مجوز قانونی برای تجمع‌های اعتراضی از سوی وزارت کشور صادر نمی‌شد و گردهمایی‌های ملی و تظاهرات سراسری فقط چند مناسبت ملی و مذهبی خلاصه می‌شد.
علاوه بر این که قانون اساسی کشور حق اعتراض را به رسمیت شناخته است، اعتراض کردن در هر جامعه‌ای بیانگر پویایی و زنده بودن آن جامعه است و همچنین تجمعات اعتراضی نشان از امیدواری مردم به سیستم حکومتی آن کشور برای رفع مشکلات دارد.
از سوی دیگر این فریادهای اعتراضی فرصت مناسبی برای دولتمردان ایجاد می‌کند که از خواسته‌های واقعی مردم اطلاع پیدا کرده تا در راستای مرتفع شدن مشکلات آنان گام بردارند. این رویه در اغلب جوامع به‌ویژه جوامع توسعه یافته امری عادی و مرسوم است. در برخی کشورها قوانین مشخصی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی وجود دارد.اگر چه در کشورهای توسعه یافته با وجود احزاب و رسانه‌های آزاد، بخش بزرگی از این مطالبه و خواست پوشش داده‌ می‌شود، اما حتی در بسیاری از کشورهایی که رسانه‌ها و احزاب آزادی دارند، در بسیاری از مواقع شاهد برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی با سوژه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستیم.
اگر چه در یکی دو سال اخیر شدت برخوردها با اعتراض‌های مدنی بیشتر شده، اما همیشه این گونه نبوده است و در مقاطعی مسئولان و دولتمردان به دنبال شنیدن صدای مردم نیز بوده‌اند.
بعد از اعتراض‌های دی ماه ۹۶ بود که برای اولین بار زمزمه ضرورت شنیدن صدای مردم از سوی مسئولان به گوش رسید و بسیاری از مسئولان شهری و کشوری از ضرورت مجوز برای اعتراض‌های مردم سخن گفتند و حتی پیشنهاد مکانی برای گردهمایی معترضان مطرح شد تا هم معترضان بتوانند مطالبات خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند و هم اعتراضات مردمی قانونمند و بی‌دردسر شود تا جلوی موج‌سواری و تبدیل شدن به اغتشاش گرفته شود.
تعیین مکانی برای بیان اعتراض‌های مردمی که از سوی شورای شهر مطرح شده بود، بالاخره تایید شد و دولت اعلام کرد در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی و با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات در مورد تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های اعتراضی مردم در پایتخت و دیگر شهرهای کشور تصمیم‌گیری کرده و مکان‌هایی را برای بیان اعتراضات مشخص کرده است.
تعیین مکانی برای اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز بارقه امیدی را در دل مردم ایجاد کرد تا بدون واسطه و به دور از خشونت، مطالبات و خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند. اما از آنجا که گویا یک عده در بخشی از بدنه حاکمیت مدام درصدد ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان هستند، چند روز پیش خبر لغو این مصوبه رسانه‌ای شد. ۲۶شهریور ماه، دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با اصل ۲۷ قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی کشور لغو کرد. بدیهی است که مردم یا حداقل گروه‌هایی از مردم هرگز به دنبال ایجاد مشکلات امنیتی نیستند، آنها فقط می‌خواهند صدای‌شان شنیده شود و توقع دارند برای بیان خواسته‌ها و مشکلات‌شان یا حتی فریاد اعتراضات‌شان مکانی برای گردهمایی و گوشی برای شنیدن پیدا کنند. اگر دولتمردان این شرایط را برایشان فراهم کنند، بدون شک آنان در مسیر قانونی مطالبات خود را پیگیری کرده و هرگز برای خواسته‌ها و مطالبات خود از راه‌های ساختارشکنانه استفاده نمی‌کنند.

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا